صنعاء نيوز -

"أمنيستي": نمتلك أدلة على إلقاء "التحالف السعودي" قنابل عنقودية على صنعاء



أكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" امتلاكها أدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية ألقى مجدداً قنابل عنقودية على العاصمة اليمنية صنعاء، الأمر الذي نفاه التحالف قبل أيام.

وقالت المنظمة في بيان لها نشر السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2016، إنها "جمعت أدلة تؤكد في الظاهر معلومات بأن قوات التحالف الذي تقوده السعودية ألقت قنابل انشطارية أمريكية الصنع في السادس من كانون الثاني/ يناير 2016 على العاصمة صنعاء".

وأضافت المنظمة أن الهجوم أسفر عن مقتل شاب عمره 16 عاماً وإصابة ستة مدنيين على الأقل في منطقة معين غربي العاصمة "وانتشار القنابل الانشطارية في أربعة أحياء سكنية" بالمنطقة. وأكدت العفو الدولية أنها جمعت شهادات ومعلومات من السكان وعائلات الضحايا وضابط أمني ومصورين.

وكتبت المنظمة أن "التحالف هو الطرف الوحيد في النزاع الذي لديه القدرة على إلقاء قنابل من الجو" داعية التحالف إلى "الكف عن استخدام القنابل الانشطارية" التي تحرمها اتفاقية دولية متعلقة بهذه الأسلحة تعود لعام 2008.

وأضافت: حتى وإن لم توقع الولايات المتحدة واليمن والسعودية وغالبية أعضاء التحالف على هذه الاتفاقات"، فإن هذه الدول ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بعدم استخدام هذه القنابل "التي لا تزال تشكل تهديداً للمدنيين".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"قد اتهمت في تقرير أصدرته في السابع من كانون الثاني/ يناير التحالف باستخدام قنابل عنقودية في غارات استهدفت صنعاء في السادس من الشهر الجاري.

وغداة تقرير المنظمة ومقرها نيويورك، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها "معلومات مثيرة للقلق" عن استخدام هذه القنابل في قصف صنعاء، وهو ما حذر أمينها العام بان كي مون من أنه "يمكن أن يعتبر جريمة حرب".

زأشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير مؤخراً إلى الاشتباه باستخدام التحالف قنابل عنقودية في محافظة لحج (جنوب). وسبق لمنظمات حقوقية دولية أن أعربت مراراً عن قلقها من استهداف غارات التحالف لمناطق مدنية، وهو ما ينفيه الأخير بشكل دوري.

وتضم الذخائر العنقودية عادة كميات كبيرة من القنابل الصغيرة التي لا ينفجر العديد منها بعيد سقوطها على الأرض، ما يجعلها أشبه بألغام. وبموجب اتفاقية تعود إلى العام 2008، يحظر استخدام القنابل العنقودية في النزاعات العسكرية، إلا أن الولايات المتحدة والسعودية ليست من ضمن 116 دولة وقعت هذه الاتفاقية.