صنعاء نيوز -

وناقشت الوفود العربية والعالمية المشاركة في المؤتمر،الذي شارك فيه نواب وممثلين من مصر ولبنان وتونس وليبيا والجزائر وفلسطين والمغرب والأردن، الوضع الراهن للبرلمانات الوطنية في الدول العربية لرفع مستوى تأثيرها.يختتم اليوم بالعاصمة الألمانية برلين فعاليات المؤتمر الدولي "التشريعات المستخف بها.. دور وإمكانيات البرلمانات العربية في الفترات الانتقالية" والذي انطلقت فعالياته الأربعاء ، بمشاركة دولية واسعة.

وشارك النائب البرلماني ورئيس جبهة الإنقاذ أحمد سيف حاشد، في المؤتمر الذي عقده قسم العلوم السياسية بجامعة "مونستر" الألمانية بالتعاون مع مشروع برنامج " الدراسات الشرق الأوسطية" الذي ينفذه الإتحاد الأوروبي"، شارك بعرض رؤيته حول البرلمان اليمني بالإضافة إلى ورقة عمل حول" مجلس النواب.. بين المعضلة المتفاقمة في الشرعية والتشريع".

ولخص النائب حاشد في ورقته التي قدمها أمس الجمعة أمام المؤتمر أوضاع البرلمان اليمني مؤكدا أن البرلمان اليمني هو أحد منتجات الفساد وأحد مكونات منظوماته.

ودعا حاشد الى اجتثاث الفساد وإيجاد مؤسسات رقابية فاعلة توقف كل التشوهات والإنحرافات في عمل ومهام المؤسسات.

وأشارت الورقة إلى أن الإجراءات الانتخابية في اليمن غير نزيهة ويستخدم فيها المال العام والوظيفة العامة على نطاق واسع ويكون أحد أهم المحددات الرئيسية لنتائج العملية الانتخابية.

وألفت الى أنه لا توجد رقابة برلمانية على انفاق الأموال في الحملات الانتخابية .. مشيرا الى أن نظام الدائرة الفردية المغلقة المعمول به في الانتخابات البرلمانية لا يعكس التمثيل الحقيقي للشعب ويوطد النظام العشائري والقبلي ويحول دون تحقيق التحولات الاجتماعية والسياسية المطلوبة عن طريق الانتخابات البرلمانية.

وكشف عن أن ممارسة المهام الرقابية للبرلمان اليمني على صعيد الواقع تكاد تكون محدودة جدا إن لم تكن معدومة بالفعل.

فيما يلي النص الكامل لورقة النائب أحمد سيف حاشد المقدمة إلى مؤتمر (التشريعات المستخف بها) المنعقد في برلين (4-8 نوفمبر 2014):

مجلس النواب اليمني .. معضلة الشرعية والتشريع

أحمد سيف حاشد- عضو مجلس النواب اليمني

يعتبر الربيع اليمني حالة فريدة عصية على التصنيف وأشبه بـ (مسخ) في نظامه السياسي، فلا هو بالجديد ولا هو بشكله القديم والذي جرى تشكيله بحسب اتفاق التسوية السياسية المعروفة بـ (المبادرة الخليجية) السارية منذ أواخر 2012 والتي حملت أسباب فنائها في طياتها بالنظر إلى التطورات الراهنة التي تشهدها اليمن حيث مازال الرئيس السابق الذي مُنح وكبار معاونيه الحصانة من المحاكمة بموجب المبادرة يؤثر بشكل كبير على البرلمان حيث يشكل حزب المؤتمر الذي يترأسه الغالبية العظمى بين أعضاء البرلمان ومؤسستي الجيش والأمن وقد نجح هو ومسلحوه- على ما يظهر- مؤخراً بالتحالف مع الحوثيين ليبسطوا سيطرتهم على المؤسسات الحكومية ومنشئات أمنية وعسكرية في العاصمة صنعاء وما جاورها، بينها مؤسسات سيادية. وبالرغم من خطورة هذا التطور الذي يهدد بنسف المرحلة الانتقالية برمتها إلا أنه يصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع خلال المرحلة القادمة بسبب ضبابية المشهد واتفاق سياسي سمي باتفاث السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي بين الأطراف السياسية مازال عرضة لمخاطر الاجهاض.

مأزق الشرعية:

الشرعية القائمة والسارية المفعول هي شرعية اللاشرعية او شرعية الأمر الواقع، حيث تم إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003، لتنتهي الفترة في نيسان 2009 بعد تعديل دستوري في عام 2001 وافق على زيادة مدة ولايته من أربع إلى ست سنوات. ومع ذلك تم التوقيع على اتفاق سياسي بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد البرلمان لسنتين إضافيتين، وسمي حينها بـ "اتفاق فبراير". بقي البرلمان دون أي شرعية منذ بدء الانتفاضة الشعبية في أوائل عام 2011، والتي صيرت إلى اتفاق تسوية سياسية بين تحالف المعارضة والحزب الحاكم في 23 نوفمبر 2011 رعتها دول مجلس التعاون وبدعم من قبل الأمم المتحدة، تضمن الاتفاق تمديد ولاية المجلس حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة بمدة سنتين التي انتهت فعليا نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، ولكن مع ذلك دخل البرلمان في دوامة تمديد جديدة جرى فيها الاتفاق عليها بين الأطراف المتفاوضة في إطار العملية الانتقالية لحين الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء وانتخابات تشريعية جديدة في مجرى لفرض شرعية الأمر الواقع التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن، وبالتالي فإنه لا يزال نهايات مفتوحة على المستقبل والمصير المجهول!

إنه لأمر خطير جداً أن يظل البرلمان اليمني أسير مراكز نفوذ وقوى سياسية تمارس فرض سياسة الأمر الواقع وشرعنته وشرعنة الصفقات السياسية بين تلك المراكز والقوى على حساب الديمقراطية ومستقبل اليمن.

المرحلة الانتقالية:

من الصعب الحديث عن أي انجازات للبرلمان خلال المرحلة الانتقالية بما أن عمله وأجندته خلال المرحلة الانتقالية اعتمدت على آلية التوافق السياسي واقتصر دوره في العمل على وظيفة مرسومة مسبقاً وتحول دوره إلى ما يشبه دور مجموعة تصديقية تنفذ المبادرة الخليجية الخارجية وأجندتها وأضحى عملها رديفاً للحكومة وليس رقابيا عليها. كما شهد تعميقاً للخلل والمشاكل انتجت بدورها ضعفاً وتعطيلاً أكبر لوظيفته على حساب السعي لإنجاح مداولات مؤتمر الحوار بين الأطراف السياسية.

يعتبر مجلس النواب مشاركاً في عدم إصدار قوانين مهمة من شأنها تعزيز منظومة المسائلة والشفافية خاصة ظل ثقافة الكتمان والسرية التي تعلق بالبيانات والمعلومات العامة منها قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية المبلغين والشهود وعدم المتابعة والمسائلة عن عدم تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة الذي اصدره مؤخراً، وعدم تفعيل قانون إقرار الذمة المالية. بالإضافة إلى مشاركته عدم إصدار قوانين من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار من بينها قانون تنظيم السلاح وقانون مكافحة الإرهاب من ذي قبل المرحلة الانتقالية.

انتج مؤتمر الحوار بالمقابل خطة نظرية جيدة لإصلاح المؤسسة التشريعية للبلاد شملت وثيقة المؤتمر الوطني الصادرة عنه التي تضمن أهمها ما يلي:

تتكون السلطة التشريعية وفق وثيقة مخرجات الحوار الوطني من مجلس النواب والمجلس الاتحادي والجمعية الوطنية.

ومع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع المجلس الاتحادي يختص مجلس النواب باقتراح ومناقشة وإقرار القوانيين ومنح الثقة للحكومة، وسحبها منها. وإقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة ومناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص قانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الوزراء، وقانون الانتخابات، وقانون الصحافة.والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشئون العامة. واختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

أما المجلس الاتحادي فيتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. ويختص المجلس الاتحادي بالقراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص قانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة والمصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. واختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة والموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية ومحافظ البنك المركزي والقائد العام للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام.. والموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية واقتراح التعديلات الدستورية.

أما الجمعية الوطنية فتتكون من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمجلس الاتحادي، وتختص بإقرار السياسة العامة للدولة ومناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية والموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم والموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ والموافقة على قرارات العفو العام وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية، قبل الاستفتاء عليها.

وبشأن النظام الانتخابي اعتمدت وثيقة الحوار الوطني (القائمة النسبية المغلقة) وألزمت المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية، والتمثيل المتساوي في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بالمناصفة بين الجنوب والشمال. وأعطت الوثيقة الحق للمستقلين الترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم، حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل، من سكان الدائرة الانتخابية المعنية..

واشترطت الوثيقة للمرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي أن يكون يمنياَ وأن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً للمرشح لعضوية مجلس النواب و30 عاماً للمجلس الاتحادي وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى ويكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحددت الوثيقة مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي بأربع سنوات وحظرت تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما حضرت عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الإقليم أو السلطة المحلية.

