صنعاء نيوز -

أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الله الشامي حرص الوزارة على إنجاح اعتماد الأنظمة الإلكترونية لتسيير مهام وأنشطة الجامعات والكليات في اليمن.

واستعرض نائب الوزير في افتتاحه اليوم حلقة نقاشية في جامعة صنعاء نظمتها كلية التجارة بهذا الخصوص جهود الوزارة وتوجيهاتها للجامعات والكليات الحكومية والأهلية لاعتماد النظام الإلكتروني المركزي في التسجيل والقبول.

وأشار الدكتور الشامي إلى اللقاء التشاوري الذي عقدته الوزارة مؤخرا مع الجامعات والكليات الخاصة بهذا الخصوص.. منوها بالفائدة المرجوة من اعتماد الأتمتة في توفير الوقت والجهد على الطلاب والمعنيين في الجامعات.

وهدفت الحلقة التي نظمتها كلية التجارة إلى إطلاع 40 من مسجلي الكليات على خصائص ومكونات النظام المقرر تدشينه رسميا منتصف يونيو الجاري لتسيير أعمال القبول والتسجيل للعام الجامعي الجديد.

ولفت إلى توجهات التعليم العالي والبحث العلمي لتعميم اعتماد النظم المركزية الالكترونية في تسيير شئون الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.

بدورة، أكد رئيس الجامعة دكتور فوزي الصغير حرص الجامعة على أتمتة قطاعات وكليات الجامعة.. لافتا إلى أهمية النظام الإلكتروني في توفير الجهد والوقت المستغرق في عمليات القبول والتسجيل، وتمكين الجامعة من المواكبة التقنية في هذا المجال.

ولفت إلى جهود الجامعة لتهيئة البنية التحتية التقنية لاعتماد الأتمتة في مهامها الإدارية والأكاديمية.. لافتا إلى تجهيز 6 ألاف نقطة إلكترونية كانت مقررة عبر المنحة الصينية للجامعة بهذا الخصوص.

من جهتها، لفتت عميدة كلية التجارة الدكتورة نجاة جمعان إلى جهود مركز نظم المعلومات منذ عام ونصف في الاعداد والتواصل مع الجهات المعنية بهذا العمل انجاحا لفكرة تبنتها كلية التجارة في حينه.

وحثت جمعان المعنيين في الكلية على العمل مع المختصين لإنجاح هذه التجربة وتحويلها إلى نظام فعلي يساعد في تدفق المعلومات لمتخذي القرار بشأنه في الجامعة.

فيما عرف مدير نظم المعلومات بالجامعة فيصل الصلوي بالمكونات البرمجية للنظام وأهدافه ومراحل تسييره لعمليات القبول والتسجيل، وإفراده سجلات خاصة بخطط التدريس ومقررات المناهج ودرجات الطلاب وبيانات المتعلقات المالية للرسوم والأجور.

وبين الصلوي أن النظام يشتمل على 6 أنظمة جزئية يعنى الأول بشؤون الطلاب لمنح المتقدمين والطلاب شهادة القيد والتقديرات لغير الخريجين وبيان حالة وصورة للبطاقة الجامعة فيما يختص الثاني بالنظام أو السجل المالي بمهام تتخلص بـ قطع حوافظ التوريد، تحديد المديونية المقيدة على الطالب وتسجيل السندات بعد دفع المبلغ.

ولفت إلى أن النظام في أجزائه الأربعة الأخيرة يعني بـ"نظام الكنترولات" والخريجين ونظام الصلاحيات والصلاحيات الأكاديمية.