صنعاء نيوز/تحقيق/صفوان الفائشي -
جرائم (مودرن)!!د.نصاري: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مكالمات دولية من أرقام محلية على الرقم (170)الحلالي: تم ضبط (15) مركزا بأمانة العاصمة، وعلى المنافذ ألا تسمح بدخول أجهزة تهريب المكالمات
تفاقمت في الآونة الأخيرة قضية تهريب الاتصالات الهاتفية الدولية من وإلى خارج اليمن سواء عبر الأجهزة المهربة والمخصصة لمثل هذه العملية أو عن طريق الإنترنت وكذلك عن طريق مراكز الاتصالات التي تستخدم كروت شركات أجنبية لتمرير تلك المكالمات، وذلك إلى أن تستنفر وزارة الاتصالات وكافة الأجهزة الأمنية وبشكل دائم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن القومي للبلد وتلحق أضراراً وخسائر فادحة للقطاع العام. ذلك أن عملية تهريب المكالمات الدولية غير مقتصرة على بلد بذاته غير أن معظم الدول التي تتأثر من هذه الظاهرة هي الدول النامية التي تمثل عائدات الاتصالات رافداً رئيسياً من روافد التنمية ومنها اليمن، وعادة ما يتم تهريب المكالمات عبر الانترنت أو عبر وصلات الأقمار الصناعية ويستقبلها المهربون ويتم ضخها عبر الشبكة المحلية من خلال أرقام هاتفية محلية (هاتف ثابت وموبايل) بسعر مكالمة محلية، بينما يتقاضى المهربون أضعاف أجور المكالمات المحلية. وباتت هذه الممارسات غير القانونية تشكل ظاهرة عالمية تتفاوت نسبة وجودها من دولة لأخرى وبالطبع لا يمكن معرفة الوقت الذي بدأت تنتشر فيه عمليات تهريب المكالمات الدولية في أي من تلك الدول باعتبارها عمليات غير شرعية وبالتالي تدار بسرية تامة وكذلك الحال في اليمن إلا أن المعلومات المتوفرة ترجح أن في العام 1998م بدأت عمليات تهريب محدودة للمكالمات الدولية. ولهذه الظاهرة أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني ولهذا سعت الجهات المعنية في اليمن إلى مكافحتها وتضييق الخناق على المهربين منذ العام 1998م وخفضت حجم الخسائر الواضحة في زيادة عدد الدقائق اليومية المستهلكة في الاتصالات الدولية والتي ارتفع حجمها في 2003م من 70 ألف دقيقة يومية إلى ما يقارب المليون دقيقة. فقد كانت الشركة المعنية بتوفير المكالمات الدولية في بلادنا تتكبد خسارة يوميه بسبب عملية القرصنة هذه بما يقارب 200 ألف دقيقة تستخدم في الاتصالات الدولية بشكل غير قانوني ، وهو ما تقدر قيمته بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 25ـ30 ألف دولار يومياً، وترتفع هذه النسبة أيام العطل والإجازات والمناسبات المختلفة بزيادة تصل إلى 300 ألف دقيقة، الأمر الذي يلحق خسائر كبيرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويفقد خزينة الدولة أموالاً طائلة. ونحاول ومن خلال لقاءاتنا بعدد من المختصين معرفة القصة الكاملة لتهريب المكالمات الدولية في بلادنا ومن يقف وراءها ودور الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة ومدى تعاونهم مع الجهة المعنية ممثلة بوزارة ومؤسسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد كانت الحصيلة التالية: - بداية يؤكد الدكتور علي ناجي نصاري - مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية- أن تهريب المكالمات الدولية له آثار سلبية على الفرد والمجتمع وعلى الدولة والاقتصاد الوطني وأن هذه الأضرار تلحق بالجميع دون استثناء وليست مقتصرة على جهات بعينها أو قطاعات محددة فقط. ويوضح نصاري أن تهريب المكالمات الدولية ينقسم إلى قسمين ، النوع الأول: هو تهريب المكالمات الصادرة وهي تلك المكالمات التي يتم تمريرها عبر شبكة الإنترنت ووسائط ووسائل مختلفة تعمل على تمرير مكالمات دولية إلى خارج اليمن. وهناك نوع آخر من تهريب المكالمات وهو تهريب المكالمات الواردة إلى اليمن، ويترتب على هذا النوع من التهريب مساوئ وأضرار كبيرة، كون هذا النوع من التهريب ناشئاً عن ظهور تقنيات متنوعة ومتطورة لتهريب الاتصالات عبر بروتوكولات الإنترنت، وقد ساعدت هذه التقنية على تمرير المكالمات وتجاوز البوابات الدولية الرسمية التي تقدم خدمة الاتصالات الدولية أو تشرف عليها، وسواء كان ذلك عن طريق الإنترنت أو عبر وصلات الأقمار الصناعية (VSAT))، أو عبر وسائل أخرى يتم من خلالها تجاوز مشغلي الاتصالات الرسميين أو المرخص لهم بتقديم خدمة الاتصالات الدولية. مخاطر وآثار ويشير نصاري إلى أن هناك جملة من المخاطر والآثار السلبية التي تنتج عن تهريب المكالمات الدولية الواردة إلى اليمن ومن هذه المخاطر والآثار: خسائر اقتصادية كبيرة تلحق بالشركة المحلية المشغلة للاتصالات الدولية، جراء تجاوزها وعدم المرور عبرها وهذه الشركة هي (تيليمن) وهي شركة حكومية، وبهذا تتكبد الدولة خسائر اقتصادية كبيرة، وتفقد إيرادات كبيرة وهامة نتيجة لتهريب المكالمات عبر بوابات غير مشروعة. ومن الآثار الناجمة عن تهريب المكالمات الواردة أيضا حدوث تشويش على المتصلين وهذا يسيئ إلى الشركة المقدمة لهذه الخدمة، وبالتالي يضعف من جودة الخدمة، ذلك أن تمرير المكالمات عبر طرق غير رسمية غالباً ما يكون ذات جودة رديئة، ولا يوجد وضوح في صوت المتصل، بالإضافة إلى تقطع المكالمة. ومن آثار تهريب المكالمات الدولية ويمثل خطورة كبيرة: عدم ظهور رقم المتصل، ويكون دائماً مخفياً ولا يتمكن مستقبل المكالمة في اليمن من معرفة الرقم أو مصدره، وأمر آخر في هذا الصدد وهو أن الرقم قد يظهر ولكن برقم محلي مع أن المكالمة دولية، وهذا يحدث إرباكاً كبيراً لدى من ينتظر مكالمة دولية، فقد يظل الشخص منتظراً مكالمة دولية وفجأة يظهر له رقم إحدى شبكات الاتصالات المحلية، وهنا قد لا يرد على المكالمة ويتجاهلها تماماً، كون الرقم محلياً، لأنه لا يعلم أن المكالمة دولية. وأكد مدير عام مؤسسة الاتصالات على ضرورة محاربة مثل هذه الظاهرة الخطيرة والإبلاغ عنها، لما لها من آثار اقتصادية على البلد وأخطار كبيرة على الأمن القومي له. منوهاً إلى أنهم في وزارة ومؤسسة الاتصالات يبذلون جهوداً كبيرة على مختلف الأصعدة لما من شأنه الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال التحكم ببوابات الإنترنت وعدم السماح بتمرير مكالمات صوتية عبر بروتوكولات الإنترنت (Internet Protocol )، أو من خلال النزول والمتابعة الميدانية، من قبل الفرق المكلفة للقيام بهذه المهمة والتي تقوم بالزيارات التفتيشية من وقت إلى آخر. مشكلة عالمية > وعما إذا كانت هناك أرقام تبين حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء هذه الظاهرة السلبية، أوضح نصاري أن هذه الظاهرة لا تقتصر على اليمن فحسب بل هي موجودة ومنتشرة لدى كل بلدان العالم، لكن هناك بعض الدول عملت على إصدار تشريعات تقنن وتنظم المكالمات عبر الإنترنت وتسمح بها، وبعض البلدان لا تزال في طور التشريع، كما أن هناك دولا ومنها اليمن لا تزال تمنع هذا النوع من المكالمات ولا تسمح به، لكن نصاري يرى أن استمرار منع استخدام مثل هذه التقنية أمر غير صائب، كوننا كل يوم نستشرف