صنعاء نيوز -
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، أنه لن يسمح أن يحدث في الخرطوم ما حدث في العاصمة اليمنية، حيث سيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء قبل أسبوع.



وكان البشير يقارن بين الحوار الذي جرى بين الفرقاء اليمنيين ولم يثمر عن اتفاق، والدعوة التي صدرت منه في يناير/كانون الثاني للحوار بين الفرقاء السودانيين بمن فيهم حملة السلاح لإنهاء النزاعات التي يشهدها السودان.



وسيطر الحوثيون على أجزاء كثيرة من صنعاء، الأسبوع الماضي، تتويجاً لستة حروب خاضوها ضد النظام الحاكم في اليمن، وقبل ساعات من توقيع اتفاق مع فصائل سياسية أخرى يمهد لتشكيل حكومة جديدة.



وفور دخولهم صنعاء، سيطرت الجماعة الشيعية المعروفة باسم "أنصار الله" على عدد من المباني الحكومية والمواقع العسكرية. ومنذ ذلك الحين، تتعرض الممتلكات الخاصة لهجمات وأعمال نهب في العاصمة تنسب إلى المتمردين وأنصارهم.



وما زال الحوثيون ينظمون دوريات في مناطق عدة بصنعاء، خاصة حول المباني الحكومية ويفتشون المارة، وهو وضع أمني دفع البشير، على ما يبدو، إلى الشعور بالقلق من إمكانية تبني الفصائل المسلحة في مناطق النزاعات السودانية لنفس استراتيجية الحوثيين وتقدمهم نحو الخرطوم.





وقال البشير، خلال اجتماع لأعضاء حزبه، المؤتمر الوطني، في أول ظهور له في لقاء عام عقب جراحة في مفصل الركبة قبل شهرين: "سنواصل الحوار الوطني، ولكن الحرية لا تعنى الفوضى التي وصل إليها إخوتنا في اليمن، حيث استمر الحوار هناك لعام كامل، ولكن استغله الآخرون للوصول لما حدث الآن.. ونقول لمن يطالبون بالحريات والحوار إن الحرية لها سقوف ولا توجد حرية مطلقة ولن نسمح أن يحدث في الخرطوم ما حدث في صنعاء".



وتباينت مواقف القوى السودانية من دعوة البشير للحوار، حيث وافقت عليه قوى ذات خلفية إسلامية بينما رفضته المجموعات التي تحمل السلاح في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة للأحزاب اليسارية. كما انسحب من الحوار أكبر الأحزاب السودانية، حزب الأمة، بزعامة الصادق المهدي، رئيس وزراء الحكومة المنتخبة، التي انقلب عليها البشير بمعاونة الإسلاميين في عام 1989، رغم أن حزب الأمة شارك في الاجتماعات التمهيدية للحوار، ولكنه انسحب عقب اعتقال زعيمه في مايو/آيار لمدة شهر.



وإلى جانب الصراعات المسلحة، يعاني السودان من اضطرابات على خلفية الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد نتيجة فشل النظام الحاكم من إجراء حوار شامل يحقق مطالب المعارضة، إلى جانب شن حملات اعتقال للمعارضين.



وفي منتصف أغسطس/آب، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات القيادية في حزب الأمة المعارض مريم المهدي، عقب وصولها البلاد من باريس، حيث وقع حزبها اتفاقاً للتعاون مع تحالف للمتمردين.



وكانت مريم المهدي، نائب رئيس الحزب الذي يقوده والدها الصادق المهدي، وصلت للتو بعد أن شاركت في مباحثات باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية السودانية، وهي تحالف حركات متمردة تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



والأربعاء، أعلن حزب المؤتمر الشعبى المعارض بالسودان، رفضه لمقترح دول "الترويكا"، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، بتشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس السوداني عمر البشير، وعلى إثر ذلك واصل نظام البشير حملة اعتقالات موسعة شملت نشطاء سياسيين خوفاً من احتجاجات سبتمبر/ايلول التي دعا إليها عدد من الأحزاب المعارضة.