صنعاء نيوز -


ناشدت الأمم المتحدة والحكومة العراقية المجتمع الدولي جمع 861 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
واعلنت الامم المتحدة أن في العراق عشرة ملايين شخص وهم يشكلون ثلث السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 3.3 ملايين نازح فروا من ديارهم مطلع 2014.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة بالعراق، ليز غراند، إن البعثة تريد "هذه الأموال لمساعدة 7.3 ملايين شخص هم الأكثر ضعفا في العراق". وتقول الأمم المتحدة إنه "تبعا لكثافة المعارك وحجم العنف في الأشهر المقبلة قد يصبح نحو 11 مليون عراقي إلى 13 مليون بحاجة لمساعدات إنسانية بحلول نهاية 2016".
ومتزامنا مع هذا اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحشد الشعبي باختطاف وقتل العشرات من السنة وهدم منازلهم ومساجدهم ومتاجرهم الشهرالحالي، قائلة إن هذه التصرفات قد ترقى إلى "جرائم حرب" وقالت إن فصيلين يعملان تحت لواء الحشد الشعبي - وهما منظمة بدر وعصائب أهل الحق - ردا على تفجيرين أعلن مسؤوليتهما تنظيم "داعش" في محافظة ديالى بمهاجمة السنة ومنازلهم ومساجدهم.
اننا نعلن دعمنا للمناشدة ونستنكر الاعمال الاجرامية التي تقوم بها مليشيات منظمة بدر وعصائب الحق ونعتبرها خرقا لسيادة القانون في البلد وتحديا للحكومة العراقية التي تحاول ان تجد مخرجا للازمات الراهنة في العراق وفي مقدمتها ازمة النازحين وندعم نداء المرجعية الرشيدة للمطالبة بحصر السلاح في الحكومة والجيش العراقي والاجهزة الامنية. ان ما تقوم به ميليشيات منظمة بدر والعصائب هي جريمة حرب مثلما اشارت اليها هيومن رايتس ووتش وبدلا ان تصب في مصلحة العراق والحكومة تضيف على نزيف الدم وعلى نزوح اكثر في هذا البلد الجريح الذي اصبح يعيش فيه الملايين من النازحين في وضع مأساوي في برد الشتاء وحرارة الصيف.
فلذلك نحن نرى ان تجريد هذه الميليشيات من السلاح وحلهم من قبل الحكومة وادراجهم في القائمة الدولية للمنظمات المحظورة والارهابية من قبل الامم المتحدة عمل ضروري جدا ويعتبر خطوة هامة لاستتباب الامن والاستقرار في هذا البلد المتأزم كما تساهم في اعتماد حل جذري لازمة النازحين وعودتهم الى مناطقهم المحررة.


تجمع الاطباء والاكاديميين للحماية والدفاع عن حقوق الانسان