صنعاء نيوز -


قلق عربي ودولي جراء الأحداث الجارية التي تعصف بالشارع اليمني، وانهيار شبة مكتمل للاقتصاد المحلي وأزمات تخنق حياة المواطن اليمني.

لأشيء يبشر عن مستقبل البلاد سوى شرارة حرب وشيكة تكاد تقرع طبولها, ففي13فبراير أقدمت جماعة الحوثي على رفع أسعار الغاز المنزلي وغاز السيارات من سعر 1200 ريال إلى سعر 2200 ريال، وبدأ سريان البيع بهذا السعر, وتحت نظر اللجنة الثورية الحوثية مما يزيد تعقيد الوضع الراهن ويشد الخناق على معيشة اليمنين لتبقى المصالح الطائفية هي سيدة المشهد على الساحة الوطنية.



وفي تقرير أصدرته منظمة اليونيسيف في اليمن أن قرابة14.7مليون من إجمالي عدد سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفي تصريح صحفي للسيد جوليان هارنس أن منظمة اليونيسف ستبقى في اليمن، ما دام أنه لم يحدث تهديد مباشر لموظفيها، وقال “سنواصل مع شركائنا المنفذين تطعيم الأطفال وعلاج المصابين بسوء التغذية وبناء وترميم المدارس وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين بشكل مباشر.

وأعربت اليونيسف عن قلقها من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة -خاصة على النساء والأطفال- وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم وأضافت أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة أن الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية، وأحيانا يتم تجنيدهم إجباريا.



فيما يرى مراقبون أن الوضع يزداد سوءًاً وخاصًة عقب إخلاء معظم السفارات الغربية ومكاتب البنك الدولي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في صنعاء منذ عقود؛ حيث تسير الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب الحوثي الأخير على الحكومة والرئاسة اليمنية من تداعي القلق بمغادرة مثل هذه المنظمات الحقوقية وغيرها والتي لها دور بارز في تقديم الخدمات للمجتمع حيثً أن منظمة اليونسيف تمكنت من علاج 160 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وزودت ما يقرب من تسعمائة ألف شخص بالمياه الصالحة للشرب، كما سيتمكن ما يقرب من 520 ألف طفل من الحصول على بيئة تعليمية آمنة وملائمة من خلال بناء وتجديد المدارس في أرجاء البلاد.



توقف الدعم الخارجي ينهك اقتصاد اليمن



منذ أن سيطر جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر من 2014الماضي، تفاقمت الأزمات وساءت معها الأحوال وعلى مختلف الأصعدة، ونتيجة لتعسفات الحوثيين وتدخلهم في اختصاص ومهام السلطة ، قدم الرئيس هادي وحكومة الكفاءات استقالتهما وأصبحت اليمن تعيش حالة فراغ دستوري .لكن جماعة الحوثي سرعان ما اعلنت عن نظامها الدستوري بعد تعذر المشاورات بين المكونات السياسية على الساحة الوطنية، مما أدى إلى استياء شعبي وإقليمي ودولي جراء إعلان جماعة الحوثي بما يسمى الإعلان الدستوري ,حيثً وأن اليمن تعتمد كليا على الدعم الخارجي لتغذية اقتصاد البلاد وحين قدر خبراء اقتصاديون إن ما يٌقارب 60%من تعهدات المانحين من الخليج .

وخلال الأحداث الأخيرة بعد بسط نفوذ جماعة الحوثي على مفاصل الدولة كلياً أوقفت دول الخليج دعمها لليمن .



وفي تقرير للبنك المركزي تحدث عن أرقام تبدي مخاوف في تراجع غير مسبوق للاحتياطي النقدي وبحسب تقارير البنك المركزي اليمني فإن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع بمقدار 680 مليون دولار منذ بداية سبتمبر 2014 وحتى نهاية يناير 2015 وهو مبلغ ضخم للغاية ينذر بإنهيار الاقتصاد اليمني والعملة المحلية الريال.

فقد بلغ الاحتياطي النقدي لليمن 5 مليار و180 مليون دولار مطلع سبتمبر 2014 وبلغ 4 مليار و654 نهاية نوفمبر 2014 بتراجع بمقدار 526 مليون دولار بينما بلغ نهاية يناير الماضي 4 مليار و500 مليون دولار.

وبحسب الأرقام الواردة أعلاه الصادرة عن البنك المركزي فأن الاقتصاد على وشك انهيار كامل ,وشبح المجاعة يترقب عن قرب لحياة اليمنين، هنا تظل أسئلة تلوح في الأفق إلى أين تتجة اليمن وهل من منقذ لإخراج البلاد من ازمته .

هل سترضخ جماعة الحوثي للواقع؟ وتترك السلطة مقابل إنقاذ اليمن وخاصةً بعد الرفض الإقليمي لهم !. هل ستشب نيران الحرب! ويذهب مصير أكثر من ستة وعشرين مليون إلى المجهول ؟؟.