صنعاء نيوز/ناجي عبدالله الحرازي -

مبادرة مجلس وزرائنا الموقر المتعلقة بأن يكون عامنا الجديد عاما للتعليم جيدة ، ولا يمكن التشكيك في صدق نوايا من تبناها ...
ومع تقديرنا لأولويات رئيس الوزراء واتفاقنا معه في أن التعليم هو مفتاح الحل لكثير من مشاكل البلاد ، إلا أن واقع الحال في اليمن يفترض الحديث عن أفضل الظروف اللازمة لتحقيق النهضة المطلوبة في قطاع التعليم..
فالحديث عن تخصيص العام للتعليم ، والجميع يعلم حجم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الهام في حياة اليمنيين ، يتطلب من مجلس وزرائنا الموقر تأمل أوضاع الأمن والأمان في البلاد ..
هذه الأوضاع التي يفترض أن تكتسب أولوية قصوى وتعد شرطاً أساسياً للحديث عن التعليم أو عن بقية مشاريع التنمية والبنية الأساسية للدولة .
ذلك أن انطلاق مبادرة 2015م عاما التعليم ، من عدن الدافئة ، جاء أشبه بمحاولة صاحب المبادرة ، وهو هنا على الأرجح الأخ رئيس مجلس الوزراء ، إقناع أعضاء المجلس بارتداء تلك القبعات وقمصان الـ" تي شيرت" ، ثم مطالبتهم بالتحرك في بقية أنحاء البلاد بتلك القبعات والقمصان..
فقد يكون الوضع في عدن مهيأ إلى حد ما للحديث عن التعليم ، على اعتبار أن أوضاعها الأمنية مستقرة إلى حد ما ، لكن الوضع في معظم أنحاء البلاد ، خاصة تلك التي تعاني من انخفاض درجة الحرارة ، وشكوى سكانها من البرد الشديد، قد لا يمكن الوزراء والمختصين والمعنيين بقضية التعليم وبالمبادرة في ارتداء تلك القمصان أو القبعات الأنيقة ..
على أن القضية هنا ليست مرتبطة فقط بمدى ملاءمة درجات الحرارة وحالة الطقس لمبادرة العام الجديد ، بل بأهمية ضمان توفر أفضل الظروف الملائمة لنجاح المبادرة.
هذه الظروف التي يدرك الجميع أنها تبدأ بتوفر حالة من الأمن والأمان والاستقرار السياسي في البلاد ، ثم بتوفر الموارد البشرية والمالية اللازمة ، ثم بتقبل المجتمع بكل مكوناته لما تقتضيه هذه المبادرة.
فمجلس وزرائنا الموقر الحالي ، وبالنظر إلى الملفات الشائكة والمعقدة المطروحة أمامه وإلى الصعوبات المالية التي تواجهها الموازنة العامة للدولة ، لايمكن أن يقنع الناس بأنه قادر على جعل التعليم أولوية هذا العام ، وبالتالي تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة ... كما لا يمكنه إقناع الناس بالمبادرة وبأهمية رفع مستوى التعليم وخدماته وهم يشعرون بالقلق من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية غير المستقرة.
تحقيق خطوة واحدة إلى الأمام في مجال التعليم لا يمكن أن يتم إلا بعد تحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن ..
وعوضا عن تخصيص العام الجديد للتعليم ، كان يتوجب على مجلس وزرائنا الموقر التركيز على مسألة الأمن والاستقرار ، حتى يطمئن الناس ويتوقفوا عن الشعور بالقلق من تكرار الجرائم والحوادث المأساوية في شوارع وميادين عاصمتنا الحبيبة وبقية مدن البلاد ، والناتجة بدون أدنى شك عن اختلال الأوضاع الأمنية .. أيا كان المتسبب في ذلك .. والله الموفق