صنعاء نيوز -
"بريطانيا تزداد تورطا في الخليج".. للمرة الأولى تُستخدم فيها طائرات حربية بريطانية الصنع من قبل قوات جوية أجنبية في اليمن


كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بريطانيا تواجه خطر التورط أكثر في الصراعات في منطقة الخليج، ويبدو أن هذا الاحتمال يروق للحكومة في لندن.

الطيارون السعوديون يقودون طائرات تايفون لقصف الحوثيين في اليمن، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الطائرات الحربية بريطانية الصنع من قبل قوات جوية أجنبية.

وردا على سؤال خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن عن أي نوع من الدعم يمكن أن تقدمه بريطانيا لعملية المملكة العربية السعودية، أجاب وزير خارجية المملكة المتحدة، فيليب هاموند: "الدعم السياسي، وبطبيعة الحال، الدعم اللوجستي والتقني". وأضاف: "لدى المملكة المتحدة علاقة قوية مع القوات الجوية السعودية. نقوم بتدريب القوات الجوية السعودية، وجزء كبير منها مجهز بالطائرات البريطانية وبذخائر المملكة المتحدة".

وتابع: سنقوم بدعم السعوديين بكل وسيلة عملية ما دون المشاركة في القتال.

والسعودية هي أكبر سوق سلاح لبريطانيا، وقد رخصت الحكومة 3.9 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة. ويقول أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "لسوء الحظ ليس من المستغرب أنه يتم استخدام طائرات المملكة المتحدة (في اليمن). لقد أعطت الحكومات المتعاقبة دعما غير محدود تقريبا للنظام السعودي، وبغض النظر عن التجاوزات التي قام بها".

ويضيف سميث: "إن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، ولقد رأينا بالفعل مقتل وإصابة عدد كبير منهم في الهجوم على اليمن".

ومع حرص الولايات المتحدة على خفض وجودها العسكري في الخليج، تستعد المملكة المتحدة لملء الفراغ، واستعادة علاقاتها السابقة، والعودة إلى "شرق السويس".

ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاقا مع البحرين لإقامة قاعدة بحرية دائمة، حيث ستكون حاملتا الطائرات الجديدتان في بريطانيا من الزوار المحتملين بكثرة.

كما ووقعت بريطانيا العام الماضي أيضا مذكرة أمن مع قطر لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية، وتعميق العلاقات بين الأجهزة الأمنية في الدولتين.

وتم الوصول إلى تلك الاتفاقية الأمنية رسميا خلال المحادثات بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في لندن، في أكتوبر. وأفيد بأنها تشمل التعاون الوثيق بين قوات الأمن في قطر ووكالة التنصت الإلكترونية في بريطانيا GCHQ.

وفي الوقت نفسه، تحافظ بريطانيا على علاقتها الأمنية الوثيقة مع سلطنة عمان.

وسيكون على الحكومة البريطانية الجديدة أن تفكر بجدية بعد الانتخابات العامة الشهر المقبل بآثار وعواقب مثل هذه العلاقات الوثيقة، التي تتم بفضل المصالح التجارية المربحة، مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان، والتي تواجه جميعها إيران إلى الشرق.

وحذر مايكل ستيفنز، وهو الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، من أن الاتفاق الجديد لإنشاء القاعدة البحرية للمملكة المتحدة في البحرين جلب مجموعة من المشاكل. وقال الباحث: "لقد وضع عجز البحرين في التعامل مع الاضطرابات السياسية المحلية لغالبية سكانها الشيعية، البريطانيين في لغز أخلاقي شرق أوسطي جديد، بالنظر إلى أن إنشاء القاعدة يمنح ضمنا الموافقة على النظام الملكي السني لآل خليفة ولقراراته".

وأضاف ستيفنز: "في الوقت الذي يتعمق فيه الانقسام الطائفي في المنطقة، تبدو السياسة البريطانية مفككة بشكل واضح، وخصوصا، من منظور محلي. لندن تدعم دول الخليج السنية، ولكنها تؤيد على ما يبدو الحكومة الشيعية في بغداد".

ويجب على بريطانيا تجنب المزالق المحتملة لهذا النهج المفكك، والذي تحكمه اعتبارات قصيرة النظر.