التحديات الجوهرية القائمة:

وعليه فإنه وبالرغم من أن وثيقة الحوار اقترحت عدد من المعالجات للاختلالات الراهنة حول فشل السلطة التشريعية عن القيام بدورها بالمقارنة مع ما سنأتي على ذكره في (مشتركات وضع السلطة التشريعية لما قبل وبعد الربيع)، إلا أنه ما تزال هناك عدد من التحديات الجوهرية قائمة خصوصاً وانه دستور الدولة الاتحادية لم يصدر بعد حتى الآن، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة اليمنية المتمثلة بسيطرة جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح على المؤسسات الحكومية ومنشئات أمنية وعسكرية في حوالي 7 مدن شمالية بينها العاصمة والتي قد ينشأ عنها وضع جديد، تلاه توقيع اتفاق سلم وشراكة بين الأطراف إلا ان الوضع مايزال معقداً إذا ما نظرنا أنه حتى الآن لم تنجح الاطراف في تشكيل الحكومة برغم تسمية رئيس الحكومة المزمع تشكيلها وإلى التطورات الأمنية المتفاقمة والمتسارعة.

نجاح المرحلة الانتقالية واستقرار الدولة والأمن وظهور نظام سياسي ديمقراطي شرعي
إيجاد منظومة ديمقراطية أو أسس العملية الديمقراطية الحقيقية تبدأ بإيجاد تشريع انتخابي يخدم الديمقراطية والتعدد السياسي والاجتماعي وبالتالي يخدم المجتمع.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي يعكس التمثيل الحقيقي للمجتمع، نظام القائمة النسبية أنموذجاً، تؤدي إلى وجود ممثلين حقيقيين للشعب من مختلف الأطراف
تنظيم العلاقة بين الوظيفة البرلمانية والنشاط الحزبي بما يؤدي إلى استقلال البرلمان كسلطة تشريعية رقابية حقيقية تحافظ على المصلحة الوطنية والدولة.
إصلاح وتطوير أداء الاحزاب السياسية كمؤسسات باعتبارها المدرسة الأولى للحكم الرشيد والممارسة الديمقراطية.
تفعيل فكرة استقلال أعضاء البرلمان ومنعهم من الجمع بين الوظيفة النيابية وعضوية مجلس الوزراء لان الجمع بينهما يسهم في تقويض القيم ويدعم الفساد الحكومي.
تبني منظومة من الإصلاحات التشريعية والتعديلات القانونية بهدف السيطرة على الفساد ومنع الازدواجية بين قوانين مكافحة الفساد والجهات المعنية بتنفيذها وإلحاق كافة الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بالسلطة التشريعية بدلاً عن التنفيذية ليقدما تقريرهما باستقلالية إلى مجلس النواب مباشرة.
مشتركات وضع السلطة التشريعية لما قبل وبعد الربيع

أولاً: سلطة تشريعية على مقاس الحاكم

لقد ظل مجلس النواب في اليمن في معظمه ظلاً انعكاسياً ملازماً للسلطة التنفيذية وفسادها وفشلها ليصبح دوره المحوري على وجه الاجمال هو شرعنة النظام القائم بما حوى من لا شرعية، ليس ذلك فحسب بل وإعادة انتاجه وتجنيبه من أي استحقافات وطنية ودستورية. حتى وإن اضطلع بدور إيجابي في انتاج تشريعات لا بأس بها وبما لا يتعدى تقويض مصالح النخبة الحاكمة غير المشروعة، فإنها تظل محدودة وتصطدم بالتنفيذ في ظل غياب أي دور رقابي قادر على أن يكون حارسا على تنفيذها.

ينحصر جوهر المشكلة في أن النظام الحاكم يرتكز على الفساد ويفتقر للشرعية على نحو متواتر ومتعاظم، وقد استطاعت النخبة الحاكمة وعلى نحو ممنهج تجريد البرلمان من سلطته الرئيسية في الرقابة البرلمانية وقيامه أيضا بتشريع الفساد وإصدار تشريعات مشوهة ومضره بمصالح الشعب والوطن وتحويل البرلمان بشكل إجمالي إلى طاقم موظفين ملحقين بالسلطة التنفيذية و تحولت وظيفته المفترضة إلى وظيفة ملحقة بالسلطة التنفيذية وصارت أغلب مخرجاته خاضعة لما تريده أو تنتجه السلطة التنفيذية ليصبح دوره في معظمه شكلي ديكوري أشبه بشرطي مرور أو تأشيرة عبور لمصالح النخبة الحاكمة وحارساً أميناً على بقائها وشرعنة فسادها .

