صنعاء نيوز غمدان الدقيمي -

أكد تقرير رسمي وجود بعض القصور في الكفاءة الفنية والإدارية التي تعاني منها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وقصور مماثل في مستوى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بمورد المياه. وأكد في المقابل نجاح الهيئة في إقرار آلية فاعلة لجهة إقرار المشاريع المخصصة للمستفيدين في المناطق الريفية المستهدفة على مستوى البلاد.
وأوضح تقرير "مشاريع مياه الريف الضرورة.. أولوية التنفيذ"، الصادر في يونيو الماضي عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى, ضعف الرقابة على حفر الآبار الخاصة بمياه الشرب والتي تنفذها العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتعاونية لا تخضع لمواصفات معينة وتعدد حفر آبارٍ في مناطق وأحواض ملوثة أو تتعرض للتلوث، وأن بعض المشاريع المنفذة لا تتناسب مع الحاجة والكثافة النسبية للسكان، إضافة إلى وجود مشاريع متباعدة نسبياً، يواجه المستفيد صعوبة في الحصول على احتياجاته من المياه بيسر وسهولة.
اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام، تناول في الأول الوضع الراهن لمياه الريف، فيما تضمن القسمان الثاني والثالث الاستنتاجات والتوصيات, إلى ضعف الإدراك من قبل المواطن وبعض الجهات بأهمية توفر المياه النقية للمواطن في الريف والحضر باعتبارها مصدرا رئيسيا للأمراض وانتشار الأوبئة، وأن إعطاء المياه وتوفرها بصورة صحية وسليمة من شأنها تقليص الإنفاق على بعض جوانب التنمية كالرعاية الصحية، وهذا يعني إعادة النظر في الأولويات على مستوى جوانب التنمية المختلفة, وأن ما يتم رفعه من مشاريع لمياه الريف من الأهالي والمجالس المحلية تمثل الحد الأدنى من الأولويات الضرورية، نظرا لارتباط ذلك بمحدودية الإمكانيات وتحديد سقف مسبق.




منهجية واضحة
وتناول التقرير الآلية المتبعة من قبل الهيئة العامة لمياه الريف في إقرار المشاريع للمستفيدين، ومصادر التمويل المتاحة للهيئة في الوقت الراهن, منوها بمحدودية التوجيهات وتأثير الوجاهات وغيرها على الهيئة وفروعها بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها, وأنها تمكنت من إيجاد منهجية واضحة ترتكز على آليات محددة لوضع الخطط والبرامج، والسير بها على أسس ومعايير تعتمد في الأساس على اللامركزية ورؤية واضحة على ضوء أهداف خطة عامة لمكافحة الفقر، مبينا أنَّ ما تقوم به (الهيئة) يتعرض للإحباط، لعدم إدراك الأجهزة الأخرى التي تربطها بها علاقات مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها أن تعوق الكثير من الأهداف والخطط والبرامج ومنها تنفيذ المشروع الواحد بما يترتب على ذلك التعثر وعدم الاستكمال.


تدني مستوى التغطية
وفي سياق تناوله للوضع الراهن أكد التقرير تدني مستوى تغطية الشبكة الحكومية للمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وغياب خدمات البنية التحتية، واصفاً ذلك بالعامل المعيق، بالنظر إلى ما تمثله البنية التحية من أساسٍ جوهريٍ، لإيصال مياه الشرب للمستفيدين في المناطق الريفية, موضحا التحيز لصالح المناطق الحضرية على حساب الريف بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 ـ2010 , حيث بلغت تغطية الشبكة الحكومية لخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في الحضر 60.3 بالمائة، 36.8 بالمائة، 81.8 بالمائة على التوالي مقارنة بــ7.4 بالمائة، 0.7 بالمائة، 22.9 بالمائة في الريف.
وحول نسبة التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات للعام 2004, حقق ريف حضرموت نسبة 23.9 بالمائة من التغطية في الشبكة الحكومية بحسب التقرير, تليها محافظة لحج 20.3 بالمائة, وأبين 12.1 بالمائة, والمحويت 11.4 بالمائة, ثم المهرة 10.8 بالمائة, وإب بنسبة 9.5 بالمائة, وتأتي الجوف وريمة وصعدة في ذيل القاعة بنسبة 0.2 بالمائة و0.4 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي. كما أن الإجمالي العام لنسبة التغطية من الشبكات الحكومية 7.4 بالمائة فقط, ونسبة التغطية الإجمالية شبكات حكومية، أهلية وخاصة وصلت إلى 27.9 بالمائة فقط, بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010.

