صنعاء نيوز /الدكتور عادل عامر -




يقوم المصريون بالخارج بالإدلاء بأصواتهم للمرة الثانية في ثاني انتخابات برلمانية بعد الثورة المصرية وبعد استحداث قانون جديد يسمح للمصريين المقيمين خارج مصر بالتصويت حيث لم يكن يحق لهم الانتخاب قبل ذلك ويحق لكل مصري مقيم خارج مصر بعد تقديم تحقيق الشخصية المطلوب لمقره الانتخابي الإدلاء بصوته لاختيار المرشحين في دائرته طالما أن اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل الرقم القومي الخاص به والمدون عليه عنوانه في مصر أو جواز سفر يحمل الرقم القومي ويكون ساري الصلاحية.

ويبلغ عدد الجالية المصرية في الخارج حوالي 8 ملايين مواطن مصري ومن لهم حق التصويت في الانتخابات نحو 682 ألف مواطن مصري من المقيمين بالخارج.ان كل الدول الديمقراطية تعتبر الحق فى التصويت من الحقوق الأولى فى مبادئ المواطنة، وما يحدث هو تمييز صريح.

لان هناك امكانية الاستفادة من المصريين فى الخارج فى توليد الأفكار والمبادرات الجديدة بصفة مستمرة،وأصبح غير مقبول بعد ثورة 25 يناير أن يستبعد المصريين بالخارج من ممارسة أبسط حقوقهم السياسية والدستورية وفى مقدمتها حق التصويت فى الانتخابات خصوصا بعد خروج آلاف المصريين المقيمين بالخارج بالتظاهر أمام السفارات المصرية فى عديد من دول العالم للمطالبة بحق التصويت لهم فى الخارج. لان المصريين بالخارج يعانون من نقص في المعلومات حول الانتخابات،

وعددهم ما يقرب من 12 مليون مصرى بالخارج،الي جانب أن معظم هؤلاء المصريين فى الخارج من المثقفين والحاصلين على درجات علمية مختلفة فى شتى العلوم بل أن منهم علماء بارزين لمعت أسماؤهم فى العديد من الدول المتقدمة.

لأن كل مصرى فى الخارج هو بمثابة رصيد مودوع فى بنك أجنبى تعود فوائده على الشعب المصرى وأكد أهمية البحث العلمي وأن يكون للعلماء المصريين المغتربين دور فى هذا الشأن.

أن تمثيل المصريين بالخارج داخل البرلمان يعد من أهم مكتسباتهم الديمقراطية لأن هذا النائب سوف يكون الأقدر على نقل مشاكل المصريين بالخارج وعرضها داخل المجلس من أجل إيجاد الحلول التشريعية لها.

لان المشاركة في العملية الانتخابية هو امر شديد الاهمية بالنسبة لمصر والمصريين لأنها تعد مرحلة هامة وتاريخية فى تاريخ البلاد ، لذلك نحث المصريين المقيمين في الخارج بالتوجهة التوجه الى القنصلية الخاصة بالإقامة بهم والإدلاء بأصواتهم من اجل اتمام العملية الانتخابية حيث انها من المراحل شديدة الاهمية بالنسبة لمصر أن المشاركة السياسية فرصة لتعليم المواطنة، ومن ثم فإن صوت المواطن فى الانتخابات سيسهم في بناء النظام السياسي الجديد. أن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان يتهيأ للبعض أنها انتقاص من صلاحيات الرئيس إلا أن ذلك غير صحيح فهى متوازنة، فالبرلمان يملك حق سحب الثقة من الرئيس والرئيس يملك حل البرلمان.

أن السياسة يفترض فيها التوجه للجماهير والوصول إليهم، وأن ذلك أساس الديمقراطية في السياسة. وكذلك الحال فالديمقراطية في الثقافة تعني الوصول إلى الجماهير. لان الانتخاب يعني ألاختيار أو الانتقاء بين متعدد وأن معايير الاختيار يجب أن تكون الكفاءة في الرقابة، والتشريع وخدمة الدائرة، وليست صلة القرابة "المعرفة"، أو الثراء أو العصبية. ان خطورة المال السياسي وأنه يضر بالمواطنين ومصالحهم، وبالتالي يجب الحرص منة وحسن الاختيار.لان أهمية مشاركة المصريين ممن لهم حق الانتخاب في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يمثل خطوة مهمة في البناء الديمقراطي وباعتبار أن الانتخابات حقا أصيلا لكل مواطن ومواطنة للمساهمة في إدارة شؤون الدولة وإحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.

إن القيادة السياسية في مصر تولي أبنائها في الخارج اهتماما خاصة وهو ما يتضح جليا في عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية ؛ بعد أن ترك هذا الملف لمدة 20 سنة وظل تحت إشراف وزارة القوى العاملة”..لان هناك تحركا من قبل الدولة لصالح أبناء الوطن في الخارج. إننا على يقين بأن المواطن المصري لديه حس وطني عال جدا وهو ما اتضح بعد الثورة ورغبته الكبيرة في المساهمة بالمشروعات القومية الكبرى ، لذا فإنه يجب عليه أن يقابل الاستعدادات والمجهودات الملموسة التي بذلتها البعثة الدبلوماسية بالحضور والمشاركة الفعالة في ألانتخابات لان وسائل الإعلام تلعب دورًا مركزيًا أثناء ألانتخابات ولذلك فهي تضطلع بمسئولية اجتماعية تجاه جمهورها، وهذا يعنى ضرورة حصولها على مجموعة من الحقوق والتزامها بمجموعة من الواجبات. تتمثل الحقوق في البيئة التشريعية المواتية للعمل الإعلامي الحر المحترِمة للحق في حرية الرأي والتعبير.

أما الواجبات فتتمثل في قيام وسائل الإعلام بدورها كواحدة من أهم المصادر المعلوماتية فيما يتعلق بالمتنافسين السياسيين والعملية الانتحابية إذ من شأن وسائل الإعلام أن تنقل للناخبين أعمال إدارة الانتخابات وتقدم التقارير حول شفافية العملية الانتخابية وتُغطى إجراءات التصويت و أي حدث أو حقيقة ذات صلة بالعملية بكاملها، كما من شأنها تثقيف الناخبين بحقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى توعيتهم بأي إجراءات أو قواعد جديدة أدخلت بمعرفة الجهات المسئولة عن إدارة الانتخابات.

أن المجتمع المصري قد شهد تغيرات سياسية مختلفة خلال الثلاث سنوات ألأخيرة بداية من ثورة يناير 2011 ومرورًا بحكم حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية - وانتهاء بثورة 30 يونيو 2013، والتي عانى خلالها من تسلط التيار الأصولي المتشدد الذي أهدر حقوق فئات مختلفة تأتي المرأة في مقدمتها، مع الوضع في الاعتبار أن المرأة المصرية قد خرجت في ثورة يناير 2011 تطالب جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمع المصري بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية حيث وقفت شامخة في ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقى نفس الضربات الموجعة في سبيل تحرر الوطن من سياسات فاشلة ألقت بظلال كثيفة على كل فئات الشعب المصري وأهمها المرأة التي تمثل قرابة 49% من جملة التركيبة السكانية.

لان العلاقــة بيــن الــرأي العــام والسياســة العامــة علاقــة متبادلــة وديناميكيــة؛ فالــرأي العــام يؤثــر فــي السياســة العامــة، والعكــس صحيــح. ولكــن هــذه العلاقــة المتبادلــة تختلــف حســب النظــام السياســي السائد وحســب عوامــل كثيــرة أخري كنــوع القضيــة المطروحــة، ودرجــة تماســك لجماهير ووجــود المؤسســات الدســتورية التــي تتيــح تدفق رأي عــام حــر مؤثر فــي السياســة العامــة. فالأحزاب التي تناضل من اجل الديمقراطية او التي يفترض فيها أنها كذلك هي أحزاب تكونت عبر مراحل من الصراع ضد الاستعمار وضد أذنابه في مرحلة الاستقلال ، وضد الطبقة الحاكمة التي تمارس كافة أشكال الظلم والقهر والاستبداد على الطبقات الشعبية الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة. والفلاحون الفقراء والمعدمون وسائر الكادحين في مختلف القطاعات الاجتماعية.

والصراع الذي قام في عهد الاستعمار وفي مرحلة الاستقلال هو الذي انتج لنا مجموعة من التراكمات النضالية التي تعتبر مرجعية أساسية للأحزاب الديمقراطية لاكتساب الشرعية المرجوة لكل حزب من الأحزاب المشار إليها حتى وان كان ظهوره كتسمية حديثا مادام متأصلا من الحركة الوطنية او حركة التحرير الشعبية. او ما يمكن تسميته بالحركة الديمقراطية او الحركة اليسارية ، وهكذا ....

وبناء على هذا الانتماء التاريخي الى التجارب النضالية المختلفة المشارب يمكن القول بان الحركة الديمقراطية هي المؤطرة للأحزاب الديمقراطية التي تمتلك وحدها الشرعية التاريخية والنضالية كما تمتلك وحدها حق التنسيق من اجل بناء إطار مشترك للعمل من اجل تحقيق برنامج نضالي مشترك. وما سوى هذه الأحزاب هو مجرد صنيعة للطبقة الحاكمة واداة من ادوات ممارسة الاستبداد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي .

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية