صنعاء نيوز / عبد الواحد البحري -

من المتعارف عليه أن الأوامر القهرية التي تصدرها النيابة في حق الخارجين عن القانون والغير متجاوبين مع الأجهزة الأمنية دائما ما تلزمهم الأوامر القهرية بالحضور الى النيابة كونها من الحلول التي تلجأ إليها النيابة لتعصي الجناة ولكن تبقى الوساطة دايمً فوق القانون وتجعل من الأوامر القهرية لا أساس لها وأحيانا تقف إدارات الأمن عاجزة نتيجة لعنجهية بعض المتنفذين مما ينعكس ذلك سلبا على المواطن المستغيث الذي يلجأ إلى إدارة الأمن والنيابة لأنصافه من صلف وجبروت بعض المتنفذين الذين يثيرون الرعب والقلق في أوساط المجتمع .وما تعرض له المواطن/إسماعيل محي الدين المر فدي من أبناء عزلة الدومر السلفية بمحافظة ريمه الى نموذجا لما يتعرض له الكثير من المواطنين في مناطق مختلفة في بعض المحافظات النائية فقد وصل الى مقر الصحيفة حاملا ملف مليء بالشكاوى والتوجيهات من أدارة الأمن والنيابة مستغيثا بمن يحميه من العصابات الإجرامية من أبناء عمومته الذين يثيرون الفوضى حيث تعرض للاعتداء من قبلهم أكثر من مرة رغم تبليغه للعاقل ووجها القبيلة وقبوله للتحكيم القبلي دون جدوى فما تعرض له من قبل عصابة المدعو/عثمان محمد عثمان المر فدي وذلك بعد معرفته بقضية نُُقاصة المتعلقة بمختار علي جابر الو احدي والذي حولت هذه القضية حيات الناصح الى جحيم بسبب انه عرف بسر القضية وقد تعرض لمحاولة قتل عدة مرات حتى في منزلة وتهديد دون رحمه من قبل من يصفهم بالعصابة على حد قوله.وأفاد المر فدي أنه تعرض للضرب والحبس حيث ربط بالسلاسل في منزله وأمام زوجته وأبنائه دون ذنب من قبل من يصفهم بالعصابة لكنه بعد 19 يوما تمكن من الفرار الى محافظه ريمه وقدم شكوى إلى النيابة العامة بما تعرض له من ضرب وتعذيب وتم استدعاء المعتديين ولكن سرعان ما حضر احد النافذين وسحب القضية من النيابة بحجة انه من سيحل القضية مع العلم إن " محمد روبع" الشيخ هو المعرقل الرئيسي للقضية.هو والعاقل ووجها قبيلة بني المر فدي ويقول المواطن المر فدي ما زلت مهدد ومشردا من منزلي انا وأسرتي وأملي في عرض قضيتي بصفحة قضايا وناس لعلها تصل الى وزير الداخلية والنائب العام لعلهم يتمكنوا من ضبط الجناة وتامين المواطنين المسالمين في عزلة الدومر بمديرة السلفية الذين ضاقوا ذرعا من تعسف وانتشار عصابات الأجرام والاعتداء حسب وصفه لهم ......