صنعاء نيوز -

وكان يحيى الراعي رئيس المجلس قد أجل التصويت على مشروع صندوق المغتربين إلى اليوم الأحد لعدم حصول أي من المؤيدين له والمعارضين على الأغلبية.

وفي جلسة اليوم التي حضرها النواب العائدون من أسطول الحرية عبدالخالق بن شيهون ومحمد بن ناصر الحزمي وهزاع المسوري رحب المجلس بعودتهم.

وشكر النائب محمد الحزمي للشعب اليمني والقيادة السياسية وكل من وقف معهم مواقفهم ومتابعتهم لهم، مشيرا إلى أنهم في أسطول الحرية كانوا يمثلون اليمن بشكل عام ولا يمثلون فئة بعينها وأنهم كانوا يتحدثون باسم اليمن.

إلى ذلك أشاد زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح بدور وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، وقال: إن القربي أولى اهتماما كبيرا بالنواب اليمنيين ضمن أسطول الحرية.

وقال: لا نريد أن نقلل من جهود أي أحد فالأخوة في السفارة في الأردن وتركيا أبدوا اهتماما كبيرا بالأخوة النواب وهذا للحقيقة لأننا لانريد أن نظلم أحدا من الأخوة الدبلوماسيين، فاليمنيون أمام القضية الفلسطينية قلب واحد.

من جانبه دعا النائب علي عبد ربه القاضي النواب إلى تكليف ممثل اليمن في إتحاد البرلمانيين العرب, بمبايعة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان على خلافة المسلمين, لكن الراعي اعتبر كلام القاضي بحثا عن "أن تكون مأرب عاصمة الخلافة الإسلامية".

مساءلة



وتقدم النائب جعبل طعيمان بسؤال لوزير النفط والمعادن عن عائدات الشركات النفطية المخصصة للتنمية في مأرب, والتي اعتمدتها تلك الشركات في 2004م ولم ترمم منها سوى مستشفى الرئيس صالح بالمحافظة.

كما وجه النائب عبد الله المقطري بسؤال إلى رئيس الوزراء عن موقف الحكومة من قيام شبكة بالاتجار بأعضاء اليمنيين بعد ترحيلهم إلى الأردن ومصر, وعما إذا كانت الحكومة قد إكنشفت الشبكة, وكذا إجراءاتها في هذا الجانب وكذا مع الدول التي تقوم الشبكة بنقلهم إليها, مطالبها بتقديم بيانات عن عدد حالات الاتجار.

وتوجه النائب عبد الكريم جدبان بسؤال لوزير الإدارة المحلية رشاد العليمي يطالبه فيه بتوضيح ملابسات اعتقال أسترالية أسلمت مؤخرا وقدمت إلى اليمن لدراسة أصول الشريعة الإسلامية وتم احتجازها في الأمن السياسي قبل 15يوما ، ووضع طفليها تحت الإقامة الجبرية ومنع عنهم الزيارة من قبل القنصل الاسترالي ومحامي أخر -بحسب ما أورده سؤال النائب.

وطالب النائب عبد الرزاق الهجري النواب بعقد جلسة لمناقشة قرار جديد للحكومة يقضي برفع أسعار الديزل للمصانع بسعر 140ريال في حين يباع في المحطات بـ(40ريال للتر) واعتبر الهجري هذا القرار بأنه سيحل بكارثة على المواطنين مع ارتفاع السلع الغذائية ونظرا لما يعانية المجتمع من فقر.