صنعاء نيوز -







نتحرك في مساحة (7) كم حول مدينة صعدة، والمعوقات الأمنية تحول دون الوصول للنازحين
(20) ألف نازح عادوا لمناطقهم، والعدد تراجع في يونيو الماضي


تعد بلادنا الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على معاهدة 1951م، وبروتوكول 1976م، ومنذ نحو (18) عاماً باشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم نشاطاتها في اليمن استجابة لتدفق اللاجئين الصوماليين والواصلين الجدد من القرن الإفريقي.
التقيناء ممثل المفوضية بصنعاء الدكتورة كلير بورجوا وطرحت عليها جملة من القضايا والهموم المرتبطة بمسائل اللجوء والهجرات المختلطة وقضايا النازحين في صعدة، وكذا اللاجئين في اليمن، وغيرها من القضايا المرتبطة، وخرجت بالحصيلة الآتية:
حاور/ عبدالله بخاش-تصوير مصطفى القحفة.
*سأبدأ الحديث معك سيدة بورجوا بشأن قضايا النازحين محلياً، فقد كانت المفوضية تحدثت في تقريرها السنوي نهاية 2009 عن وجود معوقات أمنية تحول دون وصول المفوضية إلى النازحين في بعض المناطق، هل لا زالت هذه المعوقات قائمة إلى الآن؟
** نعم، لدينا هذه المعوقات، ونحن لدينا فريق يعمل في صعدة ونذهب في زيارات إلى صعدة بانتظام، وإلى الملاحيظ أيضاً، ولكن المساحة التي نستطيع التحرك فيها حول مدينة صعدة هي تقريباً سبعة كيلو مترات فقط، ونأمل أن نتمكن في المستقبل من الوصول إلى بقية المناطق.

*لكن منذ بضعة أشهر الأوضاع الأمنية في صعدة هادئة، والحرب مع الحوثيين متوقفة، مما يمنح المفوضية وصولاً أفضل إلى النازحين؟
** عندما نود التوجه إلى أي مكان، نحن دائماً نرجع إلى الحكومة بما فيها وزارة الداخلية، وأيضاً محافظ محافظة صعدة، وهم الذين يعطونا التصريح للذهاب، أو النصح بعدم الذهاب.

*من خلال زياراتكم لمخيمات النازحين، ما تقييمكم للوضع الصحي داخل المخيمات، خصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين تصل إلى نحو (350) ألف نازح؟
** قد يكون هناك نقص في بعض الدواء، ولكني أعتقد أن النازحين يتلقون أيضاً دعماً من المجتمع المحلي ومن الحكومة وأيضاً من المنظمات العاملة في المنطقة، ومع ذلك نستطيع القول بأن هناك نقصاً في الغذاء، فكما تعرفون برنامج الغذاء العالمي أعلن تخفيض الحصص التموينية من الغذاء بنسبة (50 %) على أمل أن يحصل على دعم من أجل مواصلة تقديم الغذاء للنازحين، وكما أن هناك أنشطة أيضاً نقوم بها من أجل تعليم المرأة، وأنشطة أخرى تستهدف الحفاظ على الماشية وجملة من الأنشطة التي نتابع العمل فيها حتى يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم، وفيما يخص مسألة نقص الدواء، لا أستطيع التعليق بشكل تفصيلي على هذا الأمر، لأن هناك منظمات مثل أطباء بلا حدود، والصحة العالمية، وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية، وأستطيع أن أقول أنهم يبذلون جهداً كبيراً من أجل توفير احتياجات النازحين من الدواء.

*بحسب تقارير لمنظمة "سياج" هناك نحو (43) قتيلاً ومصاباً بسبب انفجارات لألغام أرضية وعبوات ناسفة في مخيمات اللاجئين أو حولها، كما حدث في المزرق (1) خلال شهري مارس وإبريل العام الجاري، ما هو دور المفوضية في هذا الإطار، خصوصاً وأن (90 %) من المصابين كانوا من الأطفال؟
** أنت محق في طرحك لهذا السؤال، هناك أناس يقتلون في فترة ما بعد الحرب، فترة السلام، بما فيهم الأطفال، بسبب الألغام، لكن ما نقدمه الآن هو العمل على رفع مستوى الوعي للنازحين بما فيهم الأطفال، وتحذيرهم من لمس الأشياء الغريبة سواء داخل المخيمات أو خارجها، لأن هناك بعض الألغام أو العبوات الناسفة يمكن أن تنفجر بمجرد لمسها.. النقطة الثانية وهي من ضمن جملة المعالجات، وتتمثل في إزالة الألغام، حيث تقوم الحكومة والحوثيون والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp) بعملية نزع الألغام، لكن هذه المشكلة كبيرة، ولا زال هناك الكثير من الجهد ينبغي القيام به من أجل حل هذه المشكلة.