إن هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات (التشريعية والقضائية) سمح للسلطة الحاكمة بالاحتكار والتفرد في اتخاذ القرار، بل وسمح بـ"اختطاف الدولة"؛ وهو ما قاد إلى نظام في جوهرة استبدادي فاسد قوض أي دور ممكن أن يلعبه البرلمان .

إذا كانت السلطة التشريعية هي السلطة المعنية بالرقابة على السلطة التنفيذية كما هو متًبع في الأنظمة الديمقراطية، فإن الوضع في اليمن مختلف بل ومقلوب تماما، حيث نجد البرلمان يلعب دور التابع والمشرعن للسلطة التنفيذية ويعمد إلى سن تشريعات للمحافظة على بقاء واستمرار تلك السلطة الفاسدة.

ترزح السلطة التشريعية تحت سيطرة السلطة التنفيذية في ظل ضعف المعارضة السياسية الفعالة لها، الأمر الذي أدى إلى فشل مجلس النواب من أن يقوم بدوره ووظيفته المفترضة التي أنشئ من أجلها، ولم يسعى هذا المجلس طوال عمره المديد بشكل جدي وذي جدوى لاختراق الدائرة المغلقة التي يشكلها الفساد السياسي للنخبة الحاكمة.

وبالتوازي، نجد أن واقع السلطة القضائية ليس بأحسن حال من واقع السلطة التشريعية، فجهاز النيابة العامة في حقيقة الأمر واقع في قبضة المسئول الأول، ويجري استخدامه لتعزيز نفوذ النُخب الحاكمة وحمايتها من المساءلة وتسهيل إفلاتها من العقاب.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص على فصل السلطة التشريعية في سياق الفصل بين السلطات، إلّا أن المشكلة تكمن في غياب تفعيل هذا النص الذي ظل شكلياً طالما ظل الرئيس الحاكم والمقربين منه في أضيق وأعلى سُلم الحكم هم فعلياً من يسيطرون على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

فمما لا شك فيه أن سيطرة النخبة الحاكمة على السلطات الثلاث قد مكًن السلطة التنفيذية لأن تعمل دون أدنى رقيب أو حسيب من قيود وضوابط فعالة وهو ما أدى تباعاً إلى غياب الشفافية وضعف نظام المسائلة والمحاسبة ما أتاح للمتنفذين من السيطرة أكثر فأكثر وكبح أي دور فاعل للسلطة التشريعية وباقي السلطات.

ثانياً: شرعنة وتأطير الفساد:

إن مجلس النواب اليمني هو أحد منتجات الفساد الذي جاء معظمه من خلال إجراءات انتخابية غير نزيهة وشكلية يسيطر فيها الحزب الحاكم أو (السلطة التنفيذية) على خيوط اللعبة واختيار عدد من المرشحين غير الأكفاء وفق نظام الزبائنية والمقاولة والرشوة السياسية وشراء الولاءات الذي لا يلبي جهود الإصلاح والتغيير الإيجابي ومكافحة الفساد.

لقد كان من تبعات سيطرة رأس السلطة التنفيذية على باقي السلطات عدم اعتماد مبدأ كشف المسئولين عن ممتلكاتهم، الأمر الذي عزز من قدرتهم على الانتفاع من السلطة وأتاح لهم التجارة بالنفوذ الذي يحوزونه، ورغم صدور قانون براءة الذمة المالية إلا أنه لا يُعمل به في الواقع إلا على نحو محدود ودن أن يسري تطبيقه على مراكز نفوذ النخبة الحاكمة.

يوجد تشريع بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا تشتمل نصوصه على كثير من التعقيدات التي هي في الحقيقة تحول دون محاكمة شاغلي الوظائف العليا للدولة والفاسدين الكبار من حملة الحصانات، كما لا يوجد تشريع خاص وشامل يمنع تضارب المصالح لدى شاغلي الوظائف العليا، إذ يمكن الجمع بين وظيفة أو خدمة عامة في إحدى مؤسسات الدولة وبين مصلحة مباشرة أو غيرِ مباشرة في أي شركة من شركات القطاع الخاص.

