صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
أن هذا البرلمان الجديد يمثل نقطة فارقة فى تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية المصرية , نظراً لأن هناك العديد من القضايا الشائكة على كافة المستويات الداخلية والخارجية تنتظر أن يكون لها مكان على أجندة مجلس النواب الجديد .
إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها. ، أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الإرشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم فى الانتخابات، ومهمات ومحاضر الانتخابات، فضلا عن مصاريف طباعة أوراق التصويت والفرز علاوة على شراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات. أن الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى انتخابات الرئاسية الأخيرة كلفت الدولة ما يقرب من 5 مليارات و300 مليون جنيه. أن إجمالي تكلفة الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستبلغ نحو مليار و600 مليون جنيه من خلال ميزانية الدولة على تجهيزات العملية الانتخابية ومكافأتها المشرفين، بخلاف أن تكلفة المرشحين لهذه الانتخابات قد تصل إلى أكثر من 37 مليار جنيه أن المرشحين لن يلتزموا بالحد الأقصى للدعاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بمليون جنيه.
أن التكاليف الاقتصادية لحملة انتخابات مجلس النواب ، باهظة جدًا، لأن عدد أعضاء مجلس الشعب هو568 عضوًا، "لو فرضنا أن الحملة الانتخابية تتراوح ما بين مليون و30 مليون، فإن المتوسط الأدنى سيكون 5 ملايين جنيه للمرشح الواحد وحوالي 15مليونًا للقائمة أنه بحسب هذه الافتراضات ستكون التكلفة الإجمالية حوالي 37.5 مليار جنيه، ولا شك أن هذا المبلغ سيعمل على تحريك السوق وزيادة الإنفاق".
الجدير بالذكر أنه تم إلزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحصوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان.أن المبالغ التي تم إنفاقها من الدولة ملياري جنيه أن هذا المبلغ تم تخصيصه بواقع 500 مليون جنيه من الاحتياطي بباب الأجور و300 مليون أخرى من الاحتياطي المخصص لباب شراء السلع والخدمات. أن هذه المخصصات تُصرف على مستلزمات العملية الانتخابية مثل طبع الملايين من بطاقات الانتحاب وكشوف الناخبين، والمطبوعات الأحرى بالإضافة لتوفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن التى يتم التصويت يداخلها وأيضا صناديق الاقتراع بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية. ويذكر أن أكثر من 400 ألف جندي من عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية يشاركون في تأمين العملية الانتخابية بتكاليف ضخمة لا تدخل ضمن هذا المبلغ المذكور. ويُذكر أن موازنة العام المالي الحالي 2015/2016 في مصر خصصت مبلغ 3.590 مليار جنيه في بند الاحتياطي العام للأجور و5.314 مليار جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات. والمبالغ المخصصة للاحتياطي العام، هي مبالغ مالية تدرجها الموازنة العامة لمواجهة أي ظروف طارئة لم يكن مخصصا لها اعتمادات خلال السنة المالية
بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطي عن 5% من إجمالي الموازنة طبقا لقانون الموازنة. وبلغت إجمالي التكلفة على عملية الاستفتاء على دستور 2014 نحو 600 مليون جنيه،
أنها تكلفت 2.5 مليار جنيه، شاملة مكافآت أعضاء للجنة الـ 50 الاحتياطيين والأصليين، وتكاليف الإداريين والمعاونين في مناقشة وكتابة الدستور، وتكاليف أجور التأمين لأعضاء لجان الدستور من الجيش والشرطة، وتكاليف طباعة 2مليون نسخة من مسودة الدستور وتكاليف إعداد 55 ألف لجنة للتصويت على الدستور. استحقاقات الانتخابات الرئاسية لعام 2014 أما الانتخابات الرئاسية 2014، بلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه حسبما أعلن مسئول بوزارة المالية، بعد أن كان مخصصًا لها 800 مليون جنيه فقط، وذلك نتيجة مد فترة الاقتراع، لتصل إجمالي الاستحقاقات الانتخابية السابقة أكثر من 5.7 مليار جنيه.
استحقاقات برلمان إن ارتفاع أسعار المواد الخام، والأحبار والورق رفع أسعار الدعاية بشكل كبير، بالإضافة إلى مغالاة القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة في أسعار دقائق البث الإعلانية. إن أسعار البوسترات الورقية عدد 1000 ورقة من المقاس الكبير، يصل إلى 2000 جنيه، أما الـ1000 نسخة من الحجم المتوسط فيصل إلى 1500 جنيه، أما الـ1000 نسخة من الحجم الصغير فيصل إلى 1000 جنيه. أن القنوات التليفزيونية مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى يبلغ سعر الإعلان الذي تصل مدته إلى 20 ثانية حوالي 15 ألف جنيه، بينما يصل سعر الإعلان الذي تصل مدته إلى 30 ثانية، فيبلغ سعره 18 ألف جنيهًا. وفيما يتعلق بالفئة الثانية من القنوات التليفزيونية، فيبلغ سعر الإعلان فيها، والذي تصل مدته إلى 30 ثانية، حوالي 10 آلاف جنيه. أن سعر الإعلان الثابت على المواقع التي تتخطى نسبة مشاهدتها المليون مشاهده إلى 25 آلف جنيهًا، بينما يصل سعر الإعلان على المواقع التي لم تتخطى حاجز المليون مشاهدة يوميًا، فإن سعر الإعلان فيها يصل إلى 15 ألف جنيهًا. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، والحد الأقصى للقائمة «15 مقعداً» 2.5 مليون جنيه، وفى مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً 7.5 مليون، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه حداً أقصى. ويحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب.
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية