صنعاء نيوز/صنعاء نيوز- سلطان قطران -
موظفو وزارة الثقافة يكشفون عن فساد الوزيرة ويطالبون ببطلان قرار تعيينها وتنفيذ مطالبهم الحقوقية

نفذ موظفو وزارة الثقافة صباح اليوم استمرار اعتصامهم المفتوح و المشروع للمطالبة بحقوقهم المشروعة .والتي أكدوا بأن اعتصامهم المفتوح ووقفتهم الاحتجاجية تأتي بعد قيام وزيرة الثقافة – أروى عبده عثمان بالقيام بإجراءات تعسفية ضدهم ومنع الجميع من التواصل بها بما فيهم وكلا وزارة الثقافة ، وتجميدها لنشاط الوزارة.
وفي أطار الاعتصام المفتوح والوقفات الاحتجاجية عقد مؤتمراً صحفياً بفناء مبنى وزارة الثقافة أكد فيه وكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار والمدن التاريخية الدكتور - مجاهد اليتيم - أن وزيرة الثقافة لها مند توليها منصبها (42 ) يوماً لم تلتقي بأي موظف ومنعت نائب الوزيرة - هدى إبلان - وكلاء الوزارة من الدخول لها والجلوس معهم لمناقشة قضايا الموظفين ونشاط وبرامج الوزارة التي ينبغي تنفيذه ، كما أنها لم ترد على أي بريد وعلى معاملات وأوراق الناس بما فيهم موظفو الوزارة .
وأشار اليتيم أن الوزيرة أروى عبده عثمان لا تمتلك أي خبرة إدارية لإدارة شون الوزارة وأن منصب " وزير الثقافة" هو أول عمل إداري لها تتوله لدرجة أن الوزيرة قالت لا تعرف رجلها من رأسها ، وأن أي التزامات سابقة على الوزارة نحو موظفيها ونشاط الوزارة لا تلتزم به وإنها على من سبقها من الوزراء . ومتجاهلة أن الوزارة لا تتمثل في الأشخاص وذلك كونها مؤسسة حكومية
وأوضح وكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار أن الوزيرة معينه في حكومة كفاءات وهي لا تمتلك الكفاءة والقدرة على إدارة عمل الوزارة وضمن أتفاق السلم والشراكة .وأن الدعوى في المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الجمهوري رقم (140) الخاص بتعيين اروي عبده عثمان وزيرا ًللثقافة ، بطلان قرار تعيينها الذي لا يتوافق مع القوانين والكفاءات المحددة وكونه أو لعمل لها منصب وزيرة .
ولفت اليتيم أن الوزيرة أفادت عن مشروع لديها ولم تفصح عن مشروعها الخاص وأنها ستعيد هيكلة الوزارة في الوقت الذي تقوم هي بتدمير ما تبقى من وزارة الثقافة وقيام صندوق التراث بصرف حوالي مبلغ وقدره 548 مليون ريال منها " 50% " للمدير التنفيذي للصندوق و 7 أشخاص من موظفي الوزارة ، في الوقت الذي أوقفت وزيرة الثقافة - أروى عبده عثمان كل المستحقات الخاصة للموظفين والتعزيزات الخاصة من المالية بالوزارة والتي إذا لم تصرف خلال اليومين القادمين سوف ترحل ، كما أنها لم تلتفت لقضايا عدد من موظفي الوزارة المتعاقدين والدين لهم أكثر من (15) عاماً وقامت بمنع نائبة الوزير والوكيل اليتيم من متابعة شكاوي المتعاقدين وتنفيذ مطالب أجور المتعاقدين وحصولهم على حقوقهم القانونية في الأجور والحوافز ..،إلى جانب ارتكابها عدد من المخالفات المالية وتعمدها لتكريم أشخاص قد سبق تكريمهم في فعالية سابقة بنحو(3 ) مليون ريال.
من جانبهم أكد موظفو وزارة الثقافة استمرار الاعتصام مفتوح والتصعيد للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في التالي :-

• إحالة العابثين بالمال العام في صندوق التراث إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
• تنفيذ المطالب التي تضمنها محضر الاجتماع المنعقد برئاسة أ/هدى ابلان نائب وزير الثقافة مع موظفي الحرف التقليدية بقطاع الآثار والمدن التاريخية ( والمرفق صور منه ).
• اعتماد بدل مواصلات ومكافآت لعدد (68) من ديوان الوزارة أسوة بزملائهم حسب الكشف المرفق من صندوق التراث.
• اعتماد بدل مواصلات للمتعاقدين وعددهم (84) كونهم يتقاضون اجور تعاقديه زهيدة وذلك من صندوق التراث.
• يجب التعامل مع أي مذكرات أو طلبات بإيجابية والرد على البريد أولاً بأول.
• عدم المساس أو إقصاء أي موظف من عمله بسبب موقفه من المطالبة بالحقوق، وعدم اتخاذ أي إجراء ضده.
• التوجيه لمدير عام مكتب الوزيـر احترام الآخرين والالتزام بالعرف الإداري وعدم العرقلة، وأي مذكرات تأتي تحت توقيع الوكلاء عليه ختمها وعلى مسؤوليتهم.
• استكمال إجراءات إصدار قرارات التعيين لمن مرت عليه فترة التكليف بالإدارات العامة وغيرها.
• صرف الالتزامات والمستحقات السابقة وهي :
أ-صرف المبالغ المقدمة التي تم إصدار تعزيزات مالية بها من وزارة المالية كونها التزامات حتمية على الوزارة واجبة السداد ويقطع بها شيكات باسم المستفيدين أصحاب الحقوق بصورة عاجلة :
ب-سرعة صرف المستحقات الخاصة بالموظفين بموجب الأوليات كونها التزامات حتمية على الوزارة.
• الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص إعادة هيكلة وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها وعدم الخروج عليها.

وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام صدر بياناً هاماً لموظفي وزارة الثقافة تحت عنوان (( فشل مبكر .... ومطالب حتمية برحيل وزيرة الثقافة ))
ولأهمية ما جاء فيه هذا نصه الآتي :
(( فشل مبكر .... ومطالب حتمية برحيل وزيرة الثقافة ))
• لقد تردد موظفو وزارة الثقافة على الوزيرة /اروي عبده عثمان على مدى (30) يوماً لتحديد موعد للاجتماع بهم ومعرفة مهام الوزارة ومشاكلها وأوضاع الموظفين بها من مختلف الشرائح الأدبية والفنية والإبداعية، لكن دون جدوى ، بل تمادت الوزيرة إلى منع أي موظف من مقابلتها أو الدخول إلى مكتبها لأي غرض كان ، كما ذهبت إلى توقيف الاستحقاقات التي تم تعزيزها من وزارة المالية ورفضت إنصاف الموظفين الإداريين والمتعاقدين والحرفيين وغيرهم، قائلة بأنها غير ملزمة بأي استحقاقات سابقة وعلى الجميع متابعة الوزراء السابقين، في بادرة غريبة ومستغربة ، وعلى ذلك جمدت النشاط الثقافي للوزارة بسبب عدم معرفتها بأبجديات العمل الإداري أو الفني أو المالي أو القانوني أو السياسي، وكل ذلك خلق إحباطاً كبيراً وتذمراً شديداً بين أوساط الموظفين والمثقفين والفنانين.
• بعد متابعة وإلحاح وضغوطات حددت الوزيرة أكثر من موعد للقاء بالموظفين لحل المشاكل، واتخاذ إجراءات حازمة حيال الفساد والمفسدين وفي مقدمتهم المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية وغيره ، لكن الوزيرة تنقض موعدها في كل مرة وبإسلوب استفزازي منفر واستخفاف لجميع العاملين في الحقل الثقافي.
• ولما كان الثابت أن الأخت/ أروى عبده عثمان لاتتوفر فيها معايير تشكيل حكومة الكفاءات المحددة في البندين(1 ، 2) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها افتقارها للخبرة والكفاءة كون أول عمل لها هو منصب وزيرة، فضلاً عن انتهاكها حقوق الموظفين وسيادة القانون وعدم حيادتها في الإدارة، فإن قرار تعيينها وزيرة للثقافة يعد انحرافاً بالسلطة ومخالفاً للمصلحة الوطنية التي تغياها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الأمر الذي يتعين معه بطلان قرار تعيينها بطلاناً مطلقاً، بل وانعدامه من الوجود.
• وإزاء ذلك فقد بدأ معتصمو وزارة الثقافة بالاعتصام المفتوح والإضراب العام عن العمل حتى تحقيق الآتي:
1-رحيل / أروى عبده عثمان –وزيرة الثقافة عن الوزارة حيث أن قرار تعيينها باطل وفيه ظلم لها وللثقافة والظلم يجب رفعه عنها وعنا بإعفائها من منصبها، واعتبار ذلك مطلباً حتمياَ لارجعة عنه البتة .
2-تحقيق كافة المطالب الحقوقية المرفقة بهذا.
3-رحيل القيادات الفاسدة.
صادر عن موظفي الحقل الثقافي ،،،
بتاريخ 23/ 12/ 4201م