صنعاء نيوز/ يكتبها: علي بارجاء -


(صاحب الحرفتين كذاب) هكذا كما جاء في أمثالنا، ولم يأت وصف صاحب الحرفتين بالكذاب إلاّ من حيث التأخير والمماطلة في إنجاز العمل الموكل به في كل حرفة، وإن استعجل؛ فإن مستوى جودة العمل المنجز ستقل.
وتأخير المواعيد، وضعف مستوى الجودة يدخل في باب الكذب على عملائه، وإلا فيمكن لامرئ أن يكون متقنا ومجيدا في أكثر من عمل وحرفة ومهنة وفن، ولكن لكي ينجح في كل عمل مما يتقن فلا بد له من أن يخصص وقتا كافيا لا يتقاطع ولا يتعارض مع غيره؛ ليكون صادقا مع عملائه فينجز أعمالهم في أوقاتها المحددة، وبالجودة المطلوبة.
لذا نسمعهم يرددون في تأكيد معنى المثل الأول، قولهم: "كل حلالا"، أي اجعل ما تحصل عليه من مال مقابل ما تنجز من أعمال للناس حلالا بلالا، بلا غش ولا تحايل ولا مبالغة في القيمة المالية، وغير ذلك مما يتنافى مع الدين والشرع.
هذا ما ينبغي أن يكون في كل عمل يمارسه الإنسان في حياته، وهو يقدم بعمله وحرفته خدمة لمجتمعه مهما صغر ذلك العمل أو الحرفة أو عظما.
وعلى هذا الخلق تربت أجيال وأجيال في أمتنا الإسلامية، وكانت تضع نصب عينيها فقه المعاملات والأعمال الذي لا يكون بالتخلي عنه عملا يمكن أن يوصف بأنه عمل صالح يراد منه نفع الأمة وكسب اللقمة الحلال، ومرضاة الله ورسوله.
هذا إذا كان العامل في عمله الخاص، بحيث لا تحكمه قوانين وأنظمة وتشريعات، ولا تشرف عليه أو تراقبه جهة رسمية حكومية.
فما بالنا إذا خصصنا الكلام في عمال وموظفي القطاع الحكومي، وما أكثرهم! من إداريين وفنيين، وما يحصلون عليه من أجور هو من خزينة الدولة التي هي بيت مال المسلمين، فهل صاحب الحرفتين أو الوظيفتين كذاب هو الآخر؟ أم أنه يعمل في كل وظيفة باسمه في وقت واحد؟ أم أنه يعمل في واحدة ويتسلم رواتب الأخريات من غير أن يداوم في واحدة منهن، هذا إذا لم يكن لا يداوم فيهن جميعا؛ ولذا يحرم عليه أن يستأثر بأكثر من وظيفة حكومية، ويحصل على كل وظيفة من هذه الوظائف مرتبا شهريا، في الوقت الذي يوجد من هم أكفأ منه، ولكنهم لم يجدوا وظائف يعملون بها؛ لأن هذا الجشع قد استولى على درجات وظيفية يمكن أن تكفي لاثنين أو ثلاثة وربما أكثر!
السؤال الأهم، والحكومة تعتزم الآن القضاء على الازدواج الوظيفي، هو: هل لدى أولئك المزدوجين بطاقة هوية باسم واحد، أو أن لكل وظيفة اسم مختلف وببطاقة هوية مختلفة وباسم مختلف؟ وكيف ستكون مراقبتهم أثناء صرف مرتبات شهر يناير؟ فقد يكون أحدهم موظف في أكثر من وزارة وفي أكثر من محافظة، ولا نستغرب حدوث هذا، فنحن في بلد العجائب والغرائب!
كل ما نرجوه أن تسفر الآلية الطارئة التي أقرتها الحكومة أثناء توزيع المرتبات لهذا الشهر ناجعة ناجحة، لتحقق الهدف منها، وتتخلص بلادنا من فساد الازدواج الوظيفي الذي لا أظن أنه موجود في بلد كما يوجد في اليمن.
الحقيقة أن هذا القرار لقي ترحيبا شعبيا كبيرا؛ ذلك أن الناس شعروا معه بأن ثمة أملا قادما للإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن قانونا ونظاما صارمين ينبغي أن يسودا، وأن ينفذا على الجميع سواء بسواء، فهم في نظر الدولة متساوون كأسنان المشط.