صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

فبعد ثورتين، أو إذا شئت بعد ثورة وما بعدها موجة ثورية، أسفرت في النهاية على سقوط التأسلم السياسي شعبيًا وسياسيًا، أخذ «فلول نظام مبارك» يتأهبون لشغر الفراغ السياسي، والقفز فوق أسوار ثورة طالبت بالعزل السياسي لهم، ومن ثم العودة إلى صدارة المشهد مجددًا. ثمة تحالفات في الظلام، وتربيطات من تحت الطاولة، بين بعض رموز الفلول وبعض الأحزاب التي فتحت لهم أبوابها، هذا فى الوقت الذي أعلن فيه عدد من رجالات مبارك عن نيتهم خوض البرلمان فرديًا، بالاعتماد على الخدمات التي يقدمونها للناخبين فى دوائرهم، ما يعنى أن فرصهم فى استعادة «الملك المسلوب» ليست ضئيلة، وذلك لأن «آفة حارتنا النسيان و أن النظام الأسبق كان منظومة نموذجية للفساد الممنهج برعاية برلمانية شاملة، حيث شهدت برلمانات مبارك بغرفتيها (الشعب والشورى ) مالم تشهده جمهوريات الموز من تقنين للفساد وتفصيل للقوانين وتعديل لها تبعاً فقط للمصالح الخاصة وللامزجة المتقلبة. إن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل كان وراء قيام ثورة 25 يناير2011 بسبب القوانين والقرارات التى كان يفرضها على مجلس الشعب مستغلا الأغلبية فى تمريرها .وأهمها قانون حماية المنافسة ومنع لأحتكار .
. فبعد ان وافق المجلس بصورة نهائية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع لأحتكار بما فيه مواد الخلاف بين النواب وهما المدتان (22 - 26) اللتان أشارتا إلى أن تكون غرامة الاحتكار لا تقل عن 100 ألف جنيه وبحد أقصى 300 مليون جنيه وتضاعفت الغرامة بحديها فى حالة العودة.. ويتم إعفاء المبلّغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة تشجيعا له وأنه يجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة. نجد انه بعد يومين فقط من موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون وبالتحديد فى يوم الأربعاء 18 يونيه 2008 يفجر أحمد عز أمين التنظيم الأسبق مفاجأة كبرى أو سابقة برلمانية جديدة.
. بأنه يطالب بتعديل المادة 26 ويتقدم بمادة جديدة بمشروع قانون جديد يصر فيه على ضرورة عدم إعفاء المبلّغ عن الممارسات الاحتكارية.. وأن المحكمة يجوز أن توقع عليه غرامة تصل إلى 50% لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة ارتكابها ومن تقرر أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها. واجتمعت اللجنة الاقتصادية فى عصر الأربعاء لمناقشة المادة الجديدة التى تقدم بها أمين التنظيم الأسبق ويرأسها عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة وحدثت مناقشات ساخنة بين عز ومساعد الوزير المستشار هشام فتحي رجب ممثلا عن الحكومة الذى رفض اقتراح عز وتمسك بضرورة الإعفاء الكامل للمبلغ تشجيعا له، وأن أغلب التشريعات المقارنة تأخذ بالإعفاء الكامل..
وأن اقتراح عز ينص على أن يكون الإعفاء جوازيا وجزئيا، واستنكر مساعد الوزير أن يبلغ المنافس عن زملائه دون ضمان. ويرد أمين التنظيم الأسبق عليه بأن فكرة رفض مشروع القانون «مستفزة» من ناحية المواءمة السياسية! وكأن على رأسه «بطحة» كما يقول المثل الشعبى فيؤكد على عدم وجود مصلحة شخصية له من وراء اقتراحه لأنه على حد قوله لم يقم بأى ممارسات احتكارية واصفا هذه المادة بـ «الجزرة» وأن القوانين الأمريكية تعفى المبلغ من العقوبة بسبب المقايضات بين أجهزة الادعاء والتحقيق والمتهمين، كما أخذت التشريعات الأخرى بفكرة الرأفة والإعفاء الجزئى من العقوبة! وتوافق اللجنة الاقتصادية على اقتراح عز بعد أن استخدم سلاح الأغلبية فى وجه الحكومة نفسها فى اللجنة! ويعرض مشروع قانون «عز» فى الجلسة العامة المسائية فى نفس اليوم –
وقبل رفع جلسات الدورة البرلمانية الثالثة من الفصل التشريعى التاسع بيوم واحد - توافق الأغلبية على هذه المادة التى تفرغ القانون من مضمونه، وتقلل من فرص كشف المخالفات، وجعلت العقوبة جوازية وليست وجوبية للمحكمة .. ورفضت المعارضة والمستقلون هذا التعديل الذى يفرغ القانون من مضمونه.. وضاعت اعتراضاتهم فى أجواء القاعة لأن عز استخدم سلاح الأغلبية. كعادته - فى تمرير مايشاء وفى أى وقت يريده.. فالأغلبية كالخاتم فى إصبعه أو كالدمى الذى يحركها على خشبة المسرح! وكانت سابقة برلمانية لم يشهدها البرلمان المصري من قبل .! الثورات ظاهرة تعبر عن غضب «صاحب السيادة»،
