صنعاء نيوز/رتقرير :عبدالله بخضر -
بعد إنذارهم بالخروج من السوق
مصير باعة صيد الأسماك في مدينة الشحر إلى اين...؟



مدينة الشحر تطل على البحر العربي حيث تتباها ببحرها و ما يتوفر فيه بكثرة من مختلف و أجود أنواع الأسماك و ما يوجد بها من شركات تُصّدر الأسماك إلى مختلف بقاع العالم إلا ان بائع صيد الأسماك في سوق الأسماك (ماركيت الصيد) لا يبدوا على ما يرام.

فقد تفاجأ الباعة قبل شهرين بقدوم التاجر طالب الرضي الذي يدعي ملكيته لهذه السوق وأخبارهم شخصياً بمغادرة السوق والبحث عن المكان البديل بحجة ان جميع الاتفاقيات والعقود ستنتهي بتاريخ 31/12/2014م وكذلك حسب الملصقات الموجودة على جدران السوق المكتوب عليها نفس الكلام انتهى التاريخ ولم يتغير أي شيء وحسب ما ذكر احد الباعة انهم تواصلوا مع المجلس المحلي حيث طلب منهم المجلس الذهاب إلى موقع سوق الخضروات كبديل عن موقعهم السابق إشارة على ان المجلس موافق لهذه الخطوة ,حيثٌ يقدر عدد باعة صيد الأسماك ما يقارب سبعة وخمسين بائع بينما يقارب عدد باعة الخضروات خمسة وثلاثين بائع حيثُ تتسع سوق الخضروات لحوالي تسعين بائع فكيف ستُحل المعادلة ناهيك عن عدم تهيأ الموقع لعدم وجود الماء ومجاري مرور المخلفات وأماكن وقوف العوازل المحملة بالأسماك إضافة لإلى الروائح الناتجة عنها وانتقالها إلى الخضروات كل هذا سيعكس أضراره على المواطن.

علي شملول احدُ الباعة عبرَ عن رفض كل الباعة من مغادرة السوق اذا لم يكن البديل على اتمّ الجاهزية مؤكداً بأن المجلس المحلي طلب منهم الانتقال إلى موقع سوق الخضروات بصورة مؤقتة مُشيراً بأن الموقع غير لائق لهم و لا على المواطنين حيث ستنتقل روائح صيد الأسماك الكريهة إلى الساحة العامة للاحتفالات ومركز الأمومة والطفولة ومستشفى الشحر القديم لقرب هذه الأماكن من سوق الخضروات.
من جانبه عبرَ الشيخ محمد البسيري رئيس المجلس الأهلي بمدينة الشحر عن اسفهِ لاتخاذ المجلس المحلي هذا البديل مؤكداً سعي المجلس الأهلي لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة حيث تحدث عن اجتماعهِ بمدراء الجمعيات الأربع السمكية مقدماً اقتراحهُ لهم بالعمل على بنائهم سوق لباعة صيد الأسماك يشترط ان يكون قريب من البحر بحيث تكون العائدات ترجع لهم. من جانب أخر تحدث المدير السابق لمكتب بلدية الشحر محمد حاج عبدون عن بعض الإيضاحات حول اتفاقية الاستثمار بين مكتب الاسكان والإنشاءات بحضرموت كطرف والمستثمر طالب الرضي كطرف ثاني الموقعة في بداية التسعينات من القرن الماضي قائلاً: وضعت هذه الاتفاقية بصياغة مخالفة في موادها وبنودها للعديد من القوانين والأعراف المتبعة في صياغة مثل هذه الاتفاقيات منها انه تم الاتفاق والتوقيع لهذه الاتفاقية بمكتب المحافظة بالمكلا دون عِلم أو دراية أو التنسيق أو حتى إخضار لمكتب السكان وبلدية الشحر حيث دخلَ المستثمر في مشاكل مع مكتب البلدية بالشحر بسبب التعنت والرفض من قبلهِ للعديد من آليات التشغيل المقدمة من البلدية بل رفض آلياً حتى مناقشتها ويصر على تنفيذ الاتفاقية رغم مخالفاتها وعيوبها.

فعندما تُصبح مواطناً عادياً تبحث عن لقمة العيش من أجل العيش بكرامة ثم تواجه اُناسٌ تعلوا عليك أصواتهم لإستقوائهم بأصحاب القرار هنا لا يحق لك ان تفتح فمك لتّحدث لان من لهم القرار لستَ مستقوياً بهم كهذا الامور تسير ومثل هذه القوانين تمشي في بلادنا ,فسيظل السؤال يطرح نفسه مصير باعة صيد الأسماك في مدينة الشحر إلى إين...؟