وعلى الرغم من توفر نصوص وأحكام تشريعية واضحة تمنع نشوب تضارب المصالح في وظائف محددة إلّا أن عدم تطبيقها على أرض الواقع يجعل من التضارب أمرا ساري المفعول.. فمثلا يوجد نص دستوري يمنع عضو البرلمان من ممارسة الأنشطة التجارية أثناء عضويته في البرلمان غير أننا لا نجد لهذا النص أي حضور في الواقع ونسبة التجار الذين يشغلون عضوية البرلمان لافتة ومتصاعدة.

يعمل الحزب الحاكم على إفساد الحياة السياسية وإعاقة وإضعاف أحزاب المعارضة من خلال التضييق عليها وتفريخ الأحزاب الصغيرة وشق الأحزاب المعارضة وسلخ بعض عناصرها من خلال إغراء تلك العناصر أو الأحزاب المفرخة بالمال والنفوذ وتعيين عناصرها في مناصب مهمة في الدولة. لقد جاء البرلمان اليمني عمليا من واقع فاسد وصار أحد منظوماته ومكوناته.

ما خصصه المؤتمر الشعبي العام الحاكم في الانتخابات البرلمانية الماضية التي أجريت في العام 2003 تتراوح بين أربعين إلى ستين مليار ريال بغرض شراء الأصوات. وأشار الدكتور مارشن، كبير خبراء التمويل السياسي بمؤسسة "ايفس"، بأنه على الرغم أن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية واستخدام الأموال العامة وموارد الدولة في العملية الانتخابية، إلا إنه لا توجد أي مراقبة أو تحكم على عملية إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية مضيفا "إن الضوابط والتشريعات اليمنية أشبه بالجبنة السويسرية المليئة بالثقوب.

يعمل الحزب الحاكم على إعطاء أعضائه في مجلس النواب إمكانية الحصول على مشاريع تنموية لدوائرهم ويقوم بإعطاء التسهيلات لهم بغرض كسب ولاء المواطنين في تلك الدوائر وبالمقابل يحرم الدوائر التي اختارت مرشحي المعارضة أو المستقلين من المشاريع أو يحول المشاريع المخصصة لها إلى مشاريع متعثرة وهكذا يفسد الحزب الحاكم وحكومته التنمية في اليمن وينشران الفساد ويوطدانه من أجل استمرارهما وخدمة مصالحهما.

ليس ذلك فحسب، بل إن مجلس النواب يرتبط ارتباطا وثيقا بدورة الفساد من خلال التمثيل والممارسة، حيث غالبا ما يكون المجلس بوابة للفساد ومظلة للمفسدين، وبالتالي كثيراً ما تشرع وتمرر الصفقات الفاسدة من تحت قبة البرلمان، المصادقة على صفقة الغاز أنموذجاً.

يسعى أعضاء المجلس للارتباط بعلاقات مع قمة هرم السلطة التنفيذية بشكل خاص والحكومة بشكل عام على طريقة مقايضة الفساد لتحقيق مصالح شخصية واجتماعية لهم ولأبناء دوائرهم الانتخابية.ومقابل التستر على ممارسات الفساد والمصالح غير الشرعية لرئاسة المجلس ودوائره وأعضاء وتكتلات برلمانية، ليس أقلها الفساد في ميزانية المجلس، يعارض جزء كبير منهم تبني سياسات الحكم الرشيد والتغيير الإيجابي ومكافحة الفساد، ليس أقلها تمرير موازنة الدولة بكامل فسادها. ويسهم أعضاء المجلس في تأطير الفساد وشرعنته وقوننته، إذ لا يمكن محاربة الفساد المشرّع والمقر من قبل البرلمان، فكيف سيتم مراقبة الاعتمادات الاضافية التي شرعها مجلس النواب وأغلبها فساد في فساد! أنَي لهيئة أن تحاسب على فساد مُشرع ومُقر من قبل ممثلي الشعب!

أظهرت تقارير ووثائق رسمية متطابقة مع تحقيقات صحفية منشورة حوالي 25 أعضاء مجلس النواب ضمن قائمة من المتنفذين بالنظام الذين استولوا بطريقة النهب على عقارات ومؤسسات خاصة وعامة في كل من محافظتي الحديدة وعدن بينهم رئيس مجلس النواب الحالي يحي الراعي.

ثالثاُ: تبعية المشرعين لمراكز النفوذ

إن اختلال العلاقة بين الوظيفة البرلمانية والنشاط الحزبي وعدم الفصل بين العمل البرلماني الوظيفي وأجندته والنشاط الحزبي وأجندته بشكل غير مشروع أو غير مسئول بما يضر بالمصلحة العامة ومصلحة الدولة قد تسبب بخلل كبير بأي دور الفعال يمكن أن تلعبه السلطة التشريعية في خدمة التنمية ومكافحة الفساد خصوصاً وأن الأحزاب السياسية هي الأخرى تفتقر للممارسة الديمقراطية الحوكمة الرشيدة ويشوبها الفساد.

تسخير وتجيير أداء السلطة التشريعية لخدمة أجندات الأحزاب السياسية المحتكرة والمختطفة بشخص الحاكم ومراكز النفوذ وليس في شخص الحزب المؤسسة— الذي يفترض أنه يراعي في نشاطه المصلحة الوطنية المشتركة والعامة— قد أحبط أي دور فعال يمكن أن تقوم به السلطة التشريعية.

فليس من الاجحاف اعتبار أكثرية أعضاء المجلس- أو هكذا هم يعتبرون أنفسهم بأنفسهم- مجرد منفذي أوامر الأطراف الحزبية ومراكز النفوذ فيها بما ينعكس على إضعاف التشريع والرقابة وتعاظم الفساد. كما أن كثيراً من الاتفاقات والتنازلات والتقاطعات والصفقات في حسم قضايا أساسية ومحورية يجري عقدها والتفاهم بشأنها بين قادة الأحزاب ومراكز النفوذ خارج البرلمان حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح الشعب والديمقراطية والقضايا المصيرية وخارج حدود سلطة أعضاء وكتل المجلس الذين يتحولون في المحصلة إلى أشبه أراجيز ودُمى يجري تحريكها بالريموت كونترول. ويسري هذا الاعتبار على جزء كبير من تكتلي: حزب المؤتمر وحلفائه واللقاء المشترك وحلفائه مع تفاوت متباين.

يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى أن الأحزاب بشكل عام لا تقوم باختيار مرشحين من ذوي الأهلية الكافية لشغل عضوية المجلس يتم فيها مراعاة شروط الكفاءة والنزاهة والكفاءة التعليمية إذا ما افترضنا أن قيادات الأحزاب لديها الأهلية الكافية لاختيار المرشحين. ليس ذلك فحسب، بل يتعداه إلى الانتقاء عن قصد طائفة واسعة من المرشحين المواليين بغرض تسخيرهم كأتباع من الأميين ومن ذوي المستوى التعليمي المتدني ضمن شبكة المحسوبيات ومراكز النفوذ القبلية الجهوية والدينية الجماعاتية وتجار وعسكريين غالبيهم العظمى من الذكور كما هو الحال بالنسبة لأكبر حزبين في البد هما: حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح، في نهج يكرس في جانب منه حضور الجهويات العشائرية ورجال الدين.

تدني المستوى التعليمي وعدم كفاءة الكثير من أعضاء المجلس للقيام بواجبهم التشريعي والرقابي يتمثل في ضعف إلمام بالمسئوليات والوظائف والقوانين ووسائل وآليات الرقابة والمسائلة والحكم الرشيد وسبل الإصلاح والتغيير الإيجابي ومكافحة الفساد والنتائج المترتبة، والخرق المتكرر للائحة الداخلية للمجلس خلال الجلسات. لقد تسبب هذا في ترك عدد منهم عرضة للفساد السياسي والصفقات غير المشروعة.

وعليه فإن اشتراط القراءة والكتابة للمترشح لعضوية مجلس النواب لا يمثل المستوى المطلوب لعضو مجلس النواب كونه لا يمكنه من استيعاب ما تتضمنه مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ومن ثم تدني أداء مهامه التشريعية وعدم قدرته على المشاركة بتفعيل العمل الرقابي للمجلس وسيكون بالتالي عبئاً على المجلس التشريعي.

كما أن شكل النظام الانتخابي المعمول به هو (الدائرة الفردية المغلقة) وهذا النظام لا يتناسب مع البيئة اليمنية بحيث يؤدي إلى وصول فئات محددة تتناسب مع الحاكم ولا تعكس التمثيل الحقيقي للمجتمع حيث نجد قطاعاً كبيراً من البرلمانيين لا يمتلكون رؤية عن وظائف البرلمان ومهامهم ومسئولياتهم كبرلمانيين بقدر ما يكون وجودهم مرتبط بمصالحهم ومصالح الحزب، فمثلاً إذا كان المرشح الذي وقع عليه الاختيار هو زعيم العشيرة في المناطق القبلية فأبناء القبيلة ليس لديهم من بد سوى ترشيح زعيمهم، وتكمن الخطورة في هذه الحالة أنه يجري تكرير وتكريس الاحتكام للأعراف العشائرية على حساب إعمال القانون.

رابعاً: سلطة تشريعية بقبضة الحاكم ومركز النفوذ الأقوى

يرأس المجلس الحالي جنرال عسكري أمي، وترأس قبله المجلس شيخ قبلي أمي، كما أن أمينه العام هو أيضاً شيخ قبلي أمي- وجميعهم لا يجيدون القراءة والكتابة ومقربون من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ظهر رئيس المجلس الحالي اللواء يحي الراعي في عام 2011 في تسجيل مصور وهو يحرض بشكل صريح ميليشيا مسلحة تدين بولائها لنظام الرئيس صالح على نصب كمائن للمسيرات السلمية المطالبة بالتغيير والاعتداء عليهم، الشريط المصور عرضته شاشات التلفزة وتناقلته وكالات أنباء، وهو ما يعد أمراً خطيراً أن يعاد إلى رئاسة مجلس النواب وفقاً لاتفاقية المبادرة الخليجية. كما أقدم على ثلاثة اعتداءات مباشرة متفرقة ضد برلمانيين في قاعة المجلس شملت توجيه اللطم والشتم.

يحتفظ رئيس المجلس وهيئة رئاسته بصلاحيات غير قانونية ويدير المجلس بشكل اعتباطي وتعسفي مخالف للائحة الداخلية للمجلس والتشريعات والقوانين النافذة مستفيداً من الغالبية العظمى وتأييد الرئاسة الحاكمة، كما يقومون بتقييد صلاحيات الأعضاء وإلغاء حقوقهم المكفولة خصوصاً المعارضين منهم، من بينها اسقاط وتجاهل طلبات الأعضاء بالمسائلة والاستجواب والاستماع للآراء وتمييع القضايا وعدم المتابعة بالتنسيق مع السلطة التنفيذية. كما تحول هيئة رئاسة البرلمان دون مناقشة أي تقارير مهمة يمكن أن تقدمها لجان المجلس ويمكن الاستشهاد في هذا الجانب على سبيل المثال لا الحصر بتقرير عن ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا، حيث تتعمد هيئة الرئاسة عدم مناقشته وعرضه على النواب رغم انجازه منذ أكثر من أربع سنوات من قبل لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس والتي أنا عضو فيها.

كما أظهر تقرير ووثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تورط رئيس المجلس بقضايا فساد مثيرة منها اتخاذ قرارات توظيف شخصية لعدد من أعضاء الطاقم الإداري للمجلس من بينهم ابنه وصرف راتب له مع انه موظف بوزارة الخارجية في فضيحة ازدواج وظيفي مشينة ودون الرجوع للخدمة المدنية في إجراءات التوظيف، بالإضافة إلى اختلاس ما يقابل عشرات الآلآف من الدولارات.

خامساً: تعديلات دستورية سياسية تقوض السلطة التشريعية

إن نواب الأحزاب في المجلس النيابي قد عدلوا الدستور أكثر من مره لأسباب سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني, ودرجوا مراراً إلى تعديل القوانين التي تتعارض مع برامجهم الانتخابية التي قد تعيق تنفيذ أجندتها، من أبرزها تلك التي تطيل من عمرها في التربع على رأس السلطة التنفيذية بالنسبة للحزب الحاكم, وكل ذلك بعيدا عن رغيه الناخبين وإنما تنفيذا لتوجهات أحزابهم السياسية, ومعظم التعديلات التي أدخلها أعضاء المجلس النيابي الحالي على الدستور كانت سياسية صرفة في أغلبها.

إن إنشاء مجلس شورى معين من قبل رئيس الجمهورية يشترك مع المجلس النيابي المنتخب في العديد من المهام التشريعية والإجرائية أدى في نهاية الأمر إلى تقليص دور السلطة التشريعية في مقابل هيمنة السلطة التنفيذية على كافة المؤسسات الدستورية الأخرى.

تقلص دور السلطة التشريعية عبر التعديلات الدستورية المتعاقبة من خلال درجة فقدان المجلس النيابي لمهمة اختيار رئيس الدولة وانحسار الآليات المخصصة لمجلس النواب في مراقبة العمل الحكومي،

تسببت التعديلات الدستورية تراجعا عن نهج الديمقراطية الناشئة بوتيرة متسارعة عقب إعلان الجمهورية اليمنية 1990 من خلال تقويض بعض صلاحيات مجلس النواب، والإخلال بالعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إشراك مجلس الشورى في بعض الاختصاصات التشريعية ذات الطابع السيادي المتصلة بموضوعات ذات خطورة عالية على السيادة الوطنية، مثل تعديل حدود البلاد، وزج البلاد في تحالفات عسكرية أو سياسية، وإعلان حالة الحرب أو السلم، وكلها تتصل بمصير البلاد وتؤثر مباشرة في حاضرها ومستقبلها، كما قلصت بعض وسائل رقابة السلطة التشريعية على الحكومة. وزادت من هيمنة رئيس الجمهورية عليها مما اعتبره الكثير من المحللين بأنه تحايل على النهج الديمقراطي وتعديا على إرادة الشعب وتقويضا لحريته.

