صنعاء نيوز/البروفيسور سيف العسلي# -




# بروفيسور الاقتصاد جامعة صنعاء ـ وزير المالية الأسبق

السيد اسماعيل ولد الشيخ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الموقر..

باسم الإنسانية، إنني أرسل إليكم هذه الرسالة باعتباري أحد مواطني الجمهورية اليمنية، العضو في الأمم المتحدة منذ 1947 شارحاً لكم معاناة الملايين من اليمنيين الذي فقدوا أي وسيلة للتواصل مع الأمم المتحدة نتيجة فشل حكومتهم وتحول دولتهم إلى دولة فاشلة؛ بسبب تداخل العوامل الداخلية والخارجية والتي كانت خارج رغبتهم وسيطرتهم.

معالي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الموقر..

وكما تعرفون، فإن اليمن قد دخل في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ العام 2011، وقد استبشر اليمنيون خيراً في تدخل الأمم المتحدة لمساعدتهم في تجاوز هذه المحنة. لكن لسوء الحظ فإنه وبعد ما يقرب من خمس سنوات فإن معاناة اليمنيين كانت تزداد وباستمرار. ومما يقلق اليمنيين أنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي أفق منظور لوقف تدهور الأوضاع.

فبعد أن كانت الأزمة اليمنية داخلية، تحولت إلى أزمة خارجية كذلك. ولقد كان من المتوقع لقرارات مجلس الأمن (2015 و2201 و2216)، ولجهود الأمانة العامة المتمثلة من خلال جهود مبعوثي الأمم المتحدة وممثليهم إلى اليمن؛ كل من جمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ، أن تعمل على المحافظة على وحدة وسيادة واستقرار اليمن، وأن تساعده على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص أن اليمن هو من أفقر دول العالم، لكن الحقائق على الأرض في الوقت الحاضر تشهد بغير ذلك. ونود هنا أن نشير إلى أهم هذه الحقائق المؤسفة، وذلك على النحو التالي:

أولاً : كان لليمن في عام 2011 دولة وحكومة تقترب من حالة الفشل. لكن اليمن اليوم ليس لديه دولة على الإطلاق. فمن يسيطر على الأوضاع في الداخل لايعترف به المجتمع الدولي. ومن يعترف به المجتمع الدولي لا يمارس أي دور على أرض الواقع. إن ذلك يعني، بكل وضوح، أن اليمن ليس لديه دولة. ولعلكم تدركون من خلال تجربتكم الكبيرة في هذا المجال ماذا يعني ذلك.

ثانياً : لقد كان لليمن في عام 2011 جيش وأمن وقضاء وأجهزة حكومية مختلفة تقدم لليمنيين بعض الخدمات الضرورية وإن كانت غير كافية إلا أنها كانت تمكنهم من إدارة شؤونهم ولو بالحد الأدنى. أما اليوم فلا جيش ولا أمن ولا قضاء ولا تعليم ولا صحة ولا كهرباء ولا غير ذلك من الخدمات الضرورية للحياة. بل إنه يمكن القول بأن الحياة في اليمن أسوأ حتى من الحياة البدائية.

ثالثاً : ان استيلاء حركة أنصار الله على الحكم بحجة فراغ السلطة ليس له شرعية. فقد كان عليها أن تسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. فميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن وما تم التوافق عليه دولياً أنه لا يجوز الاستيلاء على السلطة من خلال القوة مهما كانت الأسباب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها لم تنجح في بسط سيطرتها على البلاد بكاملها. ولم تنجح في إدارة أجهزة الدولة كما يجب ولو لفترة مؤقتة. فبعد مضي أكثر من عام على سيطرتها على العاصمة وبعض المحافظات، لم تعمل على إعادة عمل مؤسسات الدولة كما هو متعارف عليه. إنها في حقيقة الأمر تعمل من خلال ازدواج سلطتها الخاصة واستخدام سلطات الدولة كغطاء لسيطرتها الكاملة على السلطة. ومن ثمّ فإن على المجتمع الدولي فرض شرعية الانتخابات على حركة أنصار الله من خلال مطالبتها بذلك وعدم الاعتراف بأي سلطة واقعية تمارسها.

رابعاً : لقد ساهمت الأمم المتحدة بإيصال الأوضاع في اليمن إلى هذا المستوى. فحق اليمن وفقاً لديباجة ميثاق الأمم المتحدة ومواده (1، 2، 3) وقرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن، قد تم انتهاكه من قبل قوى في الداخل والخارج. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمم المتحدة لم تظل متفرجة، بل على العكس قد ساهمت بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

د. سيف العسلي
د. سيف العسلي
فقد كان دعمها غير المشروط لهادي الذي لم ينتخب وفقاً للقواعد الديمقراطية مضراً بكل اليمنيين. والأكثر أهمية من ذلك أنها لم تراقب تصرفاته وفقاً للمشروعية الدولية التي منحت له. إنه لم يقم بتطبيق المبادرة الخليجية بحسن نية وتفانٍ. ويدل على ذلك مخالفته الصريحة لواجباته وفقاً لهذه المبادرة. ومن الواضح أنه قد استغل هذه المبادرة للسيطرة على السلطة لا من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية نفسها. فلم يبذل أي جهد خلال السنتين المخولتين له في المبادرة لحكم اليمن بأي إجراءات تهيئ لانتخاب خلف له.
لم يقتصر الأمر على ذلك، فمن يراجع المبادرة الخليجية يدرك بوضوح تلكؤ هادي في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهدف تسريع الانتقال السلمي للسلطة. ولاشك أن ما كان يمنعه من ذلك هو مصلحته ورغبته في الاستئثار بالسلطة إلى أجل غير مسمى.
بل إنه لم يعد مؤتمر الحوار الذي نصت عليه المبادرة الخليجية كما كان عليه أن يفعل وفق المبادرة. فعلى العكس من ذلك سعى بكل الطرق للسيطرة على مؤتمر الحوار ومخرجاته. ولعل تقارير مبعوث الأمم المتحدة تشهد بذلك. فالنتيجة الواضحة من مؤتمر الحوار كانت التمديد له إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أن ذلك ليس في جدول أعمال مؤتمر الحوار ولا من صميم اختصاصاتهم.

خامساً : وعلى الرغم من كل ذلك، فلم تقم الأمم المتحدة بتنبيهه على ضرورة التوقف عن السير في طريق الاستئثار بالسلطة. ولكن على العكس، فقد مهدت له الطريق إلى ذلك. فوفقاً لقرارات مجلس الامن (2015، 2201، 2216) كان يجب معاقبة كل من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي كائناً من كان، سواءً أكان هادي أم غيره. لكن تقارير المبعوث الدولي والتي عكستها قرارات مجلس الأمن كانت تدين كل من يخالف هادي وتتجاهل كل مخالفات هادي وفريقه.

سادساً : لقد ترتب على هذا التساهل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن وصلت الأمور إلى مرحلة السقوط الكامل للدولة. مما أغرى بعض القوى السياسية إلى استغلال هذا الفراغ للسيطرة على السلطة بطرق غير مشروعة، أي من خلال التقاسم بدلاً من المشاركة في الانتخابات. وعندما لم تنجح في تقاسم السلطة ترك البلاد بدون أي سلطة شرعية. وعلى الرغم من حدوث فراغ للسلطة، فلم تعمل الأمم المتحدة على ملء ذلك الفراغ.

سابعاً : وعلى الرغم من أن هادي وحكومته قد فقدا السلطة وفقاً للشرعية الدستورية ووفقاً للممارسة الفعلية، إلا أن الأمم المتحدة ظلت تصر على أنه السلطة الشرعية، بينما لم تكن له شرعية قانونية: فأولاً، فمن الناحية الدستورية فقد خالف هادي كلاً من الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وثانياً، لعجزهما -هادي وحكومته- عن ممارسة السلطة فعلياً، فقبل شن السعودية حربها الظالمة على اليمن لم يكن هادي وحكومته قادرين على ممارسة السلطة. وكذلك فإن المؤسسات الدستورية، أي مجلس النواب لم يكن قادراً على ممارسة سلطاته.

ثامناً : على الرغم من تورط القوى السياسية في إسقاط الدولة اليمنية من خلال مجاملتها وعدم وقوفها ضد السياسات الخاطئة لهادي ومناوراتها في عدم الاتفاق على بديل يحفظ سيادة وأمن اليمن، فإن الأمم المتحدة مازالت تعتبرها القوى السياسية المخولة بإيجاد بديل يملأ فراغ السلطة. فبعض هذه القوى قد فشل في ذلك فعلياً وسلفاً، والبعض الآخر قام باستدعاء التدخل الخارجي وهو ليس مخولاً بذلك. والأكثر أهمية من هذا وذاك أن هذه القوى تشارك في حرب عملت على زيادة أوضاع اليمنيين سوءًا. وإن إصرار الأمم المتحدة على ربط أي حل لمعاناة اليمنيين بالتفاوض بين هذه القوى يُعد، من وجهة نظري، تخلياً عن الشعب. فهذه القوى لم تعد قادرة على إدارة أمورها، وفي الوقت الحاضر لاتحظى بالتأييد الشعبي الكبير. ومن ثمّ فإنها لم تعد قادرة على التفاوض من أجل الاتفاق على مخارج للأزمات التي صنعتها. إن ذلك لن يؤدي إلا إلى تبرير العنف وإطالة فترة الفراغ السياسي والأمني في اليمن. مما يعني زيادة المعاناة لليمنيين.

تاسعاً : لقد اتضح أن ما تم عمله من أجل حل الأزمة اليمنية، سواءً فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار أو اتفاقية السلم والشراكة، لم يكن مناسباً. ومهما كانت الأسباب فإنه لا ينبغي تجريب ما ثبت فشله وإنما ينبغي البحث عن إجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس من التجارب السابقة. إن ذلك يحتم على الأمم المتحدة تغييراً جذرياً في تعاملها مع أزمة اليمن من خلال تغيير أجندة حوار القوى المشاركة فيه.

إن إصرار الأمم المتحدة ممثلة بممثلها في اليمن على التفاوض ـ لحل الأزمة اليمنية ـ اعتماداً على الأدوات والقوى التي فشلت، هو في حقيقة الأمر إهدار للوقت وعمل سيؤدي، فقط، إلى تفاقم الأزمة إلى درجة يكون البحث عندها عن أدوات جديدة مكلفاً جداً.

عاشراً : لا يمكن تطبيق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2216 إلا إذا تم إيجاد سلطة جديدة يمكن أن تطبقه بحيادية. فما يطلق عليه بالشرعية لم تعد تمثل كل اليمنيين وإنما أصبحت عدوة للبعض، على الأقل، ومن ثمّ فإنها لم تكن مقبولة ولا قادرة على تنفيذ ما أسند إليها من مهام في قرارات مجلس الأمن. والدليل على ذلك أنها غير قادرة على فعل أي شيء في المناطق التي تدعي أنها تسيطر عليها، فكيف سيكون حالها في تلك المناطق التي تقاتلها. إن ذلك يتطلب من الأمم المتحدة سحب غطاء الشرعية من قبلها للحكومة الحالية وربط أي شرعية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة.

حادي عشر : يجب على الأمم المتحدة إعادة السيادة لليمن. فلم تعد اليمن دولة ذات سيادة وإن كانت لا تزال عضواً في الأمم المتحدة. فالانتقاص من سيادتها كان بفعل تخلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عنها. فاليمن كعضو في الأمم المتحدة يتمتع بكامل المزايا التي تضمنتها ديباجة الميثاق والمادة الأولى والثانية فيه على الأقل.

ثاني عشر : يجب على الأمم المتحدة أن توقف العدوان الخارجي على اليمن فوراً وبدون أي شروط. لقد شنت السعودية وحلفاؤها حرباً غير مشروعة وغير مبررة على اليمن. ولذلك فقد خالفت السعودية وحلفاؤها ميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً، وعلى وجه الخصوص المادة (51) والتي توجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساندة اليمن في ردع العدوان التي شنته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها. فاليمن لم يعتدِ على أحد. ولا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وفقاً للمادة (2) الفقرة "7". فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يملكان الصلاحيات الواضحة في هذا الخصوص وفقاً لمواد الميثاق (33، 34، 35، 36، 37).

إن تغطية المملكة العربية السعودية عدوانها على اليمن؛ بإقامتها تحالفاً ظالماً، أو من خلال مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، هي تغطية مفضوحة. فقد كان على أي تحالف تقيمه أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. فقد نصت مواد الميثاق (52، 53، 54) صراحة على ذلك.

لقد أثبتت الأحداث والحقائق التي تلت شن السعودية حربها على اليمن أن كل حججها كانت كاذبة ومتناقضة ومدبرة مسبقاً لتبرير اعتدائها على الشعب اليمني. فلم تحدد أهدافاً واضحة لتدخلها ولم تتبع الوسائل التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة أي خلافات من هذا النوع بين الدول المستقلة.

فلم يثبت أي تدخل لإيران في اليمن، والدليل على ذلك أن السعودية لم تقدم أي دليل واضح على ذلك، ولم تشكُ إيران. وبالتالي فإنها تتهم إيران وتعاقب اليمن. ولا شك أن ذلك ظلم فادح ضد الشعب اليمني.

ثالث عشر : وحتى الآن فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يكترثا بما يعانيه اليمنيون من التصرفات العدائية للسعودية: فمن ناحية لم يعمل المجلس على حماية اليمن باعتباره خاضعاً لقراراته وفقاً للفصل السابع. وقد كان عليه أن يفوض السعودية ويضعها تحت رقابته، كما تنص على ذلك المادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة. فان كان للمملكة العربية السعودية أي مخاوف مما كان يجري في اليمن، فقد كان عليها وفقاً لهذه المادة أن ترجع إلى مجلس الأمن الذي اعتبر اليمن تحت نظره وفقاً للفصل السابع. تجاهل المملكة لذلك يعد تطاولاً على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتصرفاً عدائياً على اليمن قد فاق كل ما تسمح به مواد ميثاق الأمم المتحدة.

رابع عشر : لقد فرضت السعودية وحلفاؤها عقوبات على كل اليمنيين وليس فقط على أتباع الحوثي وصالح. فالقصف الجوي قد شمل كل اليمن، وقتل فيه المدنيون الذين لا ينتمون لا إلى الحركة الحوثية ولا الرئيس السابق علي عبدالله صالح. بل إنها قد فرضت حصاراً شديداً بهدف تجويع وقتل كل أبناء اليمن. فما تفرضه السعودية وحلفاؤها من عقوبات مترافقة مع أعمالها العسكرية قد فاق كل ما فرضه مجلس الأمن على كل من كوريا وإيران. في حين أن اليمن لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة يستحق عليها ذلك. ومع هذا فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يكتفيان بـ"الانزعاج والمطالبة". لا شك أن ذلك يدل على علمهما بهذه الممارسات التي تتطلب التحقيق فيها وبالتالي إيقافها وفرض العقوبة على السعودية و حلفائها.

خامس عشر : يجب أن يحظى اليمن باهتمام خاص من قبل الأمم المتحدة؛ لأنه أفقر دولة في العالم اعتُدي عليها من أغنى دولة في العالم. ولكن بدلاً من ذلك ولأن السعودية دولة غنية وحليفة للدول الغربية، فقد تم التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها في اليمن. فإلى جانب أن حرب السعودية وحلفائها حدثت وتحدث خارج الشرعية الدولية، كما توضح ذلك مواد ميثاق الأمم المتحدة، فإن ما تمارسه من أعمال مجرَّمة في حق اليمن تحرمها قرارات مجلس الأمن. فبدلاً من محاربة القاعدة التي تفتك باليمنيين، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمحاربة الإرهاب، فإن السعودية تساعد القاعدة ضد اليمنيين الأبرياء والمسالمين والعزل من السلاح. وقد ثبت، وبالدليل القاطع وباعتراف السعودية وحلفائها، أنهم قد تعاونوا مع القاعدة في حربهم في اليمن، وزودوهم بالسلاح والمال في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية. وأكبر دليل على ذلك هو توسع سيطرة القاعدة وداعش مقارنة بما كان الوضع قبل العدوان، فانه -تنظيم القاعدة- يسيطر في الوقت الحاضر على مناطق كثيرة في اليمن وهو ما تم ويتم تحت سمع وبصر السعودية وحلفائها والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

سادس عشر : لقد تخلت السعودية وحلفاؤها عن واجباتهم التي تفرضها عليهم مواد الميثاق وقرارات مجلس الأمن. فقد احتلت السعودية وحلفاؤها العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، ولكنها لم تقم بواجباتها تجاه سكان هذه المناطق والتي تركتهم عرضة للعصابات الخارجة على القانون. بل إنها لم تقدم لهم حتى العون الإنساني بحكم تواجدها في هذه المناطق وفقاً للمادة (14) من الميثاق.

سابع عشر : وبما أن السعودية وحلفاءها قد أظهروا من خلال تصريحاتهم ومن خلال أفعالهم، أن لهم خصومة خاصة مع معظم أبناء اليمن، ولأنهم لم يقوموا بما كان يجب عليهم القيام به لو كانوا حسيني النية مع اليمن فإنه يجب استبعادهم من أي مهام سواءً سلمية أو غيرها، ويجب استبدالهم بدول أخرى. فقد أثبتوا، وبما لايدع أي مجال للشك، سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة والتي تتعارض مع مصالح اليمن كدولة مستقلة وذات سيادة وفقاً لمواد الميثاق (46 ، 47).

ثامن عشر : من المفارقات الغريبة أنه قد يكون من صالح اليمن أن لا تكون عضواً كاملاً في الأمم المتحدة. ففي هذه الحالة كان يمكن أن تتمتع بالحقوق المكفولة لكل من المناطق التي لا تحصل على حكم ذاتي وكامل وفقاً لمواد الميثاق التالية.؛ أو حتى إنه قد يكون وضع اليمن ضمن الدول الخاضعة للوصاية أفضل لها من وضعها الحالي، وفقاً للمواد الميثاق (74، 75، 76، 77، 78).

معالي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الموقر..

أنني أناشدك، أولاً كممثل للأمين عام للأمم المتحدة عليه مسؤوليات تجاه اليمن وفقاً لمواد الميثاق (13، 14، 15، 16، 17، 97، 98، 99)، وأود أن ألفت انتباهكم إلى -ضرورة- الدور الذي يمكن أن يلعبه معاليكم والجمعية العمومية في اليمن أخذاً بعين الاعتبار أنه لايوجد في الوقت الحاضر من يدافع عن الشعب اليمني.

فما يطلق عليها الحكومة الشرعية، هي في حقيقة الأمر مختطفة في الرياض عاصمة الدولة التي تشن العدوان على اليمن. وقد اتضح أنها لا تمثل المصالح اليمنية بل إنها تمثل مصالح الدولة المعتدية. ومن ثم فإن ما تقوم به من استغلال لشرعيتها يصب فقط في مصلحة العدوان. فعلى سبيل المثال، فإن دول العدوان قد ارتكبت أعمالاً تتسبب في قتل المدنيين وشهد على ذلك كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن واعترفت دول العدوان ببعضها، لكن الحكومة الشرعية لم تعترف بذلك ولم تطالب دول العدوان الكف عن ذلك وبذل كل الجهود الممكنة لمنع تكراره.

معالي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الموقر..

إنني أناشدك، ثانياً بصفتك الشخصية وأناشد ضميرك الحي في الوقوف مع الشعب اليمني- كإنسان يشعر بما يعانيه أخوته من البشر المظلومين، فقد تخلت عنه قواه السياسية وأصدقاؤه في العالم والأمم المتحدة. فسيشهد لك التاريخ في أي موقف يهدف إلى منع الظلم الذي يقع على اليمن من دول العدوان من خلال إلزامها بضرورة وقف عدوانها بدون قيد أو شرط أو تباطؤ وبتطبيق التزاماتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني، ولن يتم ذلك إلا من خلال تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم.

معالي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الموقر..

إن أبناء اليمن يعولون على جهودكم بأن تعبر عن مصالح اليمنيين، لا عن مصالح القوى السياسية، ولا عن مصالح دول العدوان.

إن إطالة الحرب وتعميم الفراغ السياسي سوف يؤدي إلى موت آلاف اليمنيين والذي يمكن إنقاذهم من خلال اتخاذ الأمم المتحدة المواقف الصارمة ضد من يعمل على الإبقاء على الحرب وإطالة أمدها.

إنني أعتقد أنه يجب عليك أن تجمع اليمنيين على التوافق على حكومة الواقع، أي الإدارة، ثم على الذهاب إلى الانتخابات الحرة والنزيهة وفقاً للدستور اليمني الحالي. ولاشك أن ذلك لن يتم إلا إذا تدخلتم شخصياً وحثثتم أعضاء مجلس الأمن على السعي في ذلك.

في الختام.. أتمنى لكم التوفيق في ما تقومون به من أعمال تحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مصالح الدول الفقيرة والمظلومة.

- «خارطة طريق دستورية» لإنهاء الأزمة ووقف الحرب في اليمن