الآبار الارتوازية مصدر رئيسي
ولفت التقرير إلى التطور المحرز على المستوى المؤسسي، والذي عبرت عنه وزارة المياه والبيئة والتي تؤدي دوراً محوريا في إدارة مورد المياه والقيام بمهام التنسيق في إدارة واستخدام المياه على المستوى الوطني بين مختلف الجهات المعنية بهذا المورد, موضحا العناية التي توجهها الدولة لمشاريع مياه الريف، وقدم إحصائية بعدد المشاريع المنجزة خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 والتي تزيد عن ثلاثة آلاف و200 مشروعاً تغطي مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ومليونين و800 ألف ريال.
وزاد: "احتلت محافظة صنعاء المرتبة الأولى من إجمالي تلك المشاريع والذي وصل إلى 418 مشروعا، ومحافظة إب 406 مشاريع، وعمران 374 مشروعا, ثم محافظة شبوة إذ تم إنجاز 276 مشروعا, وذمار241 مشروعا، تليها محافظة تعز 224 مشروعا بينما البيضاء احتلت المرتبة السابعة وحضرموت الوادي الثامنة، وتم تسجيل190 مشروعا في محافظة الحديدة تليها الجوف 187 مشروعا وتأتي بعدها محافظة لحج إذ تم تسجيل 166 مشروعا، ومحافظة أبين 139 مشروعا، أي في المرتبة الثانية عشرة وتأخذ أعداد المشاريع في التناقص لتصل إلى84 مشروعا في حضرموت الساحل, وتسعة مشاريع في محافظة ريمه وأخيراً محافظة عدن بمشروع واحد.
وبين أن المصدر الرئيسي لتأمين المياه لهذه المشاريع تم بواسطة الآبار الارتوازية بدرجة رئيسية، والآبار اليدوية الغيول.




تنامٍ في استنزاف المياه
وخلص التقرير على غياب الإشراف الفني على المشاريع الأهلية في مجال المياه، حيث تنتشر المشاريع التي لا تراعي الحد الأدنى من المواصفات الضرورية للمياه الموزعة والتي يستقبلها المواطن وهي ملوثة وغير صالحة للشرب.
ولفت إلى تنامٍ في استنزاف المياه خاصة في المناطق الريفية من قبل مزارعي القات الذين يتنقلون بوايتاتهم بحرية كاملة من وادٍ إلى آخر, وتعدد مصادر إنتاج وسائل جمع المياه في المنازل والمؤسسات دون أن تخضع للإشراف والترخيص المسبق لإنتاجها، وأن تراعي الشروط الأساسية والمواصفات المعتمدة لحفظ المياه, بالإضافة إلى غياب الجانب المتعلق بالصرف الصحي في الريف، والذي يجب أن يرافق مشاريع المياه حتى تكون ذات جدوى.




توصـــــيات
وأوصى التقرير بضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمورد المياه، وتفعيل الرقابة على الممارسات العشوائية في الحفر، ورفد الهيئة العامة لمياه الريف بالموارد البشرية المتخصصة والمدربة، وتفويضها صلاحيات كاملة فيما يخص الإشراف على المياه الأهلية, وحماية السدود والكرفانات التي تحتجز المياه بهدف تغذية المياه الجوفية والزراعة من الاستنزاف, وتوجيه العناية إلى مشاريع مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية.
كما أوصى بضرورة وضع أولويات محددة لبرامج التنمية المختلفة، وكل قطاع على حده والاعتماد بدرجة أساسية على الدراسات الفنية والبحث العلمي وأن لا يعتمد كُليـّا على الأهالي والمجالس المحلية في تحديد الأولويات، نظراً لعدم أو تدني وجود العناصر الفنية والمتخصصة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.




الاستفادة من تجربة عُمان
وبين التقرير أهمية البحث العلمي في مجالات المياه المختلفة، وتطوير وتفعيل دور الإدارات المعنية بالرقابة وصولاً إلى إيجاد مركز أو هيئة وطنية معنية بأبحاث المياه بما في ذلك مياه البحار والاستفادة من تجربة عُمان في هذا المجال, داعيا الحكومة إلى توفير الاعتمادات الكافية للمشروع الواحد وعدم تجزئنه حتى لا يتعرض للتعثر وعدم الاستكمال, فتح أقسام علمية في الجامعات وفق النطاق البيئي لكل جامعة إضافة إلى ضرورة فتح أقسام مخصصة للتعليم الفني التي تعني بالمياه بجوانبها المختلفة، وأن يكون لصحة البيئة دور أساسي في الرقابة والإشراف على مشاريع المياه في الريف والحضر، والاستفادة من تجارب العديد من البلدان خاصة التجربة الأردنية.
وأكد التقرير ضرورة التوسع في البرامج المعنية بالتوعية المائية، وإرشاد المواطن والمستهلك بأهمية حماية المياه من مصادر التلوث، أساليب حفظ المياه, وأن يكون لوزارة المياه والبيئة دور في توجيه القطاع الخاص الذي يقوم بصنع خزانات المياه، لتحديد المواصفات الضرورية، والحد من انتشار محلات وورش إنتاج الخزانات التي لا تخضع لمثل هذه المواصفات.
وشدد التقرير على توخي الدقة في اختيار مواقع تنفيذ المشاريع، بحيث تحقيق أهدافها في تأمين الحد المطلوب من المياه للسكان خاصة في المناطق التي بها تجمعات سكانية متناثرة ومتباعدة, وإعطاء المناطق النائية والمرتفعات الجبلية الشاهقة، بما في ذلك المناطق الساحلية أولوية خاصة في تأمين الحد المطلوب, كون هذه المناطق تعاني من تدني واضح في أعداد مشاريع مياه الريف.
وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع آليات مناسبة من شأنها تمكين القطاع الخاص من التوسع في إقامة مشاريع مياه الريف، وفق خطة وتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الريف، لأهمية دورها في هذا الجانب, والحكومة الالتزام بتسديد ما يخصها من المساهمة في تنفيذ المشاريع لما من شأنه المزيد من ثقة المانحين في المساهمة في التمويل وإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة لها.


(السياسية)