صنعاء نيوز/صافي الياسري -
ليس في ما انقله تاليا افتئات او اختلاق او ترتيب تهمة لنظام الملالي الارهابي ،فما يرتكبه من جرائم في العراق من خلال مؤسساته الامنية والعسكرية المباشرة او من خلال ادواته المحلية ( الميليشيات التي شكلها ومولها وما زال والساسة والمتنفذين في الحكومة ) واضح جلي لكل ذي عينين وبصير ومتابع للاوضاع في العراق ، وهذا بعض ما بثته قناة الجزيرة بهذا الخصوص حيث قالت خلال برنامج بثته يومي 22 و23 ابريل – نيسان - بشأن السجون ومعتقلات التعذيب للميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق وقتل الأبرياء خاصة من أهل السنة: «قسم منهم (المخطوفون) نقلوا إلى سجون سرية داخل معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق سابقا والذي استولت عليه واحتلته ميليشيات بدر. وهنالك الآن ما يقارب 150 شخصا تم إعدامهم في معسكر أشرف على أيدي ميليشيات قوات بدر وتم دفنهم في مقابر جماعية».
وأضافت قناة الجزيرة: « أن كثيرا من المعتقلين ... تم نقلهم إلى معسكرات داخل إيران في منطقة أهواز ومنطقة دزفول ومنطقة مهران وأيضا في سجن كهريزك شمال طهران». والكثير من السجناء فروا من جحيم داعش ليذهبوا إلى جحيم الميليشيات ومورس عليهم أنواع التعذيب أو تم إعدامهم.
ونقل بيان للمقاومة الايرانية ان لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اذ تؤكد على ضرورة تحرك دولي عاجل لمنع قتل أبناء الشعب العراقي الأبرياء على يد القوات التابعة للنظام الفاشي الديني الحاكم في إيران، تدعو إلى تشكيل مجموعة دولية محايدة لتقصي الحقائق بشأن جرائم قوة القدس الارهابية وعملائها في مخيم أشرف ضد المواطنين العراقيين العزل.
كما إن المقاومة الإيرانية تدعو إلى اجراء تحقيق دولي حول 7 مجازر ارتكبت في أشرف وليبرتي حيث خلفت لحد الآن 141 شهيدا وكذلك الحصار الطبي الذي أودى بحياة مالايقل عن 27 من السكان علاوة على التحقيق بشأن مصير ممتلكات مجاهدي خلق في أشرف وتطالب بأن تقوم المؤسسات الدولية المعنية من أمثال اللجنة الدولية الانسانية لتقصي الحقائق ببذل كل جهدها لتشكيل هذه المجموعة للتحقيق وإجراء هكذا تحقيقات.
وكانت 5 منظمات دولية رصينة ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة أصدرت بيانا موجها للدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان أكدت فيه أنه «منذ عام 2009 ولحد الآن لا توجد إطلاقا أية وثيقة تفيد اجراء تحقيقات من قبل الحكومة العراقية حول الهجمات المميتة على مخيمي أشرف وليبرتي» داعين إلى «إجراء تحقيق بشأن 7 مجازر طالت السكان خاصة مجزرة الأول من ايلول 2013 في أشرف ومجزرة 29 اكتوبر 2015 في مخيم ليبرتي».
كما أكدت المنظمات المذكورة في الواقع انه أنموذج نادر في تاريخ طلب اللجوء حيث «تكاد تكون جميع النفقات منها نفقات النقل والتوطين والمعيشة لسكان ليبرتي على عاتق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». «ولكن رغم الوعود المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية منذ عام 2011 فصاعدا، فانه لم يسمح للسكان ببيع أموالهم التي تقدر ب 550 مليون دولار ولا سُمحت لهم بأن يتخذوا اجراءات لحماية هذه الممتلكات. بل بالعكس مخيم أشرف احتلته قوات تابعة للحكومة العراقية وتم كسر أقفال المخازن وتمت سرقة كل ما موجود فيها. وهذا يشكل خرقا صارخا لحق السكان في امتلاك أموالهم وحق التصرب يها وكذلك فشل الأمم المتحدة في حماية حقوقهم».
لقد تصرفت منظمة بدر التي احتلت مخيم اشرف واستولت على كل ما فيه من منشات ومخزونات وتصرفت دون وجه حق بممتلكات سكانه من عناصر منظمة مجاهدي خلق من الاليات والسيارات الثقيلة والخفيفة وكل تجهيزات مدينة كاملة وقاعاتها تحت مرأى ومسمع ومعرفة وصمت الحكومة العراقية ومباركة النظام الايراني لذا تعد الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي كل هذه الحقائق وتحميل مسؤولية السجن والاعدامات والسرقات من احتل ويحتل مخيم اشرف راهنا ،واننا كعراقيين نتوجه بالشكر والتقدير للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لدعوتها لتشكيل تلك اللجنة حماية للعراقيين ونعدها دعوة اخوية ومن منطلق وحدة خندق الكفاح من اجل الخلاص الوطني وكف جرائم النظام الفاشي الايراني وادواته الارهابية في العراق