صنعاء نيوز / عبد الواحد البحري -
بدأ اليوم بصنعاء الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير والتعليم العام"
وفي افتتاح الملتقى أكد الدكتور عبد اللطيف حسين حيدر - وزير التربية والتعليم أهمية المراجعة السنوية باعتبارها تقليدا سنوياً يتم فيه مراجعة ما تم تنفيذه العام الماضي وكذا وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام.
وقال الدكتور عبد اللطيف:" المراجعة تعد إحدى اهم الاليات التي تنتهجها وزارة التربية وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات بهدف التعرف على ماتم تحقيقه من انجازات ومالم يتم تحقيقه وتحديد نقاط القوة لتعزيزها, وتشخيص مواطن الضعف للعمل على معالجتها, لأن الحديث عن التعليم في اليمن يتركز على ثلاثة أمور التعليم وانتشاره, والقدرة على تحقيق الإنصاف في التعليم , وتحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية.
وأشار الدكتور عبد اللطيف في الافتتاح الذي شارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أن الوزارة حددت أولوياتها باعتبار التعليم سفينة النجاة للوطن وذلك من خلال" إعطاء أولوية قصوى لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي وذكر ان حوالي 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بالتعليم, وهم موزعون في حوالي 17 ألف مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية, 280761 معلم, ومدير مدرسة.
وقال الأخ الوزير أن اليمن حققت معدل التحاق يصل الى 68.6 بالمائة من السكان في الفئة العمرية 6- 14 سنة وتم رفع فجوة النوع الاجتماعي في العام الدراسي 2012-2013 م وتلك الأرقام ماتزال غير مرضية, حيث تصل نسبة الالتحاق في التعليم في كثير من البلدان الى 100 بالمائة.
واضاف وزير التربية ان حوالي 1.6 مليون طفل مازالوا خارج المدرسة كما ان الأبنية المدرسية غير كافية فهناك 545 مدرسة بدون مبنى فهي اما في عشش او تحت الصفيح او تحت الاشجار او في ركن مسجد كما أن 4605 مدرسة بدون مرافق صحية. كما يوجد نقص في المقاعد حيث يجلس حوالي 2 مليون طفل على الأرض.
وشدد الدكتور حيدر على أهمية توفير بيئة تعلم مناسبة في إطار مفهوم المدرسة النموذجية المطورة ، وربط التعليم العام بالتعليم الجامعي وسوق العمل، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمة التعليمية للمتأثرين من الأحداث والصراعات والانتهاء سريعاً من تأهيل المدارس المتضررة وتدريب المعلمين والإدارة المدرسية، ورفع معدلات الالتحاق وإزالة الفجوة بين الجنسين".

كما دعا الوزير حيدر المشاركين إلى إثراء المراجعة للخروج بتوصيات وسياسات تساعد الوزارة على النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية لمختلف الفئات السكانية، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع شركاء العملية التعليمية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لجميع البرامج.
وعبر وزير التربية عن شكره وتقديره لكافة شركاء التنمية مؤكدا اهتمام الحكومة بالعملية التعليمية رغم التحديات والأزمات الأمنية والاقتصادية إدراكا منها ان المخرج الوحيد لليمن المنهك من الأزمات هو في تطوير التعليم لذلك اعلنت ان عام 2015 عاما للتعليم .
وفي الملتقى الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي ووكلاء الوزارة تطرق الاخ محسن صالح اليافعي رئيس المكتب الفني رئيس اللجنة التحضيرية للمراجعة في كلمته عن اللجنة التحضيرية للمراجعة السنوية إلى ما تمثله المراجعة من أهمية كونها أهم الآليات التي تنتهجها الوزارة وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم كونها احد اهم الاليات لتنفيذ الاستراتيجيات بما يضمن النهج التشاركي .
واضاف اليافعي ان المراجعة السنوية تحرص على مناقشة ما نفذ من خطط الوزارة ومناقشة نظام التعليم في ظل مخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم الاتحادية فقد كرست المراجعة لبدا حوار تربوي يقدم الخدمة التعليمية وحرصنا هذا العام ان تسهم المستويات اللامركزية ممثلة في 3 محافظات تم اختيارها في مستوى تنفيذها ومدى نجاح ذلك ليتم تعميمه على بقية المحافظات .
مؤكدا أهمية تزامن انعقاد المراجعة في مطلع عام 2015 العام الذي أطلقته الحكومة عام التعليم للجميع لان مخرجات هذه المراجعة ستشكل محددات لاستراتجيات للتعليم العام 2016- 2030 والذي ستبدا مبادرات إعدادها فورا بمشاركة نخبة من الكوادر التعليمية والتربوية لذلك نأمل من الجميع ان تكن مخرجات المراجعة ذات أهمية .
فيما استعرض السيد فليب هول زبفيل – نائب السفير الالماني في كلمة شركاء التنمية الجهود التي بذلها شركاء التنمية مع الحكومة اليمنية لتجاوز آثار الأزمة، وكذا سعيها إلى رفع نسبة الالتحاق وتجويد وتحسين التعليم.
وقال نائب السفير الالماني يسرني ان اتحدث عن مجموعة المانحين والداعمين للتعليم في مجتمع المانحين الذي تقوده ألمانيا ونيابة عن مجتمع المانحين نؤكد وقوف الحكومة الألمانية الى جانب اليمن واستعدادها لتقديم مزيد من العون والمساعدة في إصلاح العملية التعليمية وجودته ففي السنوات الماضية استمر الدعم رغم الظروف لأمنية القاسية والخطرة وفي عام 2013 منحت الدول الداعمة 80 مليون دولار أمريكي خاص للتعليم الأساسي .
مؤكدا ان هذه الاستراتيجية سوف توحد التعليم العام والعالي والمهني خدمة للتنمية المستدامة وان تجعل من التعليم النوعي واقع عملي لاحلم وناشد في ختام كلمته الأطراف المتصارعة في اليمن ان يتجنبوا العملية التعليمية في صراعاتهم لان هذا غير مقبول تماما ويشكل خرق للقانون الدولي موأكد أن التعليم يحتل المرتبة الأولى في اهتمام المانحين سيما إعادة التعليم للمناطق المتضررة مثل صعدة’ ابين’ وغيرها من المحافظات التي نشبت فيها صراعات.