صنعاء نيوز -


اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة (عصر الخميس بتوقيت نيويورك) القرار رقم 2253 بالإجماع حول مكافحة تمويل الإرهاب.

والقرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي يدعو إلى تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تعود إلى تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

كما يدعو الدول إلى تجريم المعاملات المالية المتصلة بالإرهاب، بما في ذلك جميع المعاملات مع الإرهابيين الأفراد والجماعات الإرهابية، وليس فقط تلك المعاملات مرتبطة بأعمال إرهابية، من أجل تعطيل أفضل لأنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ووقف تهريب النفط والاتجار بالبشر والآثار.

وفيما رحب الأمين العام بان كي مون باعتماد القرار 2253، اقترح أن يتم التركيز على خمسة مجالات. وهي، بحسب ما جاء على لسان الأمين العام:

أولا، يجب علينا زيادة التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، وخاصة في وقف التجارة غير المشروعة بالقطع الأثرية الثقافية.

ثانيا، سنوسع برامج الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، التي تضم حاليا الفريق العامل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب.

ثالثا، يجب أن نعمل بشكل وثيق مع القطاعات الخاصة والخيرية لتحديد المعاملات المشتبه بهم والاستثمار في النظم التنظيمية ذات المصداقية والتي يمكن التحكم فيها لتجميد أموال الإرهابيين.

رابعا، أعتزم أن أقود، بناء على طلب المجلس، مناقشات على المستوى الاستراتيجي داخل الأمم المتحدة بشأن خطورة التهديد بما في ذلك على مصادر تمويل هذه الجماعات وتقديم تقرير حول استنتاجاتنا في غضون 45 يوما.

أما المجال الخامس والحساس، وهو: وفيما نقاتل الإرهابيين، دعونا أيضا نتخذ تدابير خاصة لضمان ألا نضر بالمهاجرين أو اللاجئين، أو بمجتمعاتهم الأصلية." نشير إلى أن جلسة مجلسة الأمن حول مكافحة تمويل الإرهاب، انعقدت على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء