صنعاء نيوز /عبدالخالق البحري -
وزارة الصحة تتبني إستراتيجية وطنية لتحسين الوضع الصحي للسكان للاعوام2010-2015م:
وكيلة قطاع السكان لـ(صنعاء نيوز)):
الإستراتيجية وضعت التوجهات المستقبلية لمواجهة التحديات الصحية في اليمن
مدير عام وحدة السياسات الصحية:
الإستراتيجية تتضمن ثمان محاور رئيسة، لكل محور سياسات صحية عامة


دأبت وزارة الصحة العامة والسكان وبجهد كبير على العمل من أجل تحسين الوضع الصحي للسكان من خلال محاولاتها المتكررة لإصلاح القطاع الصحي وتحديثه، وقد كانت السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الوزارة في إصلاح القطاع الصحي منذ نهاية تسعينات القرن الماضي امتدادا واضحا لما تم تبنيه في المؤتمر الوطني الأول للتنمية الصحية في العام 1994م. ولم تغفل أو تلغ هذه الإستراتيجية ما تم تحقيقه من انجازات الاستراتيجيات السابقة بل بنت عليها وعلى ما حققته من نجاحات وتحدّث أولوياتها بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، آخذة بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والمحلية وما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية المختلفة.
وفي العام 2007م قامت وزارة الصحة العامة والسكان وبالتعاون المثمر مع شركائها في التنمية الصحية بالبدء بعملية المراجعة المشتركة للقطاع الصحي، التي لعبت فيها وحدة السياسات الصحية والدعم الفني الدور الهام في عملية التنسيق بين جميع الأطراف والشركاء وقيادة هذا العمل الكبير بتوجيه من قيادة الوزارة، ولقد كانت هذه العملية نقطة تحول هامة في رؤية وزارة الصحة العامة والسكان نحو إيجاد الحلول العلمية والعملية لقضايا القطاع الصحي، لاسيما في ظل استمرارية تدني بعض المؤشرات الصحية كوفيات الأمهات ومعدلات المراضة، وفي ضوء المتغيرات الوطنية والدولية واستمرار التحديات التمويلية للقطاع الصحي في بلادنا.وكذلك استندت عملية مراجعة القطاع الصحي على أحدث الأساليب العلمية في التحليل والتفكير العلمي والعملي للتعرف على أهم التحديات القائمة أمام تطوير وتحديث النظام الصحي وبصورة شاملة وكاملة.
مراجعة مشتركة
وتفيد الدكتورة/ جميلة صالح الراعبي وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان بأن
عملية المراجعة المشتركة للقطاع الصحي مرت بمرحلتين رئيسيتين الأولى: تقييم (تحليل) الوضع الراهن في القطاع الصحي مستندة على إطار العمل المعتمد دولياً لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والثانية: وضع التوجهات المستقبلية لأهم التحديات التي حددتها المرحلة الأولى (تقييم الوضع)، وكانت هذه العملية الأولى من نوعها في اليمن التي نُفذت بفريق وطني وبمشاركة واسعة الطيف من جميع المعنيين بقضايا القطاع الصحي ومن المستفيدين من الخدمات الصحية، كما أنها اعتمدت على إعطاء الفرصة للتعلم من خلال القيام بالعديد من التحليلات المعقدة للقضايا الصحية وقضايا السياسات الصحية الوطنية، بالإضافة إلى ذلك كله حرص فريق المراجعة كل الحرص على أن يستند العمل كاملا وبمختلف جزئياته على البراهين العلمية والعملية وعلى مشاركة الجميع حتى لحظة خروج هذه الإستراتيجية الوطنية الصحية، وبالتالي فإن هذه الإستراتيجية عملية جداً لأنها استندت على أسس سليمة وعلمية وأخذت آراء المستفيدين من الخدمات ومن مقدمي هذه الخدمات.
إستراتيجية الوطنية
الرؤية: تسعى وزارة الصحة العامة والسكان مع شركائها على ضمان تعزيز صحة جميع السكان دون تمييز، ورفع مستوى صحة المجتمع للعيش في بيئة صحية سليمة عبر نظام صحي متميز لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مرتكزة حول المواطن مؤمنة بأن الصحة حق من حقوق الإنسان.
الرسالة: تعمل وزارة الصحة العامة والسكان على ضمان تقديم خدمات صحية وقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية مستدامة ذات جودة عالية ومتميزة تحقق رضا المستفيدين منها والعاملين فيها، ومراعية لعدالة التوزيع في الموارد والوصول إليها والحصول عليها بسهولة، من خلال نظام صحي يدعم اتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى الأدلة والبراهين المثبتة علمياً لرفع مستوى أداء النظام الصحي الوطني على مختلف المستويات تماشياً مع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
وعن القيم التي تبنتها الإستراتيجية تفيد الدكتورة جميلة الراعبي بأن القيم تركزت على العدالة في توزيع الموارد وتقديم الخدمات الصحية المبنية على الحقوق الأساسية للإنسان وضمان حصول كل فرد عليها دون تمييز. والتحسين المستمر للجودة بما يضمن رضا المستفيدين من الخدمات الصحية. وكذا الحرص على المشاركة الفاعلة للمجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الصحة وتقدير احتياجات الخدمات الصحية. والكفاءة المالية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد واحتواء الكلفة وضمان استمرارية التمويل الصحي. بالإضافة إلى اللامركزية في اتخاذ القرار وتقديم الخدمات الصحية. والمشاركة والتنسيق والتعاون بين القطاعات والتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية الصحية لا يمكن أن تتم بجهود القطاع الصحي بمفرده دون تضافر جهود جميع الشركاء في عملية التنمية. وسيادة روح الفريق الواحد والحوار المفتوح لمناقشة القضايا الصحية بشفافية وموضوعية. والالتزام بالأهداف الإستراتيجية الوطنية والمعاهدات والالتزامات الإقليمية والدولية: مثل الالتزام بالمواثيق الدولية كإعلان ألما آتا (1978م) والأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وإعلان الدوحة حول الرعاية الصحية الأولية (2008م) والتزاماتها مع دول مجلس التعاون.
الأهمية والأهداف
وعن الأهمية والأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية الصحية يشير الدكتور/ رشاد غالب شيخ مدير عام وحدة السياسات الصحية والدعم الفني رئيس الفريق الفني لصياغة الإستراتيجية الوطنية الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان بأنالإستراتيجية الوطنية الصحية تكتسب أهميتها من خلال إمكانية تنفيذ الاستراتيجيات والآليات المختلفة المتبناة في مختلف محاورها والوصول إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية وبالتعاون مع القطاعات الأخرى. وإتاحة خدمات الرعاية الصحية التي تتمتع بمعايير الجودة بعدالة تامة لجميع السكان. ورفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين به على مختلف مستوياته. وكذا الاستجابة المناسبة والملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة. ورفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والإسهام في خفض معدل النمو السكاني ومواجهة المحددات الاجتماعية للتنمية الصحية ودعم تحسين نوعية الحياة. بالإضافة إلى حشد موارد إضافية لتمويل الخدمات الصحية والتركيز على نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
نتائج متوقعة
وبخصوص النتائج المتوقعة من الإستراتيجية الوطنية الصحية تشير وكيلة قطاع السكان بأن النتائج المرجو تحقيقها من خلال ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج وأنشطة تنفيذية يمكن تلخيصها في خفض معدلات الوفيات في جميع فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال دون الخامسة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة ذات الجودة العالية والعمل على الإسراع في تحقيق مرامي الألفية. وخفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة التي تصيب جميع فئات السكان وخاصة الأطفال والنساء في سن الإنجاب. وكذا تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني ليكون قادراً على أداء المهام التي تساعد في تحقيق الأهداف الوطنية العامة للصحة. وتعزيز الأنماط الصحية للحياة ورفع مستوى الوعي لدى جميع السكان وكسب تأييد صانعي القرار في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالقضايا الصحية ذات الأولوية ومن بينها القضايا المتصلة بالصحة البيئية والمهنية. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية. وتفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع الشركاء للعمل من أجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للصحة.
جهود كبيرة
وفيما يتعلق بمراحل صياغة الإستراتيجية يفيد الدكتور رشاد غالب شيخ بأن خروج هذه الإستراتيجية الوطنية قد تم بعد بذل جهود كبيرة، في كل مرحلة من المراحل العديدة التي مرت بها ابتداء من المرحلة التي اعتمدت على المراجعة المشتركة للقطاع الصحي، (وهذه المرحلة تعكس مشاركة القطاعات المختلفة في جميع ما تتضمنه) وما تلا ذلك من مراحل حتى مرحلة صياغتها ومراجعتها من قبل قيادة وزارة الصحة العامة والسكان لتأكيد أهميتها وشموليتها لمختلف القضايا الصحية الملحّة. وسوف يتم استكمال المراحل المتبقية من اعتمادها وتبنيها إلى مرحلة تنفيذها على أرض الواقع من جميع الشركاء وهذا ما ستوليه الوزارة جل اهتمامها.
