صنعاء نيوز/خاص / غمدان أبوعلي -

كشف المرصد اليمني للشباب في تقريره الثاني حول نتائج الحوار الوطني ضمن مشروع تعزيز دور الشباب لدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبر توعية الشباب بمخرجات الحوار المتعلقة بالشباب فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للشباب عن أرقام مهولة للشباب أنظموا مؤخراً الى رصيف البطالة بعد الاحداث السياسية الاخيرة التي طرأت في البلاد على ضوء دراسات ومسوحات ميدانية لمعرفة احتياجات هذه الشريحة في الوقت الذي تعد فية البطالة أكبر المشكلات التي يعاني منها الشباب اليمني ذكوراً وإناثاً بعد تزايد الأرقام المهولة لخريجي جامعات ومعاهد في معظم التخصصات والذين أنظموا الى رصيف البطالة بدون عمل أو مصادر دخل لهم في الوقت الذي تمر بة اليمن ظروف إقتصادية صعبة للغاية ...

وبين التقرير بأن الدراسة الميدانية أظهرت أن ( 52.5 %) من الشباب ليس لديهم أعمال أو مصادر الدخل , مما يعني بأن نسبة كبيرة من أفراد العينة مثل : الطلاب، وربات البيوت، والعاطلين، يعتمدون على أشخاص آخرين لإعالتهم، أي أن كثيراً من الشباب الذين هم في سن العمل، لا يستطيعون إعالة أنفسهم ، بل يعتمدون على دخل أفراد الأسرة العاملين، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية، حيث تشير إلى أن نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية في اليمن قدرت بـ (539%) عام 2010م، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

كما اوضحت الدراسة بان العاملين في المجال الخاص بهم يشكلون نسبة (28.37%)، يليهم شريحة العاملين في القطاع الخاص بنسبة (25.84%)، ثم الموظفين في القطاع الحكومي بنسبة (16.31%) في الوقت الذي يتعامل القطاع الخاص مع العمالة اليمنية وفق ما يحلو له فلا وجود للرقابة أو الأنظمه المنظمة للعمل والتي تحمي موظفي القطاع الخاص ولذلك فهم تحت رحمة القطاع الخاص وعرضة للاستغناء والطرد باي لحظة دون حقوق تذكر ..
وأوضح التقرير أن نتائج مخرجات الحوار أكدت على إلزام الدولة بحماية وتنمية وتطوير صناديق المعاشات وصندوق الشباب العاطلين عن العمل والضمان الاجتماعي وإنشاء بنوك التمويل الأصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون أرباح, كما تضمنت المخرجات تعديل التشريعات الضريبية والمالية لضمان إعفاءات ضريبية مؤقتة ومقننة للمشاريع التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

وأرجعت الدراسة أسباب عدم حصول الشباب على عمل تتمثل في غياب فرص العمل بنسبة 45,51 % ويرى 17,47 % بان السبب هو غياب العدالة في توزيع الوظائف بينما يرى 10,46% بإن تخصصهم غير مطلوب في سوق العمل واخرين يرون بأن الاسباب تتمحور في عدم الخبرة وعدم الحصول على فرص للتدريب وتعقيد شروط اصحاب العمل في التوظيف الى ان اهناك نسبة 4 % يفكرون في الهجرة نتيجة عدم حصولهم على عمل وأن نسبة كبيرة من الشباب في بلادنا يعولون أسر كبيرة صرفت كل ما في حوزتها على تعليمهم وفي النهاية لا يوجد من يستوعبهم كما أن عدم اتباع المعايير العادلة في التوظيف والاعتماد على الوساطة والبيع والشراء للوظيفة او المعيار الحزبي هو المتبع في التوظيف ولذلك خرج الشباب في 11 فبراير ضد الفساد وضد كل ما سبق ذكره ..

