صنعاء نيوز استطلاع /أحمد حسن -




لايدرك السياسيون في اليمن والقائمون على الدولة سواء من يحكمون في الداخل أو من هم بالخارج أنهم الملف الاقتصادي لبلد تعداده 25 مليون نسمة إذ بدى التناحر على كرسي السلطة هو الهم الأول لهم فلم تسجل حتى الآن أي بوادر تؤكد اهتمامهم بالصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الناس في كل المحافظات وأولها العمل على وقف تدهور المستوى المعيشي للسكان وانعدام الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار أنشطة الأعمال وتفشي البطالة والفقر, خطوات يجب العمل على تلافيها وفقاً لمسؤولية كل جهة, أما الوصول للكرسي فيفترض أن يأتي لمن يعمل لمصلحة الناس لا ضدهم بالقتل والحرب والعدوان والتحالف الخارجي.

الوضع ميدانياً
وفقاً للأمم المتحدة فإن اليمن تصنف في المرتبة 151 من بين 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية (HDI) وهو مقياس لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة ، أما اقتصاديا فهي تعتبر أفقر دولة عربية دون منافس ، وفي شقها الإنساني أعلنت مفوضية اللاجئين في شهر يوليو الماضي أن اليمن منكوبة وفي مرحلة الخطر من الدرجة الثالثة حيث إن مليوناً و300 الف يمني مسجلين كلاجئين ويحتاجون للرعاية فيما هناك %80 من السكان يعيشون في خطر الفقر المزمن .

