صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري -
البرنامج يهدف إلى تحسين نوعية الحياة صحياً واقتصادياً واجتماعياً للأفراد والمجتمعات المحلية
أكثر من 31 ألف أسرة مستفيدة من خدمات البرنامج في مديريات مستهدفة من عشر محافظات
نسعى توسيع أنشطة البرنامج ليشمل جميع مديريات ومحافظات الجمهورية
ممثل منظمة الصحة العالمية:
البرنامج ريادي يعمل في 24 دولة ويعتبر منهجية متكاملة للتنمية الشاملة في اليمن

الصحة عنصر أساسي للتنمية البشرية، ولكن لا مكن تحقيقها بصورة منفردة إذ أن معظم محددات الصحة تكمن خارج نطاق النظام الصحي وتشمل هذه المحددات التعليم والإسكان والدخل والمياه النظيفة والصرف الصحي والتغذية والأمن، وقد أظهرت التجارب من أنحاء متفرقة من العالم أن القدرة على القراءة والكتابة وتحسين الدخل هما عاملان هامان جداً في خفض مستوى الأمراض والوفيات بين الأمهات والأطفال، كما أن العوامل البيئية بما في ذلك الإسكان والصرف الصحي والهواء النقي والنظام الغذائي بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة هي أيضا عوامل هامة للصحة العامة.
وقد أقرت لائحة منظمة الصحة العالمية أن الأسباب المؤدية إلى ضعف الصحة تعزي بشكل أساسي إلى محدودية الموارد، والأمية والتضخم السكاني والصرف الصحي السيئ، وقلة الوعي بالصحة والاحتياجات الأساسية..
والاستثمار في صحة الفقراء يعد أمراً جوهرياً لتحقيق أهداف الألفية التنموية، ودعماً لهذه الإستراتيجية يعمل مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للشرق الأوسط جاهداّ لتعزيز والترويج للمبادرات المجتمعية في البلدان الواقعة في الإقليم عبر برامج مثل برنامج تلبية الاحتياجات الأساسية التنموية (BDN)، والمدن الصحية والقرى الصحية والمرأة ودورها في الصحة والتنمية وهذه التوجهات جميعها مبنية على مبدأ أن الوضع الصحي الجيد (وهو هدف هام جداً في حد ذاته) يعد عاملاً محورياً من أجل خلق وضمان استمرارية قدرات الناس الفقراء لمواجهة احتياجاتهم الأساسية والتخلص من الفقر..
مفهوم البرنامج
ويشير الدكتور فيصل القهالي مدير برنامج تلبية الاحتياجات الأساسية التنموية في وزارة الصحة العامة والسكان في تصريحه لـ(صنعاء نيوز) بأن البرنامج هو عملية تنموية اجتماعية اقتصادية متكاملة يهدف إلى تحقيق نوعية حياة أفضل كما يهدف إلى الحصول على مخرجات صحية مطورة ويعمل على الترويج لمساعدة الذات، والاعتماد عليها وإدارتها في إطار تنظيمات مجتمعية منظمة من اجل تعزيز التنمية المحلية، ويعرض هذا التوجه تحولاً في المفاهيم من مجرد تنفيذ النشاطات الأكثر تقليدية والمنفصلة إلى تنمية أكثر شمولاً، حيث يقوم فيها المجتمع بتحديد احتياجاته وكذلك تحديد أولويات هذه الاحتياجات وعمل خطط لتنفيذها وإيجاد الحلول المناسبة وكل ذلك بدعم ومساعدة من الجهات الحكومية، حيث تعطى الأولوية للأنشطة التي تحسن على المدى البعيد من المؤشرات الصحية.
أهداف إستراتيجية
ويضيف الدكتور القهالي بأن الأهداف الإستراتيجية للبرنامج تتمثل في حشد وتنظيم المجتمعات والترويج لإدارة الذات والاعتماد عليها، تشجيع المجتمعات على العمل كشركاء في التخطيط والتنفيذ والرقابة على عملية التنمية، دعم المجتمعات لأخذ ادوار قيادية وتعزيز قدراتها في هذا المجال. بالإضافة الى تشجيع الحكومة لتفعيل التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالبرنامج والشراكة مع المجتمع المدني والشركاء وكذلك تنسيق النشاطات القطاعية لدعم المجتمعات. وحشد موارد المجتمعات والجهات الحكومية في اتجاه واحد لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة. وتحديد وترويج تكنولوجيا مناسبة وصديقة للصحة لتنمية المجتمع وتشجيع أساليب الحياة الصحية لدى المجتمعات. وعرض تدخلات اجتماعية واقتصادية ودعم حشد مصادر المجتمع والمداخلات الفنية والمادية والمالية من قبل كلا من الحكومة والوكالات الدولية. والتخفيف من الفقر الذي يعد السبب الجذري للشر الاجتماعي والضعف الصحي. وتشجيع ودعم البحوث العملية لتصميم نماذج تنموية لتسهيل تطبيق البرامج لدى مجتمعات أخرى. وكذا تعزيز الوضع التعليمي ومحو الأمية وتوعية الناس مما يجعلهم شركاء ذوي مسئولية ناحية مجتمعاتهم. وتحسين المؤشرات الصحية من خلال تقديم خدمات صحية شاملة وتحسين نوعية الحياة كمخرج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية..
كما يسعى البرنامج الى تنظيم المجتمع وتفعيل المشاركة من خلال حشد المجتمع وتنظيمه وتدريبه وتمكينه للقيام بدور فعال في تنمية الذات وهذا يعزز من قدرة الناس لتولي مسؤولية حياتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين نوعية حياتهم. والدعم المنسق بين القطاعات: اشتراك الوزارات الرئيسية في التنمية المحلية وحشد مواردها لدعم المجتمعات. والتخطيط القاعدي (من الأسفل إلى الأعلى): يقوم المجتمع بتحديد وإعداد خطط جدوى من أجل عرض القضايا ذات الأولوية. والتنمية المتكاملة والمستدامة: يقوم المجتمع بتنفيذ تدخلات متعددة متكاملة مبنية على الاحتياجات المحلية والأهداف المحددة في الإطار الاجتماعي وبما يتوافق مع الخطط الوطنية والإقليمية وتدعم الحزم الصحية والاجتماعية والتنموية هذه العملية. والاعتماد على النفس وإدارة الذات: تقوم المجتمعات بذاتها بإدارة أنشطة عن طريق الحشد والمساهمة بمواردهم الخاصة لضمان استدامة البرنامج.
البناء المؤسسي
من جانبه أشار الاخ/ عبدالملك مفضل نائب مدير البرنامج المنسق الميداني لانشطة وفعاليات كمنهجية قاعدية (من الأسفل إلى الأعلى) يعتمد هيكل برنامج تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية على شبكة تشمل مجموعات مجتمعية في إطار المجتمع المحلي، حيث يتم انتخاب لجنة تنمية بالقرية من قبل المواطنين ليمثلوا المنطقة ويقوموا بإدارة البرنامج وتعطي التقسيمات النظامية للمنطقة الفرصة للبحث عن ممثلين من جميع القطاعات والجهات المحلية للعمل كممثلي حارات، وتساعد لجان فنية ومجموعات مختلفة مثل لجان المرأة والشباب يساعدوا لجان التنمية بالقرية في العملية التنموية، ويقدم فريق يمثل القطاعات المختلفة المتحدة العاملة في المنطقة الدعم الفني والمهني تحت قيادة مدير البرنامج، ويقوم المنسق بإدارة البرنامج على مستوى البلد ويتم عبره التعاون مع الجهات الوطنية والدولية.
تحديد الاحتياجات
ونوه مفضل بأنه يتم عمل مسح ميداني لتقييم وشرح الوضع الراهن للمجتمعات المستهدفة من خلال جمع المعلومات عن القرية بحيث يوضح الحالة السائدة في القرية، ويتم جمع بيانات المسح من قبل ممثلي الحارات ولجان تنمية القرية ومن ثم يتم تجميعها، وتحليلها وعكسها في نماذج تحليلية واضحة، ومن ثم يتم تحديد أولويات الاحتياجات التي تم تقييمها من قبل المجتمع وفقاً لحجم ومدى الآثار السلبية، وبناء على هذه الأولويات ونتائج المسح يتم إعداد ملف تنمية المنطقة والذي يعد خريطة الطريق لتنمية القرية ولمراقبة التقدم، ويعد هذا المسح أيضاً أداة هامة لمراقبة نشاطات البرنامج ومخرجاته.وبعد بدء التنفيذ يتم تقييم البرنامج في المنطقة المستهدفة كل عام او عامين لقياس مدى تأثير تدخلات البرنامج مقارنة بما نتج عن عملية المسح الأولية والأهداف المحددة في الإطار الاجتماعي وملف التنمية.
أنواع المشاريع
تتعلق مشاريع ونشاطات البرنامج بالمجالات الصحية والبيئية من خلال توسيع الخدمات الصحية من أجل تنشيط مشاركة المجتمع، مع التركيز على التحصين، وصحة الأمهات والأطفال، وتنظيم الأسرة، والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوفر الأدوية الأساسية في الصيدليات، والصحة المدرسية. ورفع الوعي حول التغذية وسلامة الغذاء، والترويج للنمط المعيشي الصحي، وخفض استخدام المواد الضارة بما في ذلك التبغ. وتحريك المجتمع فيما يخص الصحة البيئية، ومياه الشرب الآمنة، والصرف الصحي، والتخلص من المهملات، وزرع الأشجار، والترويج للمشاريع التي تقلل من استهلاك الطاقة، والترويج للبيوت الصحية.
كما تتمثل المشاريع الاجتماعية في الترويج للتعليم الأساسي والابتدائي وتسهيل إعادة قبول المتسربين من المدارس. و إنشاء مراكز محو الأمية للذكور والإناث الذين حرموا من التعليم. وأنشطة ترفيهية مثل الرياضة والمنافسات في القراءة والكتابة. وتنمية المرأة عبر جمعيات المرأة وإنشاء مراكز التدريب المهني للحرف اليدوية والمهارات الحياتية. ودعم الشباب من خلال تنمية المهارات والتدريب الفني. بينما تتمثل المشاريع الاقتصادية في تقدم القروض الميسرة للأسر لإدرار الدخل في مجالات الزراعة والمجالات المرتبطة بها بما في ذلك البذور، والأسمدة، والمحاصيل الغذائية، والتشجير ومشاريع الري مثل الآبار ومضخات المياه. والمواشي والمجالات المرتبطة بها مثل الحيوانات المدرة للحليب، وتربية الخراف والماعز، وتسمين العجول، وزراعة الدواجن والأرانب، وتربية النحل، وقوارب الصيد والشباك. والصناعات المنزلية والتي تشمل المشاريع المهمة للمجتمع مثل صناعة الأحذية، والحدادة، والنجارة، واللحام، والالكترونيات /الكهرباء، والخياطة، وصناعة الفخار والسجاد. والمشاريع الصغيرة مثل البقالات، ومحلات الفواكه والخضروات، ومحلات المواد المنزلية، والمواصلات المحلية. والأعمال اليدوية – خاصة للنساء – مثل التطريز باليد وبالآلات، وأعمال للديكور، والنحت على الخشب، وصناعة حقائب اليد، والرسم على القماش.
كما تشير التقارير الصحية الى أنه بدء تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية في اليمن بصورة منتظمة منذ العام 2000م من اجل تنمية مجتمعية مستدامة، تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وبدعم من وزارة الصحة العامة والسكان، وبتعاون الوزارات المعنية من خلال إنشاءه في مجموعة من المناطق النموذجية كمرحلة تجريبية.
وأثناء تنفيذ البرنامج تم التركيز على كل من إنشاء نموذج مرئي ويمكن تكراره يلبي الاحتياجات التنموية الأساسية في المجتمعات المعنية بالإضافة إلى دعم قدرات السلطات الوطنية حتى تتولى في الأخير المسئولية في استدامة البرنامج بناء على قواعد وأنظمة البرنامج. وتحدد الأقسام التالية من هذه الوثيقة التقدم الذي حققه البرنامج منذ العام 2000م من ناحية تعزيز البرنامج وتوسعته والوضع الحالي لمكوناته على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. فانه ومنذ العام 2000 استطاع البرنامج أن يقدم خدماته لأكثر من 31 ألف و128 أسرة استهدفت 212,600 شخص من 28 منطقة موزعة في 20 مديرية من محافظات (صنعاء، ذمار، عدن، لحج، الحديدة، حجة، اب، تعز، حضرموت، ابين).. وبسبب طول فترة البرنامج بالإضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى فإن التنفيذ في تلك المناطق وصل إلى مراحل مختلفة من مراحل تنفيذ البرنامج..
بدوره أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور/غلام رباني بوبال بالأنشطة والبرامج التي ينفذها برنامج الاحتياجات الأساسية في اليمن كونه يعتبر المجتمعات المحلية هم الأساس في عملية إدارة البرنامج.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بان برنامج تلبية الاحتياجات الأساسية يعتبر السبب الرئيسي للقضاء على الفقر والاستمرارية في تحسين الأوضاع المعيشية كونه يركز على معالجة جميع القضايا التي تتعلق برفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال الأنشطة الرئيسية للبرنامج.بهدف رفع وتحسين نوعية الحياة لدى المجتمعات والأفراد والأسر الفقيرة وتعريفهم بكيفية الاعتماد على الذات..من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والأشغال اليدوية النسائية والحرفية ودورات لمحو الأمية وتعليم الكبار ورفع المستوى التعليمي والمعرفي للمولدات الشعبيات وتوزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد ذو الأثر المتبقي وتوزيع علاجات وأدوية ودورات تدريبية في مجال التثقيف الصحي وأخرى للنساء في مجال الخياطة والتطريز والأعمال اليدوية، والكمبيوتر والنظافة والتطعيم والتدبير المنزلي وغيرها.. ويعتبر برنامج تلبية الاحتياجات الأساسية من البرامج التنموية الشاملة فهناك مجالات مهمة جداً لعملية رفع المستوى الاقتصادي للأفراد والأسر وتخفيف الفقر.
وأفاد الدكتور بوبال بـأن المنظمة تدعم وزارة الصحة العامة والسكان من خلال برنامج تلبية الاحتياجات الأساسية كونه برنامج وطني وناجح من خلال تقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ أنشطة وفعاليات البرنامج. كما ان برنامج تلبية الاحتياجات الأساسية برنامج دولي ريادي وناجح لتخفيف الفقر ورفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي يعمل حالياً في أكثر من 24 دولة من دول إقليم شرق البحر المتوسط وبعض الدول الخليجية بدعم من منظمة الصحة العالمية وتحت رعاية وإشراف وزارات الصحة, داعياً الحكومة اليمنية توسيع أنشطة وفعاليات البرنامج، وبذل المزيد من الجهود لدعم وتوسيع أنشطة البرنامج واتخاذه كمنهجية متكاملة للتنمية الشاملة لمختلف المجالات التنموية في الجمهورية اليمنية.