صنعاء نيوز/غمدان الدقيمي -
بدأت جولتنا، أمس، بامتحان "الجغرافيا" لطلاب الثانوية العامة "القسم الأدبي" من مركز حسان ثابت بن حرمل، وأكدوا أن أسئلة امتحان الجغرافيا "سهلة، وتمكنّا من الإجابة بالشكل المطلوب", لكن كرروا شكوى كثافة امتحان القرآن الكريم وعلومه، وعدم كفاية الوقت المخصص.

بعد ذلك التقينا عددا من طلاب القسم العلمي الذين يؤدون امتحاناتهم في مركزي "عمر المختار" و"اليرموك" بالأمانة، وأجمعوا على سهولة امتحان مادة الأحياء على عكس مادة الفيزياء، الأحد الماضي.

إلى ذلك، يقول رمزي المأخذي -ثالث ثانوي علمي يؤدي امتحاناته في مركز عمر المختار- "إجابتي في امتحان مادة الأحياء مُمتازة، كما أنني توقّعت عدّة أسئلة، ووردت في الامتحان منها الفقرة "ج" في السؤال الثاني، لكن مشكلتي أن رئيس المركز الإمتحاني حرمني من امتحان مادة اللغة الانجليزية؛ كوني تأخرت خمس دقائق، عن موعد الدخول إلى اللجنة بداية الوقت". ويؤكد ذلك زميلاه عصام الشرفي ومحمد الضلعي اللذان أجمعا على صحة ذلك، وأضافا: "كذلك في اختبار مادة القرآن الكريم وعلومه، أخذوا من وقتنا 40 دقيقة بسبب خلل في الكنترول -حد قول القائمين على المركز- إلى جانب أن الامتحان كان مكثّفا، والوقت لم يكن كافيا، ولم يعوضونا بدلا عنه".
ذلك ما أكده أيضا -أي سهولة الامتحان- كثير من الطلاب ممن التقيناهم في أمانة العاصمة، وتواصلنا معهم في محافظات أخرى, وتمنّوا أن تكون الامتحانات القادمة كـامتحان مادتي "الأحياء" و"الجغرافيا". لكن أحد طلاب القسم العلمي قال: "أعتقد بأن امتحان مادة الأحياء هذا العام أصعب من امتحان العام الماضي، ولكن بالرغم من ذلك فهو بشكل عام سهل".

*لم يلحظوا أي شكاوى
تواصلنا عبر الهاتف مع عدد من المراكز الإمتحانية بالأمانة (الحورش للبنين، أم سلمة للبنات، القديمي للبنات, عمر المختار للبنين) وأجمعوا على أن امتحان اليوم (أمس) "الأحياء" -على اعتبار أن جميع هذه المراكز لطلاب القسم العلمي- سهل جدا، ولم يلحظوا أي شكاوى من الطلاب الذي أجابوا بشكل هادئ ومريح على عكس امتحان الفيزياء الأحد الماضي, ويتمنّى هؤلاء أن تكون بقية الامتحانات كهذا اليوم، كونها تريحهم من إزعاج بعض الطلاب ممّن لا يستطيعون الإجابة على الأسئلة.

*ترسيخ "ثقافة الغش".. ومخالفات ومحاكم في مهب الريح.. وأكاديميون يحذرون
يبدو أن "ثقافة الغش" ترسّخت لدى الكثير من الطلاب، فما أن تباشر بسؤال أحدهم عقب خروجه من قاعة الامتحان عن كيفية الأسئلة ومدى تكيّفه مع الوضع داخل قاعة الامتحان ونسبة إجابته عن الأسئلة، إلا ويباشرك الغالبية بالقول: "لم يسمحوا لنا بالغش أو سمحوا لنا و...؟". وكأن المسألة أصبحت عادية والغش أصبح كذلك شيئا ضروريا, أمثلة كثيرة من هذا القبيل صادفتها أثناء تجولي في عدد من المراكز وتواصلي مع البعض الآخر في محافظات أخرى. وفقا لثقافة المجتمع السائدة بضرورة الحصول على الشهادة على حساب التحصيل العلمي, حتى أصبح "الغش" في السنوات الأخيرة حقا من حقوق الطالب ـمن وجهة نظره ونظر المجتمع, على اعتبار أن كل شيء في البلد يتعرّض للغش.
يأتي هذا في ظل غياب شبه تام للجهات المختصة في محاسبة المتسببين والمتساهلين في تفشي الظاهرة وتحديدا في الامتحانات ـوإن تم ذلك فلا يكون رادعا للآخرين- برغم التهديدات والوعود التي تطلقها وزارة التربية والتعليم لمواجهة أية اختلالات أو مخالفات تشهدها المراكز الامتحانية.
وما يؤكد صحة ذلك, أن كثيرا من المحافظات -بحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية- لم تتخذ أي إجراءات ضد المتسببين في المخالفات التي شهدتها المراكز الإمتحانية العام الماضي حتى اليوم, رغم مطالبة الوزارة بإحالتها إلى النيابة العامة والقضاء كإجراء وقائي للحد وعدم تكرار تلك المخالفات, مؤكدا -المصدر السابق- أن الوزارة تواجه إشكاليات كبيرة في هذا الجانب.

أضف إلى ذلك, تصريحات نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبدالله الحامدي، العام الماضي في مثل هذه الأيام, حول تنسيقات تجريها وزارة التربية حينها مع الجهات القضائية لإنشاء محكمة مستعجلة للنظر في قضايا المخالفات الإمتحانية، مثل: الغش والتزوير والتأثير على سير الامتحانات, وهو ما لم يتم حتى اليوم, حاولنا معرفة الأسباب من المعنيين في وزارة التربية، ولم يفيدونا بشيء! إلا أن مصادر في الوزارة أوضحت أن وزارة العدل رفضت طلب وزارة التربية على اعتبار أن قضايا الامتحانات ليست من القضايا المستعجلة.

*مؤشر أولي
تعليقا على تصريحات وزارة التربية والتعليم التي قالت: إن المخالفات التي شهدتها المراكز الإمتحانية في عموم محافظات الجمهورية في الأسبوع الأول (الماضي) بلغت 530 مخالفة, تنوّعت ما بين انتحال شخصية 98، وحالات هروب بدفاتر الامتحانات 63, وحالات تجمهر حول المراكز 218, وحالات فوضى وتدخلات في أعمال الامتحانات, و64 حالات اقتحام مراكز وخمس حالات إطلاق نار، بالإضافة إلى مُخالفات ومُمارسات أخرى مخلّة بسير الامتحانات, يؤكد أكاديميون ومتخصصون أن الرقم المرصود لعدد المخالفات مجرد مؤشر أولي يدلّ على المشكلة كما وكيفا، ولا يعكسها بدرجة دقيقة؛ وأن هناك نسبة غير عادية من المُخالفات غير مُبلّغ عنها.
وأوضحوا أنه لو تم قياس البُعدين المغيّبين بالرقم المنظور أمامنا لأمكننا القول إن ما هو موجود يُساوي الثُلث، وأن الثُلث الثاني محاولات ضُبطت، ولم يُبلغ عنها، مخالفة لم تضبط، تمثل برؤية متواضعة جدا الثلث.
وحذروا من خطورة ظاهرة الغش لتجاوزها الحد المعقول, حيث تشكل ما لا يقل عن 30 إلى 40 بالمائة من المخالفات المذكورة، خصوصا في نمط الوضع الذي اعتدناه، والذي يشجِّع على الغش ويرعاه.
ولفتوا إلى أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن مستقبل الأجيال في خطر، والنظام التعليمي سيفقد هيبته، وسوف نتخلّف كثيراً عن الدول الأخرى.
وحذّروا الطلاب من عدم الاعتماد على الغش, "ما بُني على باطل فهو باطل, الطالب الذي يغش ويبحث عن مصلحة نفسه يبقى أنانيا في تحقيق ذاته مدى الحياة", ودعوا أولياء الأمور والمجتمع إلى الوقوف لصالح العملية التعليمية، وليس ضدها كما هو الحال اليوم - اقتحام المراكز لضمان نجاح أبنائهم بالطّرق غير المشروعة- ونبذ ثقافة الغش التي لا تنتج سوى مجتمع فاشل وفاسد لا يقدر على الإنتاج، يضيف أعباءً للبلد.
صحيفة السياسية