صنعاء نيوزLأحمد الطيار -

فيما تتواصل بأمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية أزمة شحه مادة الغاز سواء الاسطوانات المخصصة للطبخ المنزلي أو المخصص كوقود للسيارات من "الطرمبات" المنتشرة في الأحياء والشوارع ، توقع المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم حسان انتهاء الأزمة خلال اليومين القادمين ،مؤكدا للمواطنين أن الأزمة مفتعلة وسببها الرئيسي يعود لإضراب نفذه سائقو القاطرات في محطة صافر الأمر الذي نجم عنه شحة الغاز في العاصمة صنعاء وبقيه المحافظات ولا علاقة لها بأي زيادة في الأسعار .
وقال في تصريح ل "الثورة" يمكنني التأكيد أن الأزمة المفتعلة ناجمة عن إضرابات سائقي القاطرات وبحمد الله تم التوصل لتفاهمات نأمل أن تستمر ويتم الالتزام بها مؤكدا أن الأزمة قد انتهت وتلاشت وأن السوق في طريقها للاستقرار خلال الأيام الثلاثة القادمة.
وفيما طمأن المهندس حسان المواطنين في جميع المحافظات إلى أن الإمدادات من شركة صافر بمحافظة مارب تمضي على قدم وساق وقد بدأت في الوصول للمحطات في العاصمة والمحافظات منذ منتصف الليلة الماضية ، شكك أصحاب المحطات الرسمية التي تبيع اسطوانات الغاز للمستهلكين في العاصمة من إمكانية تنفيذ ذلك مشيرين في تصريحات ل"الثورة" إلى أن هناك إشكاليات عميقة تقف حجر عثرة أمام استقرار إمدادات السوق كما يجب ..
وقالوا إن من اكبر العقبات التي تواجه السوق حاليا ارتفاع الطلب وانخفاض العرض فعلى سبيل المثال تحتاج العاصمة يوميا إلى ما يصل إلى 40 قاطرة فيما لايتاح لها سوى 20 قاطرة في أحسن الأحوال.
وأضافوا أن تزايد انتشار طرمبات تعبئة الغاز للسيارات أدى إلى رفع نسبة الطلب بما يزيد عن 100 % مقارنة بالفترة الماضية وهذا جعل مالكي تلك الطرمبات يرفعون السعر لأصحاب القاطرات القادمة من مارب بنسبة % 200 وهو ما أدى إلى اختلالات للأسعار في السوق من جهة والاحتكار من جهة أخرى من قبل أصحاب تلك القاطرات والبالغ عددها حتى الآن 1200 قاطرة % 30 منها تعود لمالكين غير مرتبطين بمحطات رسمية.
ودعوا الحكومة لتحرير السوق المحلية في سلعة الغاز والضغط على الشركات المنتجة لزيادة تمويلها للسوق المحلية بدلا من التصدير الذي يقل قيمته عن السعر في السوق المحلية ب 100 ضعف للأسطوانة الواحدة على الأقل.
ونوهوا إلى أن إنتاج شركة صافر في اليوم الواحد والمقدر ب 90 قاطرة لم يعد يفى باحتياجات السوق المحلية ويتطلب الأمر دخول استثمارات جديدة في هذا المجال وضبط عملية التسويق والتوزيع بعدالة ومحاربة الاحتكار.