تقنية المستقبل التي هي في تطور وتقدم دائم، وبالتالي يصبح المنع دون تشريع غير مسوغ. وأشار إلى أن هناك أرقام تقديرية أولية عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء تهريب المكالمات الدولية، لكنها لا تزال في الحدود التقديرية ولم يتم بعد تحديدها بشكل نهائي. الخيوط الأولى وحول الطريقة التي تم من خلالها التوصل إلى ضبط عدد من مهربي المكالمات الدولية في بلادنا أوضح نصاري أن ذلك تم بفضل تعاون المواطنين ومختلف الجهات، حيث كانت البداية التي أدت إلى اكتشاف من يقومون بهذه العملية ناجمة عن شكاوى وبلاغات عديدة تقدم بها عدد من المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم مما قالوا إنها مكالمات دولية تصل إلى هواتفهم عبر أرقام محلية، وقد قامت الغدارة المعنية في المؤسسة والوزارة باستلام تلك البلاغات والشكاوى عبر الرقم المجاني (170) والمخصص لتلقي بلاغات وشكاوى من هذا النوع، ومن ثم تم تتبع مصادر تلك المكالمات والوصول إلى الأماكن والمحلات التي كانت تقوم بتهريب المكالمات الدولية. وحول كيفية اكتشاف شبكة حي الأصبحي يذكر المهندس عبدالرحمن المطري- مدير عام الهندسة بشركة (تيليمن) أن الشركة قبل نحو ستة أشهر بدأت تتلقى بلاغات وشكاوى من أشخاص يتصلون لليمن ويسمعون تسجيلا لا أخلاقيا فيعتقدون أنه من الاتصالات الدولية. وأضاف أن الرد من الشركة كان في حين أنها لا تتسلم تلك المكالمات وإنما يتسلمها محتالون آخرون لكي يحتالون على المستخدم ويستهلك من رصيده بتحويل بعض مكالماته إلى تسجيلات صوتية لا أخلاقية ويسيئ لسمعة الموفر للخدمة (تيليمن). خطط مستقبلية وتحدث نصاري عن إستراتيجية وزارة ومؤسسة الاتصالات في بلادنا للقضاء على هذه الظاهرة بقوله: نحن في وزارة ومؤسسة الاتصالات لدينا خطط آنية ومستقبلية نعمل من خلالها على محاربة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية (الواردة والصادرة) والقضاء عليها، كما أن هناك جملة من الحلول والمعالجات وكذلك حزمة من الأنظمة المتنوعة يجرى حالياً التفاوض لتوفيرها، بالإضافة إلى مقترحات وحلول بديلة تواكب التطورات في هذا المجال، لما من شأنه أن يقلل من خطورة وآثار هذا النوع من التهريب. وكشف نصاري عن أنه يجرى حالياً الترتيب والإعداد لإصدار تشريع ينظم ويؤطر مثل هذه العملية وتقنينها عبر القنوات الرسمية، كونها باتت في تزايد مستمر. اختراق أرقام وحسابات ونفى نصاري نفيا تاما حدوث أيّ اختراق لأرقام بعض عملاء ومشتركي شركات الهاتف المحمول المحلية، بهدف استخدام رصيدهم ووحداتهم من قبل أشخاص آخرين، في ظل تصاعد شكاوى عملاء هذه الشركات من سرعة نفاد حساباتهم وأرصدتهم وخلال فترات وأزمنة قياسية، وقال: هذا غير وارد مطلقاً، بل هناك أنظمة وبرامج دقيقة لدى جميع المشغلين لخدمات المحمول، وبالتالي لا يمكن اختراق رقم شخص بسهولة من قبل شخص آخر أو الدخول عليه واستخدام حسابه، وفي حال وجدت مثل هذه الحالات فهي حالات شاذة واستثنائية - بحسب نصاري- كون القيام بمثل هذا الأمر ليس بالسهل أو الهيّن. دور المواطنين ودعا نصاري جميع مشتركي وعملاء الهاتف المحمول في مختلف الشبكات المحلية إلى سرعة الإبلاغ عن أية مكالمات دولية تتم عبر أرقام محلية، وذلك تجنبا للأضرار والمخاطر المترتبة على ذلك، وعلى الاقتصاد الوطني وعلى جودة الاتصالات في اليمن، وعلى الأمن القومي اليمني. واختتم نصاري حديثه بالقول: هناك اتصالات مستمرة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبين مجموعة اتصالات أخرى، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية اللازمة للحد من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية والقضاء عليها ومعالجتها بصورة نهائية. رقابة ومتابعة دائمة من جانبه يقول المهندس عبدالمنعم الحلالي - مدير إدارة تنظيم مراكز الاتصالات ونوادي الإنترنت- إن عملية المراقبة والتتبع لتهريب المكالمات لازالت قائمة ومستمرة من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة المعنية بتوفير خدمة الاتصالات الدولية، ومباحث الأمانة ومختلف الأجهزة المعنية، ذلك أن تهريب المكالمات لم تعد مقتصرة على أماكن معينة بل شملت مقاهي الإنترنت ومراكز الاتصالات ومواقع الإنترنت في المنازل وغيرها. وبحسب الحلالي فإن الإدارة العليا في وزارة ومؤسسة الاتصالات تبذلان كل ما في وسعهما للتصدي لهذه العملية التي لها آثارها على الاقتصاد الوطني والمال العام والأمن القومي للبلد. مسؤولية المنافذ والحدود ويحمّل الحلالي المنافذ البرية والجوية والبحرية مسؤولية السماح لمثل هذه الأجهزة بالدخول إلى داخل البلد دون فحصها أو عرضها على الجهات المختصة بوزارة ومؤسسة الاتصالات لمعرفة خصائصها والغرض من اقتنائها وأماكن تشغيلها، وهل هي من الأجهزة المسموح بتداولها واستخدامها أم إنها من الأجهزة غير المسموح بها، بل إن أجهزة تمرير المكالمات الدولية تدخل إلى بلادنا دون أن تعلم بها الجهات المختصة أو يتم إشعارها من قبل الجمارك، وهذا خطأ فادح يتم ارتكابه وتقع فيه الجهات المسؤولة عن المنافذ والحدود والممرات في بلادنا، مع أن وزير الاتصالات حرر رسائل إلى كل من وزارة الداخلية ورئاسة مصلحة الجمارك، والتي طلب فيها عدم السماح بدخول أية أجهزة تتعلق بالاتصالات وذلك على مستوى أجهزة المحمول أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لا يعرف ماهيتها من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلد أو الإضرار بالأمن العام، يجب منعها أو حجزها كي يتسنى لمؤسسة الاتصالات معاينتها وفحصها ومن ثم السماح لها بالدخول من عدمه. وأشار الحلالي إلى أن وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات تقومان وبالتنسيق مع تيليمن والأجهزة المعنية بمراقبة مثل هذه الممارسات وبشكل مستمر. أضرار اقتصادية وأمنية واستبعد الحلالي أن يكون هناك تهريب للمكالمات سواء الداخلية أو الدولية عبر شركات المحمول المحلية كأن يتم اختراق أرقام العملاء من خلال القيام بإجراء اتصالات من حساب أرصدتهم التي يمتلكونها، بحيث تأتي الفاتورة وهي تحمل مبالغ كبيرة لأرقام لم يتصل بها الشخص صاحب الرقم. ورغم استبعاد الحلالي حدوث مثل هذا الأمر لكنه قصره على المكالمات الدولية، لكن هناك عملاء يشكون من سرعة نفاد أرصدتهم وخصوصا أولئك مستخدمو نظام الفوترة وسقف تأمينهم المالي كبير، إلا أنهم يفاجئوا أحيانا بوصول رسالة إلى جوالاتهم تطالبهم بسرعة التسديد رغم أنه لم يمض على تسديدهم سوى بضعة أيام، وهو أمر يستدعي الاستماع إلى مثل هذه الشكاوى والتعامل معها بجدية من خلال الرقابة على شركات المحمول والاستماع إلى مثل هذه الحالات وهي ليست بالقليلة. ثم إن الحلالي وهو مدير إدارة تنظيم مراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يقصر الاختراق وتهريب المكالمات على شركات خارجية حيث يقوم من يمارس التهريب ببيع كروت تتبع تلك الشركات لزبائنه وعملائه الذين يريدون