*هل يعني أن المفوضية ليس لها أي نشاط في هذا الإطار؟
** نحن لا نعمل في مجال نزع الألغام، لكن ما نقوم به هو عبارة عن رفع مستوى الوعي لدى النازحين بمخاطر العبث بالأجسام الغريب والابتعاد عن الأماكن التي لا يرتادها الناس إذ قد تكون مزروعة بالألغام.

*ماذا بشأن عودة النازحين المحليين إلى قراهم ومناطقهم؟
** يتمثل عمل المفوضية فيما يخص العودة بمساعدة أي نازح يرغب في العودة إلى منطقته من خلال منحه بعض المواد الإيوائية التي تساعده على العودة، لكننا في الوقت الحالي لا نشجع على العودة بسبب الأوضاع الأمنية في مناطق العودة والدمار في بعض المناطق التي نزحوا منها، وبالتالي فإننا لا نشجع في الوقت الحالي على العودة لهذه الأسباب.
أيضاً هناك عائلات تريد استمرار تلقيها للمساعدات التي تقدمها المنظمات والمفوضية، ومن الصعب إيصال المساعدات إلى كل الأماكن، ومن الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها النازحون، هي المناطق المحيطة بصعدة، وكما ذكرت لك سابقاً أننا لا نستطيع الوصول إلى هذه المناطق، وقد نبدأ في الأسبوع القادم في الوصول إلى الملاحيظ وربما إلى أماكن أخرى، لكن بشكل عام، إذا أراد النازح أن يعود نساعده، لكننا لا نشجع على ذلك، لأننا نعتبر ذلك هو قراره بالعودة.

*هل هناك حالات مسجلة لديكم بشأن عودة النازحين لمناطقهم؟
** نعم، نحن سجلنا حوالي (20) ألف نازح من الذين عادوا إلى مناطقهم وقراهم، ولكن هناك أشخاص عادوا دون أن يتم تسجيلهم من قبلنا، لأنهم عادوا دون أن تعلم المفوضية، وقد تزايد أعداد العائدين من النازحين في منتصف مايو، لكنه بدأ يقل في يونيو الماضي.

*تستقبل السواحل اليمنية أعداداً كبيرة من المهاجرين المختلطين من غير الصوماليين، ممن قد لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ عموماً، وعند ضبطهم متسللين للأراضي اليمنية أو إعادة ترحيلهم تثار مسألة الالتزامات الدولية باتفاقية 1951، ما هو موقف المفوضية في حال ممارسة البلد المضيف الحق في حماية أراضيه من الاختراق غير القانوني؟
** أنت كما تحدثت واستخدمت مصطلح الهجرة المختلطة، ونحن ننظر إلى هذه الهجرة المختلطة من ثلاثة جوانب.. أولاً هناك لاجئون وأيضاً طالبو اللجوء، وهناك مهاجرون اقتصاديون، نحن ننظر إلى الصوماليين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية على أنهم لاجئون بموجب الاتفاقية وبموجب الوضع القائم في بلدهم.
وكما ذكرت لك فإن جميع الصوماليين الواصلين إلى اليمن يعتبرون لاجئين، ولكن هناك أيضاً طالبو اللجوء، وهؤلاء الأشخاص لا نستطيع أن نرفضهم من الوهلة الأولى أو نقبلهم كلاجئين، لكن هؤلاء الأشخاص عندما يصلون يحق لهم الالتقاء بمكتب المفوضية بحيث نعمل معهم مقابلات، ولدينا معايير لتحديد ما إذا كان لديهم الأهلية لأن يكونوا لاجئين أم لا، فإذا انطبقت عليهم الشروط ومعايير اللجوء عند ذلك نعطيهم حق اللجوء، وإذا لم تنطبق عليهم المعايير الدولية في مسالة اللجوء عندها لا نستطيع أن نعمل لهم شيئاً، وفي هذه الحالة يكون للحكومة اليمنية الحق في التعامل معهم أو ترحيلهم، ولكن بعد أن نعمل معهم المقابلات.
أما الصنف الثالث من هؤلاء المهاجرين الاقتصاديين فلا علاقة للمفوضية بهم، وللحكومة الحق في اعتقالهم أو ترحيلهم، لأن هذا خارج دائرة اهتمام المفوضية السامية، نحن نهتم في جانب اللجوء وأيضاً في جانب طالبي اللجوء، ولا نهتم في جانب المهاجرين الاقتصاديين.

*لكن كان هناك حديث للمفوضية بشأن عدم تمكنها من الوصول إلى المتسللين الأثيوبيين الذين تم ترحيلهم، وهم في الغالب من المهاجرين الاقتصاديين؟
** صحيح.. هناك حالات علمنا عنها، ولم نتمكن من الوصول إلى هؤلاء الأشخاص وتم ترحيلهم، لكننا الآن لا نستطيع أن نحدد هل كانوا طالبي لجوء أم كانوا غير ذلك.

*عفواً دكتورة بورجوا، عندما تكون أعداد الواصلين الجدد من المهاجرين كبيرة والاختراقات للسواحل اليمنية متكررة، كيف يمكن للمسؤولين الحكوميين التغاضي تجاه ذلك أو التمييز بين المهاجر الاقتصادي أو طالب اللجوء؟
** هذه مسألة مهمة، ولذلك فإننا نناقش مع الحكومة اليمنية من أجل حل هذه المشكلة في أن يكون هناك تشريع قانوني يخص اللاجئين.
النقطة الثانية التي نود أن تتم لحل هذه المعضلة، هي أن يكون لدينا ممثلون من الحكومة يشتغلون مع المفوضية في مراكز الاستقبال الموجودة الآن، وهي ثلاثة مراكز، وبالتالي عند عملهم مع المفوضية سيتمكنون من معرفة الآلية والطريقة التي نتعامل بها مع الواصلين الجدد، وعلى ضوئها يمكنهم التعامل مع البقية.

*على ذكر التشريع، إلى أين وصلت الجهود المشتركة بين الحكومة اليمنية والمفوضية لإيجاد تشريع وطني خاص باللجوء؟
** هناك خبر جيد يمكننا ذكره في هذا الصدد، وهو أن الرئيس في فبراير 2010 وقع على قرار يخص مناقشة أو تفهم مسالة طالبي اللجوء، وهذا يعتبر خطوة أولى باتجاه التشريع، ونحن على اتصال وثيق مع الحكومة بما فيها رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، ونناقش هذا المسألة من أجل الوصول إلى تشريع حول هذا الجانب.

*ما هي الفترة الزمنية التي يمكن توقعها لإخراج قانون اللجوء إلى حيز النور؟
** نحن نهدف لأن نصل مع الحكومة اليمنية إلى تشريع بنهاية هذا العام 2010، حتى لو كانت على شكل مسودة لتشريع قانوني، لكننا نأمل أن يتم بشكل تام خلال عام كامل، وليس في نهاية العام فقط، فكما تعلم أن هناك انتخابات برلمانية قادمة، وهذه قد تؤخر العملية شيئاً ما، كما أن هذا التشريع سيتم مناقشته من عدة وزارات، ما يعني أنه سيتطلب بعض الوقت، لكن نأمل أن يتم خلال عام، ونكون قد أنجزنا هذا التشريع المهم.

*ضبط في الفترة الماضية بعض الصوماليين على خلفية الصراع مع الحوثيين، هل لا زال هناك بعض المحتجزين من الصوماليين على ذمة هذه القضية؟
** لم نتلق أي دليل على أن هناك صوماليين تم احتجازهم أو اعتقالهم على خلفية أحداث صعدة، ولذلك من الصعب عليّ أن أعلق على سؤالك هذا.

*لكن وسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع بشكل كبير؟
** سمعنا من وسائل الإعلام شيئاً من هذا القبيل، لكن ليس لدينا أي دليل بشأن اعتقال بعض الصوماليين متورطين في أحداث صعدة.

*ألا يعتبر ما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام حول قضايا من هذا القبيل شيئاً مهماً يستدعي المفوضية التحري والتأكد؟
** نحن قدمنا طلباً للحكومة للنظر والاستيضاح فيما إذا كان هناك أشخاص محتجزون فعلاً، لكننا لم نتلق أي إجابة بشأن ذلك، وهذا كل ما لدينا من معلومات.

*ألا تخشى المفوضية أن يكون من بين الواصلين الجدد من القرن الإفريقي عناصر تنتمي إلى تنظيم القاعدة، أو أن تجد فيهم القاعدة بجنوب الجزيرة العربية دماء جديدة لتنفيذ العمليات الإرهابية؟
** فيما يتعلق بالقاعدة هناك الكثير من الفلسفة والفقر أيضاً بشأن الانضمام للقاعدة، ولكن نحن نقول أن مسألة انضمام الأفراد إلى القاعدة لا تتعلق باللاجئين أو طالبي اللجوء، أو أثيوبيين أو صوماليين، فقد يكون صومالياً أو أثيوبياً أو حتى يمنياً، ولذلك هذه فلسفة كبيرة حول مسألة استقطاب القاعدة لمثل هؤلاء الناس، نحن لا نريد أن يكون هناك لاجئ ينضم إلى القاعدة، وإلى الآن لم نجد أي دليل واضح أو حتى على صفحات الصحف ووسائل الإعلام، وفي هذا الإطار المفوضية تقوم برفع مستوى الوعي عند اللاجئين، فكما أن لهم حقوقاً فإن عليهم واجبات، بما فيها عدم الإخلال بأمن البلد المضيف، بالإضافة إلى أننا نعمل على مساعدة اللاجئين من أجل الاعتماد على الذات وتوفير لقمة العيش من خلال التعليم والتدريب الفني والمهني وغيره، بما يساعدهم على تحسين وضعهم اقتصادياً.

*ما مدى تأثر نشاطات المفوضية بالأوضاع الأمنية غير المستقرة في الشمال أو في المناطق الجنوبية؟
** مشكلة المفوضية في هذا الجانب الأمني سواء في الشمال أو في الجنوب أو بشكل عام تنحصر في مسألة الوصول إلى الفئة المستهدفة، سواء كان اللاجئين أو النازحين، وكما تعلمون فإن النازحين واللاجئين هم من الفئات التي يطلق عليها بالفئات الضعيفة، نظراً لتغير ظروفهم بسبب الحروب، فالنقطة الأولى هي مسألة الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، والجانب الآخر يتعلق بمسألة المانحين، إذ أن الوضع الأمني القائم قد لا يشجع المانحين على تقديم الدعم لأنهم يرون أن الأوضاع في البلد مضطربة، كما أن الوضع الأمني قد يعكس صورة سلبية عن الوضع في البلد بشكل عام.

*سيدة بورجوا.. أود معرفة طبيعة التسهيلات التي تقدمها المفوضية للاجئين الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم؟
** فيما يتعلق بالعودة الطوعية نحن نقيم الوضع ثلاثة مستويات.. أولاً: نركز أن تكون العودة طوعية بدون إجبار من أحد، وإذا اختار اللاجئ العودة بمحض إرادته لوطنه نحن نساعده في ذلك.
ثانياً: تقييم الوضع في بلد العودة، وسأضرب لك مثالاً الصومال، مثلاً هناك أشخاص يتقدمون بطلب العودة إلى وسط الصومال وجنوبه، ففي وسط الصومال وجنوبه تعتبر المنطقة مضطربة، ولا نشجع على العودة، حتى إذا طلب اللاجئ العودة إليها لا نقوم بالتسهيلات له، لأننا نرى أن هذه المنطقة غير مستقرة، لكن في منطقة بورتلاند ومنطقة أرض الصومال تعد منطقة فيها شيء من الاستقرار، ولذلك عندما يتقدم اللاجئ بطلب العودة الطوعية لهذا المكان نقوم بالتنسيق مع الحكومة وتوفير تذكرة السفر وتقديم التسهيلات اللازمة والتواصل مع السلطات في بورتلاند وأرض الصومال من أجل مساعدة الذين يريدون العودة من اللاجئين.

*كم وصل عدد اللاجئين الذين عادوا لأوطانهم طواعية؟
** حوالي ثلاثمائة فرد فقط في العام الماضي، ونحو 44 لاجئاً لهذا العام حتى 31 مايو 2010.

*ماذا بشأن اللاجئين الذين أعيد توطينهم في بلد ثالث؟
** هناك معايير كبيرة في هذا الجانب، لكنها تركز على الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكل رئيسي، وهي الفئات الضعيفة جداً، وهؤلاء نقوم بتزكيتهم لإعادة توطينهم في بلدان أخرى، ولكن من يقرر ليست المفوضية في النهاية، بل الدولة التي ينبغي إعادة توطين اللاجئ فيها، هي التي تحدد أو تقرر ما إذا كانت ستقبل أم لا.
وإجمالاً أعيد توطين (750) لاجئاً من جنسيات مختلفة خلال العام الماضي في بعض البلدان، وخلال هذا العام تم إعادة توطين (44) لاجئاً حتى نهاية مايو الماضي.