صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -
إن القواعد الدستورية تلزم المشرع أن يأتي القانون متماشيا مع ما نص عليه الدستور لان القاعدة الأساسية هي التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية، موضحًا أنه ستتم مراعاة المحافظات الحدودية والفئات المهشمة عند تقسيم الدوائر اعتمادًا على أن المحكمة الدستورية العليا أجازت بعض الاستثناءات لتحقيق الصالح العام، يجب أن تكون المعايير تتضمن مراعاة التجانس السكاني والمناطق المحرومة التي لم تكن ممثلة من قبل فى البرلمان. بناء الأمة القوية المزدهرة و تحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد لن يتحقق إلا بدستور ديمقراطي حديث قوى واضح المعالم، لذلك فأن مبدأ الدستور أولا و قبل اى خطوات هو مبدأ حاسم و نهائي ، و لا يصح اعتباره وجهة نظر يمكن تعديلها أو عدم الأخذ بها ، إن أقامة استفتاءات و انتخابات و تدشين مجلس شعب و أدارة دولة حتى و لو كانت إدارة مؤقتة بمرحلة انتقالية دون الدستور هي مهزلة تاريخية ، و عوار سياسي يهدد صحة كافة الإجراءات و الخطوات .
، إن جميع الأمم العريقة ديمقراطيا ، حققت تجاربها الناجحة بسبب إعداد الدستور أولا ، أما نحن الآن فأننا نخترع منهجا غير متحضر و غير مطبق و نهدر الزمن، وهذا هو سر الأزمات منذ بدء حكم المجلس العسكري للبلاد ،حيث نصب نفسه بديلا للدستور و للرئيس و للحكومة و للقضاء ؟!! ، وهذا لا يصح و لا يجوز كائن،اتى من و راءه خيرا و لا تحولا ديمقراطيا و لا حرية و لكن ياتى من وراءه تخبط و اضطراب و تصادم و اعتصام ....و هذا ما قد كان و ما هو كائن ، و ما سيكون إن استمر الأمر كذلك
. أما تركيبة تلك السلطة ومدى استقلاليتها فتختلف من بلد لآخر. فتقليدياً اضطلعت البرلمانات بترسيم دوائرها الانتخابية. أنه يجب أن يضمن التنظيم التشريعي للدوائر الانتخابية أن يكون لصوت الناخب في دائرة معينة الوزن النسبي ذاته الذي يكون لصوت غيره من الناخبين في الدوائر الانتخابية الأخرى، وبمراعاة عدد السكان، بما مؤداه تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في مباشرتهم حق الانتخاب، ويترتب على ذلك أن مصادرة أو إهدار أو إضعاف هذا الوزن النسبي لهم في دائرة انتخابية معينة، بالمقارنة بأقرانهم في دائرة أخرى; يكون مخالفاً لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة حق الانتخاب.
وأضافت المحكمة أن صور التمييز المجافية للدستور - وإن تعذر حصرها - إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريا هو ما يكون تحكميا
إلا أننا نجد بأن مختلف البلدان تعمل وبشكل متزايد على إحالة هذه العملية إلى لجان مستقلة ، وهو ما يمكن اعتباره جزء من تحول عالمي نحو إبعاد عملية الترسيم عن السياسة. ولقد اشتملت الإصلاحات التي أدت إلى استبدال دور البرلمانات باللجان المختصة في عملية ترسيم الدوائر الانتخابية على إجراءات تهدف إلى إعطاء الجمهور مزيد من إمكانيات المشاركة في عملية الترسيم، بالإضافة إلى تحديد معايير موضوعية تعمل اللجان المختصة بموجبها أثناء قيامها بترسيم الدوائر الانتخابية.