كما أوجدت التعديلات الدستورية لسنة 2001 خللا دستوريا كون بعض مواده قد ناقضت موادا أخرى، وهي إشكالية رافقت نصوص الدستور الحالي وأدخلت البلاد في الكثير من الاختلالات القانونية، حتى أن بعض القوانين قد صدرت مخالفة لنصوص الدستور. وهو ما اوجد نوع من التضارب انعكس على مشروعية هذه القوانين والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

سادساً: وظيفة برلمانية غير فاعلة

يحتفظ مجلس النواب بسلطة نسبية لا تتعارض ومصلحة السلطة التنفيذية والنخبة الحاكمة خصوصاً في وظيفته التشريعية إلا انه ما يزال عاجزاً عن تبني إصلاحات التشريعية وتعديلات قانونية تهدف للسيطرة على الفساد ومنع الازدواجية بين قوانين مكافحة الفساد والجهات المعنية بتنفيذها وإلحاق كافة الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بالسلطة التشريعية بدلاً عن التنفيذية ليقدما تقريرهما باستقلالية إلى مجلس النواب مباشرة.

إلا أن دوره ضعيف ومنعدم في استخدام الصلاحيات الرقابية الفاعلة التي بحوزته وغالباً ما تتسم وسائل الرقابة البرلمانية بالضعف. وإذا كان للمجلس نظريا حق مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها، ولكن الواقع العملي مختلف تماما.

لا يستخدم حق الاستجواب إلا في حالات نادرة تتعلق معظمها بقضايا فرعية ومعظمها لا ينتج عنه أثراً ذي جدوى في المحاسبة والعقاب، فكثيراً ما يوجه فيها النائب اللوم والتقريع للحكومة وينتهي الاستجواب وتحظى الحكومة بثقة شبه مطلقة ويتم توجيه الشكر للوزير المستجوب بعد انتهاء مناقشته والإشادة بسياسته.

لم يسبق لمجلس النواب طوال تاريخه أن مارس حقه بإصدار قرار سحب/ حجب الثقة عن الحكومة أو أي من أعضائها. كما لم يقم أبداً بإصدار قرار اتهام ضد رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء او نواب الوزراء أو أحالهم إلى القضاء إلى القضاء أو أوقفهم عن العمل.

مظاهر بارزة:

- رئيس الجمهورية فوق الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة وكبيرة بما فيها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ عند الضرورة ولا يستطيع البرلمان الرقابة عليه أو مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وتظل هذه الصلاحية نظرية بكل المقاييس. وعليه فإن الاختصاصات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها رئيس الدولة والتي عززت من مكانة السلطة التنفيذية وإضعاف التشريع والرقابة البرلمانية.

- وجود عوائق تشريعية في طريق ممارسات أعضاء مجلس النواب لوسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة

- عدم استجابة الكثير من الوزراء لأسئلة النواب وامتناع بعض الوزراء عن الحضور للمجلس والإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم بحيث تمر أشهر على بعض الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال دون أن يحضر الوزراء المعنيون للإجابة عليها.

- تبرم السلطة التنفيذية ورئاسة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية صفقات تمس السيادة خارج سلطة البرلمان مثل: ضربات طائرات بدون طيار ..

- فشل وضعف المتابعة والاتصال مع السلطات الأخرى

- مخالفة المجلس للائحته في عقد دوراته من غير اكتمال النصاب في مخالفة للائحته، مشيراً إلى انعكاس الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة على أداء المجلس في عام 2009م.

- عدم قدرة المعارضة والمستقلين وبعض أعضاء الحزب الحاكم على تمرير إعتراضاتهم على الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية في ضعف المجلس ووقوف رئاسته مع الحكومة وإقرار ما تريده.

- بالرغم من اختراق الجريمة المنظمة المؤسستين الأمنية والعسكرية وتفشى دفع الرشى و شراء المعدات العسكرية، إلا أنه لا توجد لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع وحتى في حالة وجود هذه اللجنة، فهي لا تتلقى معلومات تفصيلية. كما لا توجد رقابة برلمانية على جهازي الأمن السياسي والامن القومي.