صنعاء نيوز -

فارس مناع: السلطة(التحتية) شوهت سمعتي امام الرئيس ،وكنت رسول الحرب الـ(5) لتفادي سقوط الجيش

نفى تاجر السلاح اليمني فارس مناع بيعه للسلاح في الاسواق المحلية معتبرا ذلك اشاعات مغرضة، مشيرا الى انه تاجر سلاح يقوم بدور الوسيط في عقد الصفقات بين الشركات والدول.

وقال مناع في حوار مع موقع"ايلاف اللندني" نشر السبت 7/8/2010، ان السلاح الذي بيد الحوثيين يباع من معسكرات الجيش إلى الأسواق، اضافة الى استيلائهم عليه من المواقع العسكرية، موضحاً "هناك تواطؤا في بعض مواقع الجيش لتسليم السلاح للحوثيين، واتضح أن ذخائرهم من الجيش وبندقياتهم وسلاحهم كله من الجيش، وهناك صور ووثائق تثبت ذلك، وكل ما يثبت ذلك موجود، الأمر أصبح واضحا، وأصبح لا لبس فيه".

وكشف مناع عن دوره في إيقاف الحرب الخامسة عندما ارسله رئيس الجمهورية –حسب قوله- "كان الوضع العسكري للجيش صعبا فتفادينا سقوطه، وكان وضع أحد الألوية وهو لواء الشهاري صعبا جدا، فتدخلنا وأوقفنا سقوطه وفكينا الحصار عليه، وكان قاب قوسين أو أدنى من السقوط وقمنا بفتح الطرق وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء حالة التمترس.. حققنا السلام بشكل كامل".

مضيفاً "لكن تجار الحروب تضايقوا من إرساء السلام ورفضوا أي سلام يتحقق عن طريقنا، لا نعلم السبب لماذا، يخونون وطنهم ونحن نريد فعل الخير وهم يريدون التخريب".

وحول سبب اعتقاله في الامن القومي مطلع العام الجاري اوضح مناع " حصل أن ضغوطات من أقطاب السلطة "التحتية"، ضغطت على الرئيس وشوهت ونقلت، أقاويل كاذبة بصراحة، من قبل جهاز الأمن القومي.. وأرى أنه لا إصلاح للدولة إلا بعد إلغائه، هذا رأيي" مطالباً رئيس الجمهورية "أن يحاسب الأمن القومي وأن يوقف عمله لمصلحة البلد، ومصلحته هو، بماذا سيذهب إلى الانتخابات القادمة، لا يوجد حل أمامه إلا أن يحل الأمن القومي، هذا إذا أراد المؤتمر الشعبي "الحزب الحاكم" أن يفعل شيئا في الساحة وإلا فإنه سيضيع في الانتخابات، لأن الأمن القومي سحب قاعدة المؤتمر الشعبي ودمره في الساحة".

وحول ادارة محافظة صعدة اوضح مناع ان مناطق صعدة يحكمها الواقع والعرف القبلي المعتاد،مشيراً الى ان الحوثيين يقومون بدور الدولة في بعض المناطق نظرا لغياب الدولة،

وقدر مناع خسائر تدمير المنازل في المحافظة بأكثر من مائة مليون دولار، مناشداً السعودية وقطر المساهمة في اعادة مادمرته الحرب.

يذكر ان فارس مناع جاء اسمه على رأس قائمة سوداء لتجار سلاح حذرت جهات رسمية من التعامل معهم في اكتوبر 2009م.