محاور ورؤى
وعن محاور الإستراتيجية وأهم الرؤى والسياسات الصحية التي توفرها يشير الأخ مدير عام وحدة السياسات الصحية والدعم الفني بوزارة الصحة العامة والسكان إلى أن الإستراتيجية الوطنية الصحية تتضمن ثمان محاور رئيسة، لكل محور سياسات صحية عامة يضم تحته عدد من الاستراتيجيات الخاصة بكل محور، وفيما يلي محاور الإستراتيجية وسياساتها الصحية:
الحوكمة والقيادة: إن التحدي الرئيس في هذا المحور يتمثل في تحقيق الترابط بين دور ووظائف النظام الصحي على المستوى المركزي والمحلي من جهة وقانون السلطة المحلية وشكل النظام من جهة أخرى، والذي يتم من خلال التحديد والتوصيف الجيد للمهام والمسئوليات. علاوة على ذلك، العمل من أجل وجود التناغم بين دور النظام الصحي والوظائف المعيارية مع قانون ونظام السلطة المحلية، لذا يجب تطوير وتوصيف آليات فاعلة وجيدة لتوجيه وإدارة مستويات النظام الصحي، بالإضافة إلى تطوير هيكل تنظيمي متوازن للوزارة يمكنها من فرض معاييرها الوظيفية بكفاءة لمراجعة وتجاوز الفجوات والتداخلات للأطر العامة للأنظمة والتشريعات، ولتنفيذها باستخدام معايير إدارية ملائمة، وذلك من أجل تطوير استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى للنظام الصحي بأولويات واضحة يتم الاتفاق عليها مع جميع الشركاء وبمشاركتهم لضمان تطوير آليات وأطر عامة يتم من خلالها إحضار جميع المدخلات والمساهمات معاً ودعم البيئة الملائمة لتحقيق تلك الأولويات المتفق عليها.
الخدمات الصحية: العمل على ضمان تقديم رعاية صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ورفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية الأساسية من خلال دعم تطوير إطار تكاملي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف المستويات الصحية وفق معايير جودة الأداء، وبكلفة ميسورة وسهلة الوصول والحصول عليها في مختلف المستويات تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين لتنال رضاهم ورضا مقدميها.
القوى البشرية (الكادر): تنمية وإدارة وتنظيم الموارد البشرية الصحية لرفع مستوى أداء العاملين ورضاهم الوظيفي وخلق بيئة عمل محفزة لضمان رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
التخطيط الصحي: تعزيز وتطوير منهجية عملية التخطيط والاستثمار الصحي في الخدمات والقوى العاملة والتكنولوجيا والبنى التحتية من خلال توفير خطة صحية تنموية مبنية على معلومات موثوقة وتلبي المتطلبات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتساعد متخذي القرار على اختيار القرارات السليمة، وتنسجم مع الخطة الخمسية الوطنية وأهداف الألفية الثالثة للتنمية وتضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لشئون الصحة.
نظام المعلومات الصحية: العمل على ضمان توفر المعلومات الصحية الصحيحة وتحسينها كما ونوعا وزيادة قيمتها الفعلية بما يضمن دقتها واستخدامها في الوقت المناسب من خلال تطوير نظام مبسط وموحد يهدف إلى تدفق المعلومات الصحية تدفقا قادرا على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب يساعد على صنع واتخاذ القرارات السليمة ويضمن مواكبة التطوير التنظيمي الهادف إلى جلب الاستثمار في نظام المعلومات الصحية.
البنية التحتية: تطوير منهجية عمليّة ومبسطة بغرض الاستثمار في البنى التحتية للشئون الصحية ووضع خارطة صحية تغطي البنية التحتية للمرافق الصحية وتساعد على إعادة تأهيل وتشغيل المرافق الصحية الحالية وفق معايير وطنية محددة مراعية العدالة في التوزيع وتلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
الدواء وتكنولوجيا الصحة: إن التوجه الاستراتيجي لمحور الدواء وتكنولوجيا الصحة يركز على ضمان توفير الأدوية الفعالة والمأمونة وذات الجودة العالية، للمواطنين وضمان سلامتها وفعاليتها وعدالة الحصول عليها بشكل مستمر، وكذلك تنظيم إجراءات الشراء والتسجيل وضبط معايير الجودة والرقابة والتفتيش على مواقع إنتاج الأدوية وطرق توزيعها وخزنها وضبط تسعيرتها واستعمالها بشكل رشيد مع دعم زيادة الإنفاق الحكومي على الدواء وكذلك توفير الأجهزة والمعدات وقطع الغيار وتطوير نظم شرائها وتخزينها وتوزيعها وصيانتها.