وهذا الغضب بقدر- انحباسه وتراكمه يؤدى إلى انفجار، مداه غير محسوب إذا كان بلا تصور، لأنه غضب جماعي من فئات وحركات مختلفة، وهناك من استغل هذا الغضب بعد يوم 25 يناير ووجهه إلى ما يشبه «الثورة»!أنت لا تستطيع أن تتعامل فى المال إلا إن كان لديك فهم دقيق وإدراك محدد ومطالب منضبطة، إنما عندما تتوصل إلى اتفاقات لإعطائك المال فهم مانحون، فلا يجوز هنا أن نغير الاسم والجوهر واحد، فأثناء ولايتى لرئاسة المجلس الاستشاري اتصل بى وزير المالية أثناء وجوده فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع وفد مصري كان يبحث هناك الحصول على قرض من البنك الدولي، وقال لى عبر الهاتف لقد استطعنا أن نحصل منهم على قرض بـ2.8 مليار دولار بلا شروط، فسألته متعجباً: يعنى إيه بلا شروط، هل حصلتم عليه مكافأة؟
لا شروط لديهم. فقلت له: إن الشروط هى أساس أى تفاوض، ولابد أن يكون هناك مقابل للمنح لأن هذه المؤسسات لا تقدم الأموال لوجه الله. وبعد أسابيع من هذا الحديث فوجئت بأن هناك 310 ورقات هى شروط صندوق النقد الدولى لمنح هذا القرض، وعكفنا على هذه الشروط لمدة ليلة كاملة حتى نستعرضها فى اليوم التالى أمام المشير حسين طنطاوى، وأعددنا تقريراً من سبع صفحات أكدنا فيه أن هذا القرض لا يمكن أن يقبل بأى شكل من الأشكال، واكتشفنا أن 2.6 مليار من هذا المبلغ سيتم صرفها على تجهيزات الاتصالات والكمبيوتر التى ستوضع فى المحافظات لخدمة الحكومة، وأن تحريك كل هذه الاتصالات سيتم من العاصمة الأمريكية واشنطن، والمائتا مليون المتبقية ستقوم الولايات المتحدة باختيار المشروعات المناسبة لها داخل المحافظات.
. إذاً الوضع الذى نحن فيه الآن يتطلب بالدرجة الأولى وحدة الموقف وليس وحدة الفكر وغياب المعارضة ووجود المشاركة بدلاً منها. إلي هنا يمكننا استيعاب ما حدث في عهد السادات ، ويمكننا أيضا التعامل مع لقب «الملياردير» الذي شاع وانتشر في النصف الأول من التسعينات حيث الحقبة الأولي للرئيس مبارك، لكن ما حدث بعد ذلك واستمر حتي اندلاع ثورة يناير كان أكثر من الخيال وأصبح من الصعب أن نجد "عنوانا" يصلح وصفا لمعظم أثرياء عصر مبارك الذين انتشروا وتنوعت مشارعهم وتوجهاتهم، ويري المؤلف قصص عدد كبير من أبرز مشاهير الثروة في عهد مبارك، مؤكدا أنه في ظل الخراب الاقتصادي بقي نهر الثروة متدفقاً في ربوع مصر وتفرعت عنه بحيرات صغيرة لم تعكرها شبهات الفساد، وانتشرت ظاهرة أثرياء المشايخ والدعاة ولاعبي الكرة والفنانين، كما برز بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين جنرالات بيزنس وأباطرة مال. وبشكل عام ارتفعت الأسوار بين فقراء العشش وأباطرة القصور والمنتجعات واعتاد المصريون في عيادات الأطباء علي تصفح مجلات السهرات والحفلات التي يتباهي فيها أباطرة المال بحفلات الزفاف وأعياد الميلاد وتباري الأثرياء في استيراد الزهور من هولندا واللحوم من سويسرا والمطربين من أمريكا ، وفي 2009 وجد رئيس البلاد نفسه محاصرا بعيون العمال الذين يحتفلون بعيدهم وسط ظروف قاسية، فقرر الانتقام من بطانته ووجه توبيخاً قاسياً لرجال الأعمال الذين يتفاخرون بكل ما يستفز الناس ، وطالبهم بالاعتدال، لكن «البذخ» استمر وتمدد بطول البلاد وعرضها وخرجت الحيتان من النهر لتبتلع كل «الأرانب والأفيال» وتستوطن الأرض وتشكل إمبراطورية "حيتان البيزنس فرق كبير بين المشاركة في معركة الانتخابات رغم إدراكنا ان انتصار الثورة لن يتم أبدا من خلال البرلمان لكي نكون في صف الجماهير التي تأمل في أن تأجد في البرلمان مخرجا.. وبين المشاركة في الانتخابات اليوم بعد صراع طويل فرزتهم الثورة فوضعتهم في خندق واحد بعد ان كانا عدوين ليواجها معا هدير هتاف الثوار وإصرارهم هذه ا لمرة على الانتصار.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية