صنعاء نيوز -



تأتي الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع الدفاع "العرضي" في الخامس من ديسمبر 2013، في ظل عدوان تتعرض له اليمن منذ تسعة أشهر توالياً، ما انعكس سلباً على إحياء ذكرى الجريمة التي هزت المجتمع اليمني وراح ضحيتها المئات بينهم أجانب.

بدأ الهجوم في الساعات الأولى من صباح الخميس، بتفجير سُمع دويه في معظم أحياء العاصمة صنعاء، حيث اقتحم مسلحون متنكرون بلباس عسكري ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، غالبيتهم يحملون الجنسية السعودية، مدعومين بسيارة تحمل متفجرات، ومعهم انتحاريون، أشارت تقارير إلى أن عددهم 11 شخصاً.

- 25 فلبينيا في مستشفى العرضي يغادرون اليمن بسبب سوء الأوضاع الأمنية (أسماء)
- خلايا إرهابية نائمة في دار الرئاسة
- زيد يكشف عن محرضي ومخططي ومنفذي هجوم العرضي "أسماء"
- خاص: السلطات في اليمن تجاهلت معلومات مؤكدة قبل الهجوم على مجمع الدفاع
الهجوم وصف بأنه الأعنف بعد استهداف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار رجال الدولة في مسجد النهدين في جمعة رجب العام 2011.

يؤكد المحامي وأمين عام مؤسسة البيت القانوني (سياق) محمد المسوري لوكالة "خبر"، أنه وبرغم حلول الذكرى الثانية للجريمة، إلا أنه لم يقدم أحد إلى النيابة العامة كمتهم. لافتاً أن إدارة مكافحة الإرهاب هي من تولت التحقيق في الجريمة.

المحامي المسوري، طالب "اللجنة الثورية العليا" بتحريك – وبسرعة – الملفات في الجرائم الإرهابية التي لم يتم البت فيها خلال الفترة الماضية، ومنها تفجير ميدان السبعين، وملف الهجوم على مجمع الدفاع "العرضي".

وقال، إن السلطات التي أدارها عبد ربه منصور هادي كانت تشكل عائقاً كبيراً في التحقيق بالقضايا الارهابية التي ارتكبت وعمليات الاغتيالات التي طالت العشرات من القيادات السياسية والأمنية. مضيفاً، أنه يتوجب على "الثورية العليا" بعد مرور عام على 21 سبتمبر، أن تسرع وتحرك ملفات التحقيقات وتقدم الجناة للنيابة العامة ليعرف الشعب الحقيقة.

واعتبر المسوري، عدم تحريك تلك الملفات وسرعة استكمال الإجراءات، كارثة رغم مرور عام على 21 سبتمبر، حد وصفه.