صنعاء نيوز/د.عادل رضا -

خارج غسيل الدماغ الإعلامي للصحف والفضائيات المملوكة للطبقة التجارية.

هناك حقائق ما وراء اللعبة علي الكويتيين الحقيقيين من أحفاد الغاصة والبحارة والحرفيين والبدو الرحل الانتباه اليها.

هناك توجهات تتحرك ضد دولة الرعاية للمواطن الكويتي من أحفاد الغاصة والبحارة والحرفيين والبدو الرحل.

هناك طبقة تجارية تريد إعادة بيع دولة الرعاية بالقطاعات الصحية والتعليمية والمواصلات لها لذلك أفشالها من ناحية جودة الخدمات المقدمة للمواطن أتصوره متعمد ولست اتهم هنا أحد ولكن هي تصورات تحليلية وقراءة سياسية أجتماعية.

فليلاحظ المراقبين للأوضاع المحلية ان هناك ترويج دعائي مركز بالإعلام المملوك للطبقة التجارية بأن بيع هذه القطاعات للقطاع الخاص سيطورها للأفضل وهذا صناعة لوهم إعلامي.

والتوجه الآخر هو رفع الأسعار للسلع الاستهلاكية والإيجارات الي ما هو فوق كل معقول عقلي وبشري حيث أصبحت شقق غير قابلة للسكن الإنساني الطبيعي أيجاراتها تضاهي إيجارات شقق باريس ولندن! ؟

ان هكذا أسعار حالية لا تطاق وخارج السيطرة ستؤدي لهجرة الأجانب من الكويت مما سيضرب الدولة بالعمق وخاصة بالقطاعات الحساسة ومنها الصحة.

ناهيك عن ضرب السلم الاجتماعي وليلاحظ المراقبين فرق الأسعار بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

علي سبيل المثال ايجار شقة فاخرة واسعة بمدينة الخبر الفان دينار كويتي بالسنة.

في حين شقة تعيسة ضمن سكن عائلي بالكويت تعادل سبعمائة وخمسين دينار كويتي بالشهر ولست اقول بالسنة.

ناهيك عن فروقات الأسعار بالمواد الغذائية الهائل بين المملكه العربيه السعوديه ودولة الكويت.

وللمفارقة الكوميدية نفس وكيل شركة لبيع القهوة بالكويت يبيع الكوب بضعف السعر الذي يبيعه بالمملكة! ؟


ومع هبوط أسعار النفط منطقيا يجب ان تنخفض الأسعار وليس أن تزيد

والمسألة الآن أصبحت مسألة ضمان استقرار مجتمعي شامل للمواطن والمقيم والحفاظ على وضعية للدولة تبعدها عن الانهيار الشامل.

مع انهيار أسعار النفط يتم الكلام عن رفع الدعم والمساعدة عن أحفاد البحارة والغاصة والحرفيين والبدو الرحل! ؟

ولكن لا أحد يتكلم عن الأموال المليارية التي يتم تصديرها سنويا لخارج الكويت بواسطة الطبقة التجارية.

أليس من الأولوية وضع ضريبة عليها نفس كل بلدان العالم تعود تلك الضريبة لدعم دولة الرعاية للمواطن العادي؟

بدلا من رفع رسوم على المواطنين البسطاء؟

بالأساس الطبقة التجارية فاشلة وتصدر أموالها بلا ضرائب والدولة اشترت خسائرها المليارية بالعام 1977 والعام 1982 والعام 1994 .

بلا فائدة للمواطن إلا أبر تخدير من مانشيتات جرائد ليس لها قيمة علي أرض الواقع.