صنعاء نيوز /د. طارق عبدالله ثابت . [email protected] -

وأهم حقيقة في واقع التقسيم الإداري لليمن (1-1)


- إن موضوع التقسيم الإداري لليمن الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان ومازال مثار جدل عميق إلى حدا ما وعقيم إلى حد كبير في ذات الوقت بين قطاعات واسعة من الرأي العام ومثقفيه وفرقاء العملية السياسية منها- بوجه خاص- ليس هذا فحسب لا بل وحتى كتابتي لهذه الأسطر مازالت عناصر وأحزاب وقوى تدعي أنها تمثل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وكذا الشمالية والغربية عفا عليها الزمن- أو سيعفو عليها قريبا- تحاول ذر الرماد على عيون الشعب اليمني بقواه ومثقفيه من خلال رفعها لشعارات وهمية غير واقعية ليس لها أية علاقة بالواقع الحالي والقادم من قريب أو بعيد؛ وتراهن بموجبها على إمكانية إعادة تقسيم اليمن من الناحية الإدارية إلى إقليمين بدلا من (ستة أقاليم + مدينتن بحكم ذاتي) كحل عبثي للقضية الجنوبية وهو أمر- برأينا- مستحيل إلى حد كبير- وفقا- لقراءة متعمقة لمجريات السياسات المحلية والإقليمية بأبعادها الدولية. اما عن الهدف التكتيكي الكامن وراء ذلك !!
- فنرد بالقول كي تظل واقفة على أقدامها ومحافظة على شريعتها أمام أنصارها إلى أطول مدة ممكنة بعد أن قاربت على السقوط المدوي في شر نواياها وأقوالها واعمالها؛ في محاولة أخيرة منها باتجاه سد فجوة العجز المميتة التي تتسع مع مرور الوقت في نواياها ورؤاها ومواقفها الخاطئة وغير الواقعية والوطنية التي تقف من ورائها رؤى ومصالح ضيقة جدا لشخوصها وتياراتها بعد ان عجزت عن استيعاب أبسط مفردات ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة، وتراهن في ذلك على قراءة خاطئة جدا ومقصودة إلى حدا ما؛ جراء سياسة وثقافة الجهل والتجهيل بين عناصرها لحيثيات ومفردات المشهد الداخلي بأبعاده الإقليمية والدولية.
- أما عن الزاوية المهمة التي من خلالها سوف أسلط حزمة الأضواء المركزة لأثبت فيها وجهة نظري هذه تاركا الباقي بين أيادي زملائي وأخواني من المختصين والمهتمين ليشبعوا هذا الامر تدقيقا وبحثا؛ كي تنجلي الحقائق كلها أمام الأمة المخدوعة بفلذات أكبادها؛ فهي من خلال إعطاء لمحة سياسية سريعة حول عملية التقسيم الإداري الجديدة لدول الإقليم المحيط باليمن من ناحية الغرب (إقليم القرن الإفريقي الكبير) الذي يضم في عضويته (11) دولة؛ هي مجموع دول (القرن الإفريقي + شرق أفريقيا + البحيرات الاستوائية (العظمى) بالاستناد إلى ما توصلت إليه من حقائق مهمة بهذا الشأن أثناء استكمالي لدراسة أكاديمية أعكف عليها منذ عدة أشهر؛ وهي جزء من تخصصي أو اهتماماتي الأكاديمية الحالية.