وأشارت الدراسة الى أن غالبية الشباب يرون بأن الفقر هو السبب الرئيس لقيام بعض الشباب بأعمال غير قانونية حيث بلغت نسبتهم (73.38%) من إجمالي العينة ، يلي ذلك البطالة من وجهة نظر (63.80%) من العينة ؛ فالفقر والبطالة متلازمان لأن البطالة تعد من أهم الأسباب التي تنقل الفرد إلى حالة الفقر ؛ فاذا توفرت فرص عمل للشباب سيتم التخفيف من حالات الفقر والانفلات الأمني بحسب ماجاء في الدراسة ..
وفيما يخص التمكين الاقتصادي فقد اكدت الدراسات المسحية في هذا الجانب بأن غالبية الشباب (71.91%) يرون أن دعم الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة سيعزز من مشاركتهم في شتى مجالات التنمية المجتمعية و تكوين المشاريع الخاصة حاز على أولوية في اهتمامات (17.26%) من العينة فقط؛ وهذا يعني أن الرغبة في تكوين المشاريع الخاصة موجودة لدى غالبية الشباب ولكن عدم توافر الإمكانات تجعلهم يفكرون في الهجرة للحصول على فرص للعمل.، ومن اجل ذلك نصت المخرجات على الزام الدولة بحماية وتنمية وتطوير صناديق المعاشات وصندوق الشباب العاطلين عن العمل ,والضمان الاجتماعي وإنشاء بنوك التمويل الاصغر لتقديم خدمات الاقراض لمشاريع الشباب بدون ارباح.كما تضمنت المخرجات النص في القانون على تعديل التشريعات الضريبية والمالية لضمان إعفاءات ضريبية مؤقتة ومقننة للمشاريع التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، والنص في القانون على منح تسهيلات لحصول النساء وسيدات الأعمال وكذلك الشباب على القروض. تلك اهم ما تضمنته مخرجات الحوار فيما يخص التمكين الاقتصادي للشباب والتي تحتاج من الشباب الالتفاف حولها ودعمها بما يضمن تحقيقها.
وبينت نتائج المسح الوطني الأول للشباب والذي نفذه المرصد اليمني للشباب بأن الموضوع الذي حاز على أولوية في اهتمامات أعلى نسبة من الشباب هو الرغبة في مواصلة التعليم بنسبة بلغت ( 40.22%) من أجمالي العينة وهذه النتيجة تعكس إدراك الشباب لأهمية التعليم والتأهيل في حياتهم ورغبتهم في التدرج فيه إلى مستويات أعلى إذا تهيأت لهم الظروف وسنحت الفرص وتوافرت الإمكانات كما استنتجت أن قلة الفرص والإمكانات المتاحة لكثير من الشباب هي التي منعتهم من مواصلة التعليم وليست رغباتهم الشخصية، وتلبية لذلك جاءت المخرجات في هذا الجانب لتؤكد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة عليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي تتولى هذه الهيئة وضع واقرار السياسات الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي وتترجمها في استراتيجية عامة واستراتيجيات فرعية متكاملة تغطي كل أنواع ومراحل التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتتابع تنفيذ السياسة والاستراتيجية واستراتيجياتها الفرعية، وتضع آليات ومعايير وطنية لضمان جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي بما يضمن التنمية المستدامة لرأس المال البشري ، كما تقوم ايضا بإعداد ومراقبة تنفيذ نظام و إطار عام وطني للشهادات والمؤهلات مع تحديد المسارات المتعددة للالتحاق بمؤسسات لتعليم والبحث العلمي والتركيز على التعليم المستمر، وانشاء الجامعات والمعاهد التقنية والتطبيقية، واكدت على الحق في تعليم عالي الجودة، ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتعنى بالتعليم الفني والحرفي، وتشجيعه كما تضع وتراقب معايير لاختيار رؤساء المؤسسات التعليمية والبحثية على أساس السمعة الحسنة والقدرات القيادية والمهنية التي تمكنه من أداء الدور المنوط به على ان تضمن الهيئة الوطنية للمرأة التمثيل العادل للشابات وفق المعايير والكفاءة كما نصت المخرجات على ان تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والشباب بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والخلقية والثقافية والاجتماعية والجسدية والوجدانية والنفسية بالإضافة الى نصوص اخرى تضمن الكفاءة والقدرات وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم العام والجامعي والتقني والفني والحصول على المنح والابتعاث للخارج وفقا لهذه المعاييرو الاهتمام بتقديم أنماط جديدة من التعليم كالتعليم المفتوح و التعليم عن بعد و برامج التعليم المستمر و الدورات القصيرة المدى و الطويلة المدى و أحدث التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية و سوق العمل، مع إعادة تأهيل الخريجين لسد متطلبات التنمية و أسواق العمل. كما الزمت المخرجات الدولة بتوفير الحوافز الكافية و البيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة وفي هذا مكسب كبير للشابات في تلبية رغبتهن في مواصلة التعليم خاصة في ظل التفوق الذي ظهرت به الفتاة اليمنية في الشهادات العامة وتبرز اهمية هذا المخرج عندما نجد ان الدراسات البحتية اكدت ان تسرب الطالبات من التعليم نتاج الظروف الاقتصادية التي لا تمكنها من ذلك كاحد الاسباب الرئيسية لذلك ؛ وماينبغي التاكيد عليه من حيث الاهمية في المخرجات هو النص على التربية المدنية للشباب بادراجها ضمن المناهج الدراسية كمادة اساسية بهدف تربية النشء والأجيال الصاعدة على ثقافة المدنية والمواطنة والعدالة واحترام النظام والعمل والانجاز وتسهم في تجذير قيم التسامح والتعايش والتعدد والتنوع والإخاء وحق الاختلاف والقبول بالآخر ورعاية المواهب وتشجيع الابتكارات والبحوث العلمية ورعاية الابداع في صفوف الشباب.