الاتصال دولياً وإعطائهم مفتاح الموقع الذي سيتم تمرير المكالمة من خلاله، وتباع تلك الكروت التي عرض الحلالي نماذج منها وهي من الأدوات التي تم ضبطها بمبالغ رمزية زهيدة لا تزيد عن دولار أو اثنين في أحسن الأحوال، بحيث يتم احتساب الدقيقة للاتصال الدولي من الشركة المحلية المقدمة لهذه الخدمة في اليمن وهي (تيليمن) بـ(99) ريالا، لكن وعند استخدام تلك الكروت التي يتم بيعها يصبح سعر الدقيقة (4) ريالات فقط. انتهاك الخصوصية وأفاد الحلالي بأن هذا الكرت الذي يباع بدولارين يمكن إجراء اتصال دولي من خلاله وعبر الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض مدة ساعة كاملة فأكثر، الأمر الذي يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني، ناهيك عن انتهاك خصوصية الأشخاص والبلد كون إجراء مثل هذه المكالمات تتم بطريقة غير مشروعة وهو أمر يجرمه القانون اليمني ويعاقب عليه، ذلك أن عملية التهريب هذه لا تستطيع أجهزة الرقابة والتحكم بوزارة الاتصالات معرفة مصدر الرقم الذي تم الاتصال به ، أو منه أو تحديد الزمن والدولة التي تم الاتصال إليها أو منها، وهنا مكمن الخطر، وتتحول العملية من بحث عن وسيلة أرخص ثمنا للتواصل مع الآخرين في الدول الأخرى إلى عملية تهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية وتضر بها اقتصاديا، وهذا ما جعل وزارة الاتصالات ومؤسسة الاتصالات تستنفران كافة الطاقات لمراقبة وكشف مثل هذه العملية وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتشافها مخالفات من هذا النوع، وذلك من خلال توفر الأجهزة التي تعمل على كشف مثل هذه الممارسات ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لكنّ التسارع في التطور التكنولوجي يجعل من مهمة الوزارة صعبة للغاية. تهريب شامل هذا ولم يقتصر تهريب المكالمات الدولية على من يمتلكون الأجهزة الخاصة بتمرير تلك المكالمات، بل أصبح تهريب المكالمات يتم عبر مواقع الإنترنت وبرامجه المختلفة سواء عبر الشات أو الـSMS، أو الماسنجر، والإسكايب وغيره. 51 مركزاً وعن المراكز التي تم ضبطها يوضح الحلالي أنهم ضبطوا (15) مركزاً يتوزعون على شوارع النزيلي، والصافية، وشارع حدة بأمانة العاصمة، كما أن معظم من يقومون بهذه العملية هم من اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين ومنهم يمنيون، بل لم يعد يقتصر الأمر أيضا على مراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت، بل تطور ليشمل محلات الخياطة وأماكن بيع العسل وبعض البقالات وغيرها، إذ أنه وبحسب الحلالي تم ضبط محلات خياطة وأماكن بيع العسل يملك أصحابها كبينة واحدة يتم من خلالها تهريب مكالمات دولية، وقد أصبحت مشهورة ومتعارف عليها لدى من يقصدونها من الجنسيات الأجنبية. ضبط سنترال هذا وقد تم في منتصف فبراير الماضي ضبط مركز وصفه أحد المختصين في المؤسسة العامة للاتصالات - طلب عدم ذكر اسمه - بالسنترال المتكامل، نظرا لكمية المكالمات الدولية اليومية التي يقوم بتهريبها، بل في الدقيقة الواحدة، ويقع هذا المركز أو المحطة في حي الأصبحي شمال أمانة العاصمة، وتتبع (ف) حيث كان يقوم بتشغيل (1800) شريحة خلال الدقيقة الواحدة يتم تنفيذ المكالمات من خلالها. النزول الميداني وفي سبيل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ نزول ميداني يشمل كافة مراكز الاتصالات ونوادي الإنترنت للتعرف ومعاينة أنواع الأجهزة والوصلات والأنظمة التي يتم استخدامها من قبل تلك المراكز والمقاهي، كون هناك أجهزة متنوعة يتم من خلالها تمرير المكالمات ومن هذه الأجهزة على سبيل المثال CELL rout)). وأرجع الحلالي عدم اكتشاف مثل هذه المخالفات خلال الأعوام السابقة أو الإعلان عنها إلى حداثة الإدارة المعنية بالرقابة على مثل هذه العملية والتي أنشئت في نهاية العام 2000م، لكنه يؤكد أنهم يقومون بإعداد دراسات وأبحاث ، كما أن لديهم خطط آنية ومستقبلية للتصدي لكافة أشكال المخالفات من هذا النوع وكل ما يتعلق بتقنية الاتصالات سواء المحلية أو الدولية. وبناءً على المعلومات التي حصلنا عليها فقد تم تقدير حركة السنترال الذي تم ضبطه في حي الأصبحي، كما يلي: حجم المبيعات في الشهر الواحد يصل إلى 3 آلاف دولار، وبما يعادل (678000) ريال ، وأما الدقائق فقد تم تقديرها بـ(156000) دقيقة، ليصل إجمالي ما كان يتحصّل عليه المركز خلال عام كامل (33669600) ريال في أدنى تقدير. وبالإضافة إلى تقنية الـ (VOIP ) هناك طريقة أخرى يتم من خلالها تهريب المكالمات ولازالت وذلك عبر وصلات الأقمار الصناعية (VSAT)، ورغم ذلك تبقى تلك الأجور أرخص من تمرير المكالمة عبر المقاسم الهاتفية الدولية التابعة لمؤسسة الاتصالات. ويقدر مختصون حجم تهريب المكالمات الدولية بملايين الريالات التي كانت ستعود للخزينة العامة للدولة فيما لو مرت عبر الحركة الهاتفية النظامية لمؤسسة الاتصالات. دور البحث الجنائي ويشير العميد رزق صالح الجوفي - مدير مباحث أمانة العاصمة- الذي تولى الإشراف والمتابعة في قضية شبكة الأصبحي إلى أنه تم تكليف مجموعة تحريات لكشف خيوط القضية فور تلقي بلاغ الشركة إلى جانب عدد من المهندسين في الشركة وتعاون الشرطة النسائية. وقال العميد الجوفي إن أعضاء المجموعة أثبتوا جدارتهم في كشف هذه الشبكة التي تتسبب في هدر مبالغ كبيرة من المال العام ، حيث تمكنوا من تحديد المنزل (مسرح الجريمة) خلال 21 يوماً من تلقي البلاغ. وأضاف الجوفي أنه تم إبلاغ النيابة العامة والحصول على إذن منها باقتحام المنزل ، ونفذت العملية بنجاح والتي توجت بكشف شبكة لتهريب أو تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية وبحوزتها أجهزة -حسب إفادة المهندسين- تكاد لا تكون موجودة مع الشركة الأساسية (تيليمن). وتابع أنه تم ضبط شخص من أفراد الشبكة التي تشير المعلومات الأولية إلى أنهم ثلاثة وتم نقل المتهم والأجهزة المضبوطة إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال التحريات والتحقيقات في القضية وإحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة.. مؤكداً أن التحريات مستمرة لكشف القضية والقبض على الشخصين الفارين من وجه العدالة. وتابع الجوفي قائلاً: إن هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة بخزينة الدولة لأن هذه الشبكة -بحسب إفادة أحد المهندسين- تقوم بإرسال واستقبال أكثر من 180 مكالمة دولية في الثانية الواحدة أي ثلاثة أضعاف المكالمات التي كانت تتم بواسطة شركة (تيليمن) نتيجة استحواذ قراصنة الاتصالات على القسط الأكبر من كمية الاتصالات الدولية الصادرة والواردة، ربما بفضل التقنية والأجهزة المتطورة التي نفذوا بها جريمتهم في تهريب المكالمات الدولية بواسطتها". وبين مدير مباحث الأمانة أن الشخص المحتجز هو المسئول الأساسي عن البيت والأجهزة المضبوطة وهو الذي كان يقوم بعملية تهريب المكالمات . وأوضح الجوفي أن التقنيات المستخدمة تشير إلى احتمال وجود أشخاص من غير اليمنيين يقفون وراء هذه الجريمة التي تؤثر بشكل أساسي على المال العام والأمن القومي للبلد. واعتبر هذه الجريمة الغريبة على المجتمع اليمني تعد الأكبر من نوعها وأضرارها في سرقة المال العام. نيابة الأموال العامة نيابة الأموال العامة الابتدائية وقبل ما يقارب ثلاثة أشهر استكملت تحقيقاتها في قضية تهريب مكالمات دولية عبر أجهزة وكروت دولية وباسم شركات اتصالات لدول شقيقة وأجنبية والمتهم فيها سعودي يحمل جنسية من جنوب أفريقيا. وقد استكملت النيابة كافة الإجراءات والمحاضر الخاصة بالقضية، حيث تؤكد وزارة الاتصالات في الدعوى المرفوعة ضد المتهم أن الوزارة تكبدت ما يعادل مليار ريال نظير تهريب المكالمات. وأفادت مصادر في النيابة أن المتهم المذكور قام بافتتاح شركة وهمية للاستيراد والتصدير مستغلاً بذلك ضعف الإجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من وجود الشركة من الناحية الفعلية للقيام بأنشطة إجرامية أو بما يعرف بالجريمة المنظمة أو شركات الواجهة والغطاء ، وأن المتهم قام بالتنسيق مع مجهولين في إحدى دول الجوار وماليزيا وتايوان ، بتوريد أجهزة خاصة يتم إيصالها بأجهزة الكمبيوتر للحصول على مكالمات دولية عبر الانترنت، حيث أدخلت هذه الأجهزة إلى اليمن عبر البريد المسجل ، وأن المتهم استطاع الحصول على شفرات خاصة بالدخول إلى برامج شركات عالمية للاتصالات عن طريق الانترنت ومن خلال قراصنة كمبيوتر "هاكرز" من ماليزيا وطباعة هذه البرامج وعدة أرقام منها وتسليمها له هناك. ولفت المصدر إلى أن المتهم قام - أيضاً- بطباعة كروت باسم شركات اتصالات دولية في دولة شقيقة وبصفة غير قانونية وتهريبها إلى اليمن عبر مسافرين، كما قام ببيع تلك الكروت والأجهزة لشركات تجارة يمنية وأجنبية تحديداً وإغرائهم بأن الأجهزة تعمل على تخفيض قيمة المكالمات الدولية إلى أكثر من 80% أي ما يساوي 20% من قيمة المكالمات الحقيقة، مؤكدة أن واقعة هذه القضية تمثل الواقعة الأولى التي تنظرها النيابات والمحاكم في بلادنا باعتبارها من الجرائم الالكترونية الحديثة والمنظمة. سنترال الأصبحي > هذا وقد باشرت نيابة الأموال العامة وفيما يخص المحطة التي تم ضبطها في حي الأصبحي بأمانة العاصمة التحقيق مع ثلاثة متهمين يديرون شبكة لتهريب المكالمات الدولية ، حيث تم ضبط الشبكة وجميع الأجهزة المستخدمة ، منها سبعة أجهزة كمبيوتر ، وأكثر من عشرة أجهزة خازن ups )) و(12) جهاز روترات وسوتشات خاصة بشرائح الاتصالات المختلفةGSM ) ) وبطاريات كهربائية وخازنات وكابلات توصيل كهرباء خاصة بالأجهزة وكمية كبيرة من شرائح ( GSM ))، وصحن قمر لاقط مع القاعدة حيث تستخدم هذه الأجهزة مكتملة لاستقبال المكالمات من الشركات العالمية للاتصالات وتقاضي قيمة تلك المكالمات من الشركات الدولية بدلاً من شركة ومؤسسة الاتصالات العامة السلكية واللاسلكية "تيليمن"، وكما توضحها الصور التي تم ضبطها مطلع الشهر الجاري. > وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين في القضية استخدموا هذه الأجهزة والكمبيوترات والشرائح لتحويل وتهريب المكالمات الدولية من وإلى اليمن، وتؤكد المصادر أن النيابة ومؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزالان تقيمان حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة وكبدت الدولة خسائر كبيرة ، وأوضحت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين أكدت أنهم - حسب أقوالهم - قاموا بتشغيل محطة تهريب المكالمات خلال (12) يوماً فقد تحصلوا من خلالها عبر حوالات من إحدى الشركات الأمريكية الدولية للاتصالات ، على ما يقرب من ستة ملايين ريال . > وذكرت مصادر في النيابة العامة للأموال أن النيابة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تلاحق وتتعقب محطات أخرى في عمارات مخصصة لتهريب المكالمات سيتم الإفصاح عنها فور ضبطها. > وكانت النيابة العامة قد تحدثت في شهر مارس الماضي عن جرائم مشابهة مشيرة إلى أنها قد استكملت تحقيقاتها في قضية تهريب المكالمات الدولية والمتهم فيها خمسة صوماليين ، بالإضافة إلى متهم أثيوبي واحد ، حيث ستتخذ النيابة فيها قراراً خلال الفترة القادمة وإحالتها إلى المحكمة. > وأفادت المصادر أن المتهمين أقروا باستخدام أجهزة لتهريب المكالمات الدولية ولمدة عام وأن حجم الخسائر المالية المقدرة نتيجة تهريب هذه المكالمات يبلغ نحو (82.800) ريال يمني لليوم الواحد وذلك للجهاز الواحد الذي يربط بها خطان، وأن عدد الأجهزة التي تم ضبطها (20) جهازاً أي أن إجمالي الكلفة التقديرية لتهريب المكالمات لليوم الواحد لهذه الأجهزة مجتمعة يصل إلى (1.656.000) ريال. > وأشارت النيابة أن شركة تيليمن ممثلة بمراكز مراقبة الاتصالات غير الشرعية أبلغت من قبل الأجهزة الأمنية بأن هناك محلات تقوم بالاتصالات الدولية بدون تراخيص وأن هذه المحلات كانت عبارة عن محلات لبيع العسل وأخرى لبيع مستلزمات الأطفال كالحفاظات وغيرها وأنهم وجدوا أن هناك أشخاصاً لا يوجد لديهم تراخيص بمزاولة الاتصالات وأنهم يقومون بتركيب أجهزة الاتصالات الدولية بروتوكول الانترنت من استخدام معلوماتي إلى استخدام صوتي تلفوني وذلك بوضع الأجهزة الخاصة، بتحويل تلك الخدمة من معلوماتي إلى صوتي وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني والإخلال الأمني به باستخدام هذا النوع من الخدمة لا يمكن للمواصلات مراقبة تلك الاتصالات المشبوهة. وأكدت المصادر ذاتها أن الأجهزة التي استخدمها المتهمون وضبطت بحوزتهم مصرح بها لمحلات الانترنت المعلوماتية بعد أخذ تراخيص من مؤسسة الاتصالات، وأن هؤلاء الأشخاص لا يوجد لديهم أي تراخيص وإنما لديهم قسيمة اشتراك لمستخدم عادي وأن عدد هذه الأجهزة (02) جهازاً، منها (12) جهازاً نوع فون أدبتر وعدد سبعة روتر وعدد واحد نوع هب HP ) ) وهو جهاز ربط لعدة أجهزة. وأشارت إلى أن إدارة مراقبة تهريب المكالمات لم تستطع إعداد كشف تفصيلي لإجمالي المكالمات والدول التي صدرت إليها هذه المكالمات والمدة التي استخدمت فيها الأجهزة من قبل المتهمين والذي أدى إلى تعذر وعدم مقدرة المختصين على تحديد المبلغ الإجمالي الحقيقي للضرر المادي خلال الفترة التي استخدمت فيها هذه الأجهزة لتهريب المكالمات الدولية ، مشيرة إلى أن أجهزة الكمبيوتر تم ضبطها من قبل أجهزة الأمن والتي تستخدم من الأجهزة التي تم ضبطها وأنه لم يتم فحص الكمبيوترات حتى يتم استخراج المعلومات المطلوبة من داخلها لأن الأجهزة التي تم ضبطها لا تحتوي على أية معلومات. وأكدت المصادر القضائية بالنيابة العامة للأموال العامة أن الأجهزة التي استخدمت لتهريب المكالمات موجودة في السوق وتدخل اليمن عن طريق التهريب وأنه بعد فحص هذه الأجهزة من قبل البحث الجنائي والذي أشار إلى أن الأجهزة التي استخدمت مختلفة الأحجام، منها جهازان كبيران نوع دي لينك وجهاز صغير نوع لينك وثمانية أجهزة نوع لينك سيس وأربعة أجهزة نوع بست أي بي.