- ففي ضوء انتهاء عمليات إعادة صياغة وبلورة الواقع الإداري الجديد لدول منطقة القرن الأفريقي الكبير- وفقا- لدساتيرها الجديدة المعلنة منذ عقد التسعينيات وحتى العام 2011م؛ يتضح لنا- بالاستناد إلى بيانات الجدول أدناه المأخوذة للأعوام (2012- 2013م) جملة من النتائج الرئيسة بهذا الشأن، والتي على أساسها تم تقسيم اليمن من الناحية الإدارية شكلا ومضمونا، كي تبرز لنا تلك الحقيقة في واقع التقسيم الإداري لليمن التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي يصعب علينا تجاوزها أو تجاهلها ؛ نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:-
الدولة أثيوبيا ج. السودان ارتيريا جيبوتي الصومال كينيا تنزانيا أوغندا الكونغو الديمقراطية رواندا بروندي
التقسيم الإداري 9 ولاية +2 مدينة 10
ولاية 6
منطقة 6
اقليم 18
اقليم 47
إقليم 30 منطقة 112 مقاطعة 26 مقاطعة + مدينة 4 اقليم + مدينة 17 مقاطعة
المساحة
كم2 1.104 مليون 619 الف 117 الف 23 الف 637 الف 580 الف 947 الف 241 الف 2.344 مليون 26 الف 27 الف
السكان 91 مليون. ن 11 مليون. ن 6
مليون. ن 757
الف. ن 9
مليون. ن 44 مليون. ن 48 مليون. ن 33 مليون. ن 75
مليون. ن 12 مليون. ن 10 مليون. ن
• إن دولا لها مساحة قريبة من مساحة اليمن التي تبلغ (555 الف كم2) مثل (كينيا + الصومال) قد قسمت إداريا إلى (47) و(18) اقليم، على الرغم من أن عدد سكان الاولى يفوق اليمن بضعف تقريبا ويقل في الصومال بأكثر من ثلاثة أضعاف، ودولة مثل (تنزانيا) تزيد مساحتها عن اليمن ضعفا قد قسمت إلى (30 منطقة) (أي اقليم)، على الرغم من عدد سكانها يفوق اليمن بضعف، ودولة مثل (أوغندا) تقل مساحتها عن اليمن ضعفا قد قسمت إلى (112 مقاطعة) وعدد سكانها يفوق اليمن.
• في حين ودولة مثل (جيبوتي) تقل مساحتها عن اليمن (22) ضعف تقريبا وأقل من هذا العدد سكانا قد قسمت إلى (6 اقاليم)، ودولتين مثل (أثيوبيا + الكونغو. د) تزيد مساحتهما عن اليمن أكثر من (ضعفين، اربعة اضعاف) تقريبا على التوالي قد اعيد تقسيمها إداريا إلى (9 ولايات + 2 مدينة) و(26 مقاطعة + مدينة)؛ على الرغم من عدد سكانهما يفوق اليمن بأكثر من أربعة أضعاف للأولى وثلاثة أضعاف للثانية......الخ.
• وهو الأمر الذي يوحي لنا أن صيغة التقسيم الإداري التي أقرته اليمن، هو إلى حد كبير أفضل الصيغ المتاحة إلى حد الان بالمقارنة بدول المنطقة؛ حيث تم تقليص الوحدات الإدارية المقرة في دستور عام 1995م من (24) وحدة إدارية (محافظة) إلى (6) وحدة إدارية (اقليم) ليس هذا فحسب لا بل في حال تم ربطها بشكل وثيق بخارطة انتشار قواته العسكرية ضمن نطاق (سبعة مناطق + 21 محور)، وهذا ما سوف نتطرق له لاحقا – هذا أولا.
• ويشير لنا إلى حقيقية واضحة جدا للعيان مفادها أن التقسيم الإداري الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو جزء من استراتيجية عالمية؛ تقوم على إعادة صياغة وبلورة الواقع المحلي والإقليمي على أسس ثقافية (دينية + لغوية) وبيولوجية (عرقية) ومناطقية واقتصادية ...الخ إلى وحدات إدارية جديدة تأخذ مسميات عديدة (أقاليم، ولايات، مقاطعات، مناطق،......)؛ مع ضرورة أن ينعكس هذا الواقع الإداري إلى حد ما على واقع الحياة السياسية... الخ- ثانيا.
- ومن هنا يتضح لنا أن إعادة تقسيم اليمن إلى وحدات إدارية أكبر تحت مسميات (أقاليم)، وما سوف يتبع ذلك من إعادة صياغة وبلورة للحدود بين وحدات كل إقليم على حدة؛ من حيث الكم والكيف هو أمر خارج عن الإرادة المحلية (الوطنية) البحتة بحكم انه خاضع إلى حد كبير لحيثيات حراك عالمي يدور ضمن نطاق حدود منظومة المشاريع الاستراتيجية المرسومة للمنطقة العربية وما يجاورها من مناطق حيوية معلنة كـ(الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القرن الافريقي الكبير) وغير المعلنة (شبه الجزيرة الكبير).
يتبع ,,,,,,,,,,,,,,
والله والتوفيق وبه نستعين