وعادة ما ينص قانون الانتخابات على هذه المعايير، بحيث تشمل عادةً مجموعة من العناصر مثل التساوي في عدد السكان، واحترام الحدود الإدارية المحلية والمعطيات الجغرافية الأخرى التي تشكل حدوداً جغرافية طبيعية، ووحدة المجموعات الاجتماعية ومصالحها. وأوضحت المحكمة أن حقي الترشح والانتخاب لازمين لزوما حتميا لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستوريا ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ولا يجوز بالتالي أن يُعهد بهذا التمثيل لغير من يؤدونها بحقها فلا يكونون عبئا على المجلس النيابي بل يثرون إعماله من خلال جهد خلاق يتفاعل مع المسئوليات الملقاة على ممثلي الشعب ويقتضى ذلك أن تتوافر فيمن يتولى شرف تمثيل الأمة المصرية الخصائص الخلقية والنفسية والعقلية والعلمية والعملية وهو ما يعنى ضرورة المفاضلة بين المرشحين المتزاحمين على ضوء أصلحهم للنهوض بمهمة التشريع على ضوء كفايتهم ونزاهتهم ودأبهم على العمل وقدرتهم العلمية والعملية على تحمل الأعباء ذات الصلة بالشأن العام ويتعين دائما أن يتولى مهام الشأن العام أفضل عناصر المجتمع. وأكدت المحكمة أن المشرع في وضعه لشرط إلزام طالب الترشح بأن يرفق بطلب الترشح بيان يتضمن السيرة الذاتية له وذلك للتعريف به وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية جاء في قاعدة عامة مجردة يتساوى أمامها الكافة من المترشحين لعضوية مجلس النواب ودون أن يتضمن قيدا أو مانعا من الترشح ومن ثم فإنه لا يكون قد خرج عن الحدود التي رسمها الدستور أو حاد عن مبدأى المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص أو صادر حرية الناخب في هذا المجال الذي يرتفع بمسئولية صاحبه عن مجرد التعبير عن رأيه في شأن ينعكس على مصلحة خاصة له إلى تمثيل كفائي ذي صفة نيابية في أسمى الهيئات التشريعية.
لقد تمثل في الحالة المصرية الخلاف الدائر بين مدرستين في صنع الدستور: المدرسة الكلاسيكية التي ترى أن عملية صنع الدستور هي عملية سياسية بحد ذاتها تسمو فوق العملية السياسية اليومية المتغيرة، وبالتالي يجب على جميع الأطراف الحفاظ على هذا السمو من أجل الحفاظ على قيمة الدستور كمرجع للحاكم والمحكوم. هذه المدرسة كانت الأقرب لنظرة جموع الشعب المصري في تلك اللحظة الثورية. إذ تصورت الجموع غير المنظمة وباقي الأطراف من خارج مؤسسات السلطة السياسية أنه يمكن فصل الدستور عن الصراع السياسي القائم.
أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الأكثر واقعية التي ترى أن صنع الدستور لا يمكن فصله عن التوازنات السياسية اليومية التي يتم في إطارها -خصوصاً في أوقات التحول الديمقراطي، ومن هنا يجب على الأطراف المختلفة التفكير في إستراتيجية للتعامل مع الدستور في هذا الإطار بحيث يتحقق هدف تغيير النظام. في مصر، تمادت الأطراف السياسية التي سيطرت على عملية صنع الدستور في تبني وجهة نظر المدرسة الثانية، في حين تمادت الأطراف التي بقت خارج هذه العملية في النظرة المثالية للدستور وفصله عن الواقع السياسي الذي يصنع في إطاره النظرة إلى العملية الدستورية كجزء من الصفقات السياسية قصيرة المدى على حساب النظر إليه كعقد اجتماعي طويل الأجل. وبذلك تم تبني نفس المعايير التي تحكم العملية السياسية اليومية لكي تكون المعيار الحاكم في عملية صنع الدستور. وبما أن معيار الأغلبية والقدرة على الحشد كان هو المعيار الحاكم للعملية السياسية، فقد تم تبني نفس هذا المعيار في عملية صنع الدستور
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية