صنعاء نيوز -

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انه يتم الان صياغة رؤية متكاملة للإصلاح الادارى فى مصر من خلال خطة واضحة بتوقيتات محددة مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية الجديد يعوض القانون القديم الذى تم تعديله أكثر من 37 مرة ويسعى القانون لمحارية الفساد الإدارى ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وسيكون المعيار الوحيد للالتحاق بالوظائف العامة هو القدرة والكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية و موظف الحكومة سيلتزم بتلاوة قسم قبل استلامه العمل وسيكون عمله فى إطار مدونة سلوك واضحة خاصة اننا نجد الان 99% من موظفى الحكومة يحصلون على تقدير إمتياز وفق التقييم الحالى رغم سوء مستوى الخدمة اما نظام التقييم فى القانون الجديد سيكون مدخل الى الترقي الوظيفي والمواطن سيكون هو الحكم الاول على الأداء كذلك سيتم رفع نسبة الأجر الاساسي الى 80% من الراتب و 20% أجر متغير وهو ما سيرفع الأجر التأمينى وهذا بالطبع سيمنع تشوهات كثيرة فى جداول المرتبات ويضع قواعد أساسية بين العاملين فى الدرجة الواحدة .

ايضا سينقل العمل من إدارات شؤون العاملين الى إدارات الموارد البشرية بشكل احترافى مما يحفظ كل الحقوق القانونية المكتسبة لموظفى الحكومة ولن يتم فصل أى فرد من الجهاز الوظيفى الحالى .
واشار الوزير خلال لقائه مع الاعلامى محمد على خير فى برنامج مساء الخير على شاشة CBC TOW الى ان قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق فور إقراره وسيؤدى الى رفع معاشات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني .
ايضا فان أجازة الوضع للمرأة العاملة ستزيد الى 4 شهور بأجر كامل وبشكل عام مع هذا القانون نستطيع ان نقول ان عصر الواسطة انتهى خاصة ان القانون الجديد سيساهم فى مكافحة الفساد ضمن منظومة أكبر للإصلاح الإدارى .
و دعا الوزير الشباب للدخول فى منظومة المكاتب الخاصة للخدمات العامة عبر وزارة الاصلاح الإدارى .
كما اكد ان ظاهرة المستشارين تقلصت بشدة وهناك بعض الجهات تحتاج اليهم بشكل حقيقي مشيرا الى ان معدل النمو يجبب أن يستند على عدالة التوزيع وللاسف مصر تأخرت كثيرا خلال السنوات العشر الأخيرة لغياب العدالة الاجتماعية التى تحقق نمو مستدام وهناك شركة قابضة للتوظيف سيعلن عنها الأسبوع القادم .