صنعاء نيوز -

خبر للأنباء - ترجمة وتحرير/فارس سعيد:


أدرجت الأمم المتحدة قوات التحالف الذي تقوده السعودية في القائمة السوداء؛ لقتل وتشويه الآلاف من الأطفال في اليمن. لكن هل هناك أي عواقب أو عقوبات على بيت آل سعود؟ وهل سيعيد حلفاؤهم النظر في دعمهم للرياض؟

وردًا على سؤال قناة RT الروسية، الناطقة بالانجليزية، حول ما إذا سيكون هناك أي تداعيات للمملكة العربية السعودية، وهي عضو في الأمم المتحدة، قال المحلل الجيوسياسي المستقل نافيد نصر، إنه من الصعب معرفة ذلك، لأن السعودية شريكة وفية لدول حلف شمال الأطلسي في المنطقة والولايات المتحدة لعقود.

وأضاف المحلل نافيد: "على حد علمي يعد هذا التوبيخ والموجّه بشكل مباشر إلى التحالف السعودي، الأول من نوعه، سواءً من الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات غير الحكومية الكبرى لحقوق الإنسان التابعة لواشنطن".

من جانبها، قالت جو بيكر، مديرة قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، لـRT إنه حين تضاف هذه الحكومات إلى هذه القائمة، فإنه بالتأكيد يوصم التحالف الذي تقوده السعودية بالجريمة، ويسلط الضوء على حقيقة أنها هي المسؤولة عن مقتل مئات الأطفال في اليمن والهجمات على العديد من المدارس والمستشفيات.

وأضافت بيكر، أنه منذ عام 2014، ارتفع عدد الأطفال الذين قُتلوا وشُوهوا في اليمن بمقدار ستة أضعاف.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي نشر "يوم الخميس"، فإن التحالف السعودي هو المسؤول عن 60 في المائة على الأقل من هؤلاء الضحايا.

من جانبها قالت لمى فقيه، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، إن منظمتها دعت لفرض مجموعة من العواقب ضد قوات التحالف بقيادة السعودية بسبب "الهجمات غير القانونية" في اليمن.

وأضافت فقيه، في حديثها لـRT: "لقد رأينا على سبيل المثال هجمات ضد المدارس وجعلها غير صالحة للاستعمال بحيث لم يكن الأطفال قادرين على بدء العام الدراسي. لقد رأينا السعوديين أيضاً استخدموا الذخائر العنقودية المحظورة والتي ينتهي بها المطاف أن تكون بمثابة ألغام أرضية في المناطق المدنية، وهي إشكالية خاصة بالنسبة للأطفال، حيث يقتلون أو يشوهون عند اللعب أو التحرك جراء هذه الأسلحة".

وتابعت: "انها خطوة مهمة اتخذتها الأمم المتحدة للتعبير عن سخطها لأعداد الأطفال الذين قتلوا، أو أجبروا على النزوح نتيجة الهجمات غير القانونية في اليمن".

ووفقاً للمحلل الجيوسياسي نافيد ناصر، فإن الحكومة والجيش السعودي دمر (عمداً) مدناً بأكملها في شمال اليمن باستخدام أسلحة أمريكية.

وسألت قناة RT في مقابلاتها مع الخبراء والناشطين الدوليين، عما إذا كانت المملكة المتحدة وبقية المجتمع الدولي سيعيد النظر في دعمهم للرياض بعد التقرير الأخير للأمم المتحدة.

ووفقاً للخبير والمحلل الجيوسياسي نافيد، أن ذلك يعتمد على مدى الجدية وإدانة الأمم المتحدة للتحالف السعودي وانتهاكاته.

وقال نافيد، إن المملكة العربية السعودية، استطاعت، على مدى العقود الماضية، ممارسة قدر من النفوذ في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. مشيراً أن ذلك ليس فقط بسبب أهمية المملكة في الشرق الأوسط.

لافتاً أن الحكومة السعودية والأفراد الأثرياء في الأسرة الملكية السعودية تمتلك قدراً هائلاً من الأصول والأموال والأسهم في الولايات المتحدة.

وأضاف، أن السعوديين قادرون على تحقيق قدر كبير من الضغط الاقتصادي المباشر ولديهم لوبي هائل في الولايات المتحدة.

وأكد المحلل نافيد، أن قرار الأمم المتحدة بإدراج المملكة العربية السعودية إلى القائمة السوداء السنوية يدل على أن درجة الجرائم التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن لا يمكن تجاهلها أكثر بعد الآن.

ورداً على سؤال القناة الروسية حول ما إذا كان سيكون هناك أي تداعيات للمملكة العربية السعودية في أعقاب قرار للأمم المتحدة، قالت جو بيكر، مديرة قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، إن مجلس الأمن ذكر مراراً وتكراراً أنه سينظر في فرض عقوبات على الأطراف التي هي على هذه القائمة السوداء.

وأضافت، "أن المجلس يذكر على وجه التحديد الحظر على الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول".