زينب البحراني -
أذهلني عدد الاتّصالات التي تلقّيتها و الرّسائل التي وصلتني ومازالت تصلني مًُعقّبة على قضيّتي مع المدعوّة ( دار فراديس ). أصدقاء يواسون، وزملاء يُشجّعون، وآخرون يستفسرون، وغيرهم ينصحون، وبعضهم على التّحذير الصّريح الذي نشرته بعد تجربتي المُفجعة يشكرون، وسواهُم يسألون عن مزيدٍ من التّفاصيل. لكنّ ما فوجئت به حقّا هو عدد أولئك الذين خاضوا تجاربًا أسوأ وأشدّ إيلامًا من تجربتي، والذين يعلمون من الفضائح السريّة عن ذاك الكيان الطحلبيّ الدّعيّ في قطاع النّشر أكثر مما عرفتُ وأعرف، ورُغم هذا اختاروا الصّمت على الجهر بالحقّ والحقيقة. وبهذا عرفت السّبب الذي جعل طُغيان هذا الكيان الدّخيل على الثّقافة ينتفش ويتعملق، ويُسرف في عدم احترامه لأرباب الفكر والقلم من المؤلّفين، وهضم حقوقهم، والاستهتار في مُخاطبتهم والرّد عليهم، مثلما فعلوا معي. خلال عصور أجدادنا العرب، كان لسان الشّاعر أداةً يرهبها أرباب الحُكم والسّلطان، وفي عهد آبائنا الذين جاؤوا بعدهم كان قلم الكاتب سلاحًا مُحترم الجانب، وأداة دفاعٍ يخشاها العالِم ولا يجرؤ على الاستهانة بها جاهل. وها نحن اليوم نُظلم، ونُسرق، وتؤكل حُقوقنا بالباطل، وتُلوى أعناق أقلامنا بأيدي الدّخلاء على قطاعات النّشر ومُدّعي الثّقافة دون أن تُعلن عن استنكارها ولو بصرخةِ ألمٍ تُفصح عن الحقّ، و تُحذّر الأبرياء المُقبلين على النّشر الورقيّ من السّير في طريقٍ يلبًد فيه نفرٌ من قطّاع طريق الفكر والأدب. كيف يملك بعضنا الشّجاعة على التّحقير من شأن مضمون كتابٍ جُملةً بعد جُملة، وتشويه سُمعة كاتب دون رفّة جفنٍ لضمير، وحين يأتي الأمر إلى جهةٍ تنهب أموال المؤلّفين محدودي الدّخل، وتعتاش عليها دون خشيةٍ من حساب ربّ الأرباب، فإنّنا إمّا نختار الصّمت، وإمّا نستعين بمبدأ (التقيّة) والتّورية والاختفاء وراء حجّة ما يليق وما لا يليق طرحه إعلاميّا؟َ!، وما يجوز وما لا يجوز الإفصاح عنه علنًا؟!!.. كيف نسمح لمصّاص دماءٍ مُحترفٍ في قطاع الطّباعة والنّشر، يُتقن اختيار فرائسه البريئة المُبتدئة بحذقٍ ومهارةٍ تتفوّق آلاف المراحل على مهارته في إعداد كُتبهم للطّباعة، أن يعيث في أرض الثّقافة العربيّة عمومًا، والخليجيّة خصوصًا، والسّعوديّة على وجهٍ أخصّ، ويمتصّ ما في جيوب أرباب الكُتب النّاجحة من الشّبّان والشّابّات مُستعينًا في ذلك بصمت كبار الكُتّاب الذين سبقوهم عنه؟!.. وهكذا يُطبع الكتاب تلو الكتاب، من بريئةٍ إلى بريء، ومن عنوانٍ يجرّ أخيه إلى آخرٍ يسحب شقيقه، وتتعملق مغارة الفساد دون أن يدري بالغولة السّمينة التي تُقهقه وراء بابها غير أولئك الذين ساقهم الطّريق إليها فالتهمتهم، وقرمشَت عظامهم، ولم تشبع أو ترتو من كؤوس الدّم. كيف تسكُت أقلامنا عن الحقّ رُغم علمنا بأنّ (السّاكت عن الحقّ شيطانٌ أخرس)، وأنّنا بصمتنا نُغذّي النّفاق، ونُشبع الباطل، ونروي بجُبننا جُذور اللصوصيّة فنسمح لفروعها بالنّموّ والتّمدّد حتّى تعتصر مشاعر وجيوب آخرين؟!. أمّا أنا فلن أسكُت. وإن كان كتابي الذي طبعتُهُ بواسطة أولئك قد جرّ بعنوانه واسمي قلمًا بريئًا آخر، فإنّي سأكفّر عن خطيئتي الغير مقصودة تلك بإعلان الحقيقة جهرًا غير مرّةٍ وأقول: إنّ المدعوّة دار فراديس في مملكة البحرين ليست دار نشر، ولا تحمل عنوان دار نشر، ولا تكتب مُسمّى دار نشرٍ في مُعاملاتها الرّسميّة فرارًا من المُساءلات، وإن كانت تتداول ذلك شفهيّا لاستغلال عدم علم المؤلّفين المُقبلين على النّشر بحقيقتها. وأنّها طبعت عددًا كبيرًا من الكُتب خلال الأعوام الثّلاثة الماضية، كان من بينها كتابي، ووزّعتها دون أن تحصل على طباعتها موافقةً من وزارة الثّقافة البحرينيّة، ودون أن تحمل رقم ناشرٍ دوليّ ISBN ، وكلّ هذا من دون علم مؤلّفي تلك الكُتُب. وأنّني حين حاولت الاتّصال بهم بعد مُضيّ قرابة الثّلاثة أعوام على تقديم كتابي للطّباعة والنّشر بواسطتهم، راجيةً الحصول على حقّي وحصر مبيعات كتابي واسترداد ما تبقّى من نُسخه عاملوني دون احترام، ورفضوا إجراء حصر المبيعات أو دفع حقّي لي. وبلغني من بعض الكُتّاب الذين تعاملوا قبلي مع صاحب تلك المهزلة الكُبرى في حقّ النّشر والثّقافة أنّه يعمدُ إلى تشويه سُمعة من يُطالب بحقّه من المؤلّفين شفهيّا في الأوساط الثّقافيّة كي لا يُصدّقوا ذاك المؤلّف إن حكى قصّته الحقيقيّة المؤسفة. وأنّ كلّ خلجة من خلجات نفسي تُردّد أن حسبي الله ونعم الوكيل على كلّ فلسٍ اعتصرته من قلبي لأجل طباعة كتابي، ثُمّ سُلب منّي حقّي فيه دون أدنى خوفٍ من حساب ربّ العالمين وعقابه.