من يأبه
يقول اليمنيون إن الوضع المعيشي والاقتصادي لهم لايهم السياسيين ولا يأبهون بهم وإلا كيف يفجرون الأوضاع الحربية في اليمن وهم لايدركون المشاكل الاقتصادية المحدقة بالشعب فهذا الدكتور شاكر علي الشايف الأستاذ الأكاديمي بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية يرى أننا كيمنيين نجد اليوم شللاً تاماً بالنسبة للوضع الاقتصادي الموجود في البلد نتيجة للأوضاع السياسية الموجودة والحروب والعدوان وهذا الوضع غير مؤثر على السياسيين فهم ماضون في غيهم, وبالتالي لا يقاس لديهم الوضع السياسي بالوضع الاقتصادي لانهم يعزلوه فيما علمياً لا يمكن أن نقيم الوضع الاقتصادي دون أن نقيم الوضع السياسي الموجود في البلد ، ويكفي اليمن تدهوراً أن الاستثمارات الداخلية والخارجية معدومة نتيجة لعدم وجود موارد مالية وسيولة نقدية في البلد بأكملها ، كذلك بالنسبة للاستثمارات الخارجية سواء كانت لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية تكاد تكون شبه معدومة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني الذي يتبع الاستقرار السياسي.
الشلل
من وجهة نظر الدكتور الشايف يمكن تقييم الوضع الاقتصادي بأنه مشلول بشكل كلي باستثناء بعض الأشياء فميزانية الدولة بشكل عام لاتزال مستمرة رغم أن الجميع لايعرف كيف تدار ونعرف أنها في أكثر الأحيان تعتمد على المساعدات والهبات الخارجية، ولا يمكن أن نقول إنها تعتمد على الموارد المحلية بشكل كلي ، ولا يمكن أن نقول اليوم أن الدولة تستطيع أن تحصل شيئاً من هذه الموارد المحلية من أجل أن ترفع من ميزانيتها.. عندما نتكلم عن الدولة سواء قديماً أو حديثاً نتكلم عنها من حيث مواردها المالية المحلية.
ويرى إن الوضع الاقتصادي الذي تمر بها البلد والشلل في الاستثمارات له تأثير على المدى القصير والمدى الطويل فمثلا التراجع الاقتصادي عندما يحصل في فترة من الفترات من ثلاث إلى أربع سنوات أكيد سيؤثر على الوضع المستقبلي للدولة مما يؤدي إلى تأخرها في التقدم أو الرقي لمدى معينة تزيد عن عشر سنوات في المستقبل.. والمستقبل الاقتصادي للبلد مرتبط ارتباطاً كبيراً بالواقع الاقتصادي الحالي، ولا يمكن أن ينحصر أثر الواقع الاقتصادي على المرحلة الحالية فقط، وإنما بكل تأكيد سيكون له أثر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي.
أثر
يجمع الخبراء الاقتصاديون أن الأثر سيكون بالنسبة للمواطن أثرأ مباشرأ لأن الوضع الاقتصادي لايحتمل المفارقات فالسعر اليوم الموجود في السوق قد يناسب المواطن بشكل رئيسي لكن في المستقبل لو تفاقمت الأمور يمكن يكون أسوأ من الموجود اليوم.. لأنه لا يمكن أن نتعافى من الوضع الاقتصادي الحاصل اليوم خلال الأربع السنوات الماضية خلال سنوات معدودة قادمة.
العابثون
يحمل الشعب اليمني القوى السياسية المسئولية الكاملة سواء كان في الأوضاع التي تمر بها اليمن من الناحية السياسية أومن الناحية الاقتصادية، لأنها اليوم من أوصلنا لهذا المستوى فعبر عنادها وإصرارها على كسر عظم بعضها البعض تمت الحرب والعدوان والقصف والاقتتال الداخلي ومازالوا في سباق للتدمير لا أحد يردعهم وهنا الكارثة التي يؤكد الشعب أنهم يستحقون كل اللعنات كما يقول عباس الوجيه الخبير الاقتصادي بمجموعة الفرسان لتجارة الأدوية ، مشيرا إلى أن القوى السياسية لم تظهر بمواقف وطنية أبداً فعندما يرى العالم القوى السياسية متذبذبة المواقف يشعر بأن هناك عدم وجود استقرار، وعدم وجود استقرار يؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسي، من حيث أنه لا يمكن جذب الاستثمار والمستثمرين، أو حتى المساعدات الدولية التي تقدم لا يمكن أن تقدمها الدول المانحة في ظل عدم وجود وفاق وطني قائم على أساس المسئولية الوطنية.. لذلك اليوم القوى السياسية تعتبر هي المحرك الرئيسي للشارع والاقتصاد في الوطن.
المشكلة
حسب الدكتور علي سيف كليب –نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء فالإشكالية الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني أنه دائماًما يعاني من أزمة تغييب دور الاقتصاديين في إدارة الاقتصاد، فمعظم من يدير الاقتصاد هم السياسيين أو من يتطفلون على الاقتصاد وبالتالي نحن نلاحظ أن المكون الاقتصادي دائماً ما يغيب عن أي حوار أو عن أي معالجات ودائماً ما يثار الجانب الاقتصادي عندما تثار قضايا سياسية ويتم اتخاذ البعد الاقتصادي كمبرر لأي تصرفات لتغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي, ولكن مع الأسف لا يتم الاهتمام الجدي والحقيقي بهذا الوضع، وكما رأينا في الفترة الأخيرة بأن المكون الاقتصادي كان حاضرا وبقوة في إسقاط النظام، ونلاحظ الآن أن الجانب الاقتصادي غائب تماماً عن الحوار ويتم معالجة الاختلالات الأمنية ومعالجة البعد السياسي وبالتالي دائماً ما يطغى البعد السياسي على البعد الاقتصادي.
ويضيف: إذا اردنا التحدث عن الجانب الاقتصادي لابد أن يكون هناك استقرار سياسي أمني وفي ظل عدم وجود الاستقرار الأمني والسياسي لا يمكن أن نتحدث عن الجانب الاقتصادي، وهذا لا يعني بأن الجانب الاقتصادي غير مؤثر فالاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني وجهان لعملة واحدة، فالدول المستقرة اقتصاديا نادرا ما تعاني من مشاكل أو أزمات لأن ثورات الشعوب تكون معظمها نتيجة الفقر والبطالة، أي أن البعد الاقتصادي يكون حاضراً وبقوة في هذه المشاكل والأزمات, فلو تم معالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعيشها اليمن منذ فترة طويلة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأن غياب العدالة في توزيع الدخل والثروة وغياب التنمية الحقيقية هو الذي دائماً ما يؤدي إلى مثل هذه الإشكاليات والاختلالات.