shopify site analytics
لاصحة لما يشاع عن عطل في طيران اليمنية - جامعة إب تدشن الموقع الرسمي لمجلة الباحث الجامعي - قمم عربية ليس لها اي قرارات... - عجلة طائرة اليمنية لم تفتح بعدن كادت ان تقع كارثة - انشطة بحثية زراعية في مديرية بني الحارث - 13 دولة تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح - مصطفى بكري يكشف سرا عن سيارات العرجاني - لماذا لم يلق الأسد كلمة في قمة المنامة؟ - الأمم المتحدة: نقص التمويل كارثي في السودان - تحذير بوتين للغرب يثير هلع الامريكان -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - أقدم مجهولون على تحطيم سيارة مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة النفط والمعادن الاستاذ عارف محرم

الجمعة, 13-مارس-2015
صنعاء نيوز -


أقدم مجهولون على تحطيم سيارة مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة النفط والمعادن الاستاذ عارف محرم، صباح اليوم الخميس، بوسط العاصمة صنعاء.
وقامت العناصر المجهولة بتحطيم نوافذ السيارة ونهب محتوياتها من وثائق وجهاز كمبيوتر، وذلك اثناء قيامه بزيارة أحد المرضي في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
الجدير بالذكر أن الاخ عارف محرم سبق وأن تعرض للتعسف والتهديد على خلفية حكم قضائي من محكمة الاستئناف يدين أحد الشركات الكبيرة في مجال النفط والغاز باليمن أحد أفرع شركة توتال الفرنسية.
واعتبر مراقبون أن هذا الحكم يثبت التدخل في شئون العدالة والكذب على أبنهم ويفترض وقوف الوزارة إلى جانب الكادر اليمني وأحد أبناء الوزارة على الحياد بينه وبين الشركة وتؤكد على احترام القضاء وأي حكم يصدر عنه لا أن تتدخل وتتعسف ضد هذا الكادر المشهود له بنزاهته وأخلاقه الرفيعة بين كافة من يتعرف عليه ويعمل وعمل معه وأكدوا إلى أن آل الكثيري والذي ينتمي إليها عارف محرم من الأفرع الأصلية الذين أستقر بهم الحال في وسط اليمن (محافظة إب) ستستمر في التواصل والاتصال لمعرفة تطورات القضية إحقاقا للحق وبأحكام عادلة وترك القضاء ليقول كلمته مهما كانت سواء على أبنهم أو على الشركة ، وطالبوا برد الاعتبار إليه وإعادة النظر في قرارات الوزارة المجحفة.
وكانت وثائق رسمية كشفت عن ادانة اكبر شركة استثمارية داخل البلد وبحسب الوثيقة فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكم قضائي يدين إحدى اكبر الشركات الاستثمارية باليمن في مجال الغاز لتدخلها في شؤون القضاء في القضية الجزائية رقم 152 لسنة 1435هـ والذي يبدو ان حول الفساد والتدخل في سير عمل واستقلال القضاء في بلادنا.
وأكد الوثيقة ان مثل تلك التدخلات مخالف للمادة 149 من الدستور والتي تنص بأنة ” لا يجور لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في أي شأن من شئون العدالة” واعتبر الحكم ذلك التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
الوثيقة طبعا تبين عن وثائق تثبت مدى التدخل الفساد الحكومي التابع في القطاع النفطي والتي وصلت الي درجة التدخل في شؤون عدالة القضاء ضد احد الكوادر اليمنية والوقوف الي جانب الشركة الأجنبية.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)