التمويل الصحي وخيار التأمين الصحي: تركز الإستراتيجية في هذا المحور على تحقيق التوازن في تخصيص الموارد المتاحة بين مختلف مستويات النظام الصحي، وبين الريف والمدينة وبين الخدمات الوقائية والعلاجية بما يحقق التقارب مع المعايير الإقليمية للإنفاق الحكومي على الصحة، وضمان استجابة التمويل الصحي للخطط والبرامج والمشاريع الصحية المبنية على الاحتياج الفعلي للسكان وضمان التوزيع العادل لتحقيق الكفاءة والفاعلية والربط بين الإنفاق العائد الصحي، من أجل تحقيق التنمية الصحية. باعتبار إن تمويل نظام الرعاية الصحية يجب أن يعامل على أنه حالة استثنائية. وإذا أردنا أن نحقق الرعاية الصحية الأساسية الهامة فلا بد من العمل الجدي لتوفير الميزانية المطلوبة لذلك، وضبط أداء النظام ضمن حدود زمنية واستخدام آليات جديدة للتعاقد مع العمالة في القطاع الصحي. ويستوجب ذلك توجه شركاء التنمية إلى التحرك نحو نهج القطاع الشامل في التمويل لضمان القدرة الاستيعابية وخفض التكاليف.
الرصد والتقييم
وعن الرصد والتقييم للإستراتيجية والخطط المنفذة لها يقول الدكتور رشاد بأن الإستراتيجية الوطنية الصحية تولي الجانب العملي اهتمامها الأكبر ابتداءً من متابعة التنفيذ وحتى تقييم الاستراتيجيات الخاصة بكل محور من محاورها المختلفة، حيث سيتم التركيز على المراجعة الدورية سنوياً لمدى تحقيق التوجهات الإستراتيجية بغية الوصول إلى تحقيق الاستراتيجيات والأهداف الوطنية للصحة. بالإضافة إلى ذلك تركز الإستراتيجية على قياس بعض المؤشرات الهامة التي تعكس مدى التقدم في تحقيقها إجمالاً وإنجاز برامجها وخططها المختلفة التي ستنبثق منها كالخطة الخمسية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر (2011 -2015م). وانسجاماً مع التوجهات الوطنية، فقد تم اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة لقطاعات وزارة الصحة العامة والسكان كمؤشرات لأداء القطاع الصحي خلال مدة الإستراتيجية، ولا يمنع ذلك من تطوير مؤشرات خاصة لكل من مكونات القطاع ولكل خدمة صحية أيضاً إن لزم الأمر.
وهكذا فإن ذلك كله يستدعي أن تقوم الوزارة بالإجراءات التالية:
الرصد المنتظم لرضا المستفيدين من الخدمات الصحية ورضا مقدمي هذه الخدمات أيضاً.
الرصد المنتظم لأداء القطاعات في وزارة الصحة العامة والسكان.
الرصد المنتظم للمكاسب الوطنية الناتجة عن أداء القطاع الصحي.
إجراء تقييم سنوي مشترك مع شركاء التنمية والمعنيين لمدى التقدم في التوجهات الأساسية للإستراتيجية الوطنية الصحية والخطة الخمسية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر (2011 – 2015م)وما يليها من خطط خمسية حتى العام 2025م.
وتوافقاً مع التحول في الوظائف التي يفرضها التوجه السياسي نحو المزيد من اللامركزية فإن الحاجة تستوجب رفع قدرات الوزارة في مجال الرصد والتقييم، وإعطائها الصلاحيات الكاملة واللازمة لنجاح مثل هذه المهمة الكبيرة والمعقدة أيضاً. ولا بد من توفير الدعم السياسي لهذا الدور والعمل مع الجهات ذات العلاقة نحو مأسسة نظام الرصد والتقييم والعمل بنتائجه بكل شفافية ومسئولية.
التحدي الاكبر
ويؤكد رئيس الفريق الفني لصياغة الإستراتيجية الوطنية الصحية إن عملية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية يمثل التحدي الأكبر ليس لوزارة الصحة العامة والسكان فقط بل لجميع الشركاء وذوي العلاقة وبخاصة الجانب الحكومي. ولذا لا بد من توفر الدعم السياسي والمادي لهذه الإستراتيجية الوطنية كشرط أساسي لنجاحها، ومن الضروري أن تمر مرحلة التنفيذ بالعديد من الخطوات أولى: الإقرار الرسمي للإستراتيجية الوطنية الصحية والتي تم إقرارها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء.
والثانية: تعميم الإستراتيجية على جميع الشركاء. والأخيرة: تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصحية من خلال وضع برنامج تنفيذي تبنى عليه جميع الخطط التنفيذية في القطاع الصحي.
ولذا فإنه من الضروري التركيز على ربط هذه الإستراتيجية ومحاورها بجميع الفعاليات والأنشطة التخطيطية والتنفيذية وعلى مختلف المستويات بدأً من وضع الخطة الخمسية الإستراتيجية الرابعة للتنمية الصحية والتخفيف من الفقر (2011-2015م) والتي يجب أن تستند على ما ترسمه الإستراتيجية الوطنية الصحية من رؤى واستراتيجيات خاصة بشئون الصحة، ثم ربط الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمحافظات والمديريات بالخطة الخمسية الرابعة وبرامجها ضمن إطار موحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية في المحافظات والمديريات.