صنعاء نيوز -



عقدت في قاعة الاجتماعات الصغرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول آلية استخدام الأسئلة كأداة رقابية ومتابعة نتائجها.

وفي كلمته بمستهل الورشة التي نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) اكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية، أهمية الورشة من الناحية النظرية والتطبيقية في خلق وعي عام ليس لدى البرلمانيين والنخبة من المعنيين الذين تقع عليهم مسئولية ممارسة هذه الأداة بل خلق وعي عام لدى الناس جميعاً من أجل الممارسة الخلاقة في عملية النقد البناء وإصلاح الاختلالات في أي مجال من المجالات.

واشار عطية ً إلى أن الرقابة وممارستها بشكل سليم تمثل أداة فاعلة في تصحيح أية نواقص في أي مجال من مجالات العمل وتسهم بعميلة التسريع في انجاز المهمات بأنواعها المختلفة.

وثمن نائب رئيس مجلس النواب إقامة مثل هكذا فعالية.. مشيدا بالجهود التي تبذلها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد والتي تصب في الحرص على تحقيق المصلحة العامة من وراء إقامة هذا النشاط الهام ، داعياً المشاركين في الورشة إلى إثراء ورقة العمل بالآراء والأفكار الايجابية التي تسهم في تحقيق الغاية النبيلة من إقامة هذا العمل المفيد.

من جانبه قدم عضو مجلس النواب عبده محمد بشر ورقة عمل حول آلية استخدم الأسئلة كأداة رقابية ومتابعة نتائجها، تناولت أهمية الرقابة البرلمانية وكذا أهم أدوات الرقابة ومنها الأسئلة وتوجيه توصيات وتشكيل لجان خاصة أو تكليف لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس وممارسة الاستجواب وسحب الثقة والإحالة إلى التحقيق والمحاكمة إلى جانب الاتهام بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو أي عمل يمس استقلال أو سيادة البلاد وكذا طلب المناقشة.

واكد بشر ان تلك الأدوات مبنية على ما تناوله دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الأخرى ذات الصلة... مشيرا إلى العوامل المؤثرة في أداء مستوى الرقابة ومركزا على السؤال البرلماني ومفهومة وأهميته .

واشار عضو مجلس النواب الى أن السؤال يعد استيضاح موجه من أحد النواب إلى أحد الوزراء أوالى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينه لا يعرفها العضو أو إيضاح حقيقة غامضة أو بيان بعض النقاط المهمة بسياسة الحكومة أو لفت نظر الحكومة إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين يدخل في اختصاصها.

وقد حضيت هذه الورقة بالنقاش العام من قبل الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وبعض المهتمين بهذا الشأن متطرقين إلى أهمية استخدام الأسئلة كأداة للكشف عن المخالفات ولمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، لافتين إلى الإجراءات المستخدمة او تقديم السؤال وشروط طرحه وكذا إجراءات المتابعة والتقييم لنتائجه.