صنعاء نيوز -
صفقة الأسلحة والذخائر الجديدة التي تنوي واشنطن بيعها للمملكة السعودية وتطالب هيومن رايتس ووتش بوقفها والتحقيق في ضربات جوية تنتهك القوانين ضد المدنيين في اليمن، تتضمن 12 ألف قنبلة (200-900كغم)، 1500 قنبلة خارقة، آلاف من الصواريخ الموجهة ومعدات أخرى.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعدول عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي، الذي يشن ضربات جوية متواصلة منذ مارس آذار الماضي على اليمن، بذخائر إضافية بأكثر من مليار دولار.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2015، إن على إدارة أوباما أن لا تبيع قنابل جوية إلى المملكة العربية السعودية في ظل غياب تحقيقات جدية في مزاعم من انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الكونجرس الأمريكي لعب دوراً في معارضة مبيعات الأسلحة الأمريكية المستخدمة في انتهاك قوانين الحرب، وينبغي أن يفعل ذلك في هذه الحالة.

ونقلت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك قوله: "الحكومة الأميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ آذار/ مارس" الماضي، تاريخ بدء التحالف غاراته.

وحسبما أوردت وكالة فرانس برس، الخميس، أضاف ستورك في البيان الصادر ليل الأربعاء: "إلى حين تجري السعودية تحقيقاً في ما يبدو أنه غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ إجراء مناسبا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدهم المزيد من القنابل"، معتبراً أن "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئياً".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.

ويشمل الطلب السعودي 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3". كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الأقمار الاصطناعية.