صنعاء نيوز -
اكدت مصادر حكومية: إن أكثر من 130 ألف وظيفة وهمية ومزدوجة اكتشفت خلال عمليات المراجعة لسجلات الدولة مؤخراً.
وأوضحت تلك المصادر، أن نحو 70 ألف حالة مزدوجة ووهمية فقط في القوات المسلحة والأمن، فيما بلغ العدد في القطاع المدني الحكومي أكثر من 60 ألف حالة، مشيرةً إلى أن تلك الإحصاءات ليست نهائية، وأن العمل لا يزال جارياً لاستكمال فحص كل سجلات الدوائر الحكومية والتأكد من سلامتها.
وأضافت المصادر لوكالة "خبر"، أن تلك الأرقام يتم التأكد من صحتها عن طريق مليارات الريالات التي توفرها خزينة الدولة، والتي كانت تذهب إلى جيوب نافذين في السلطة وفاسدين – حد تعبيرها.
وأعلنت الحكومة أواخر ديسمبر الماضي إحالة 20 ألف موظف للتقاعد دون اعتماد نظام الإحلال (توظيف بدل)، مشيرةً إلى أن القرار سينفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2015.
وقال وزير الخدمة المدنية، أحمد الشامي، في مؤتمر صحافي عقده أواخر العام الماضي: إن «القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد». وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 سنة أو بلوغ سن الستين.
وقال الوزير: إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها: القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها 5 أشهر.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436.3 ألف موظف عام 2000 إلى أكثر من 1.2 مليون في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
ويؤكد تقرير رسمي نشر أواخر العام الماضي، أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور.
وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سـنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
ويُعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.
ويواجه البلد ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة. وكان الاقتصاد انكمش 7.12 في المائة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلد إثر انتفاضة شعبية.
وأشارت الحكومة اليمنية في 9 من الشهر الجاري إلى أن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 بليون دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014.
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام، أن الحكومة ستعمل بموازنة العام الماضي 2104م، حتى يتم اعتماد مشروع الموازنة المالية للدولة للعام الحالي 2015م، مرجعاً أن الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة الحالية برئاسة المهندس خالد بحاح، تسببت في تأخير تقديم مشروع لمجلس النواب "البرلمان".