صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -
إن بيان 3 يوليو لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى أشبه بثورة يناير وتنحى مبارك حيث إنهما أتى بعزل وتنحى رئيسين من خلال ضغط شعبي يعقبه تدخل الجيش لتنفيذ إرادة الشعب. لم يكن بيان خارطة الطريق بيانا عاديا، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، سيتوقف المؤرخون عند هذا البيان، الذي عمت الفرحة شوارع مصر بعد إعلانه
وخاصة عندما قال عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك :"ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة، جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، حيث أدرك المصريون أن لهذا للشعب جيش يتدخل لإنهاء أزماته.
ومع إعلان القوات المسلحة خارطة الطريق التي تمثلت في " تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً
وأن يكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، ويتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، كما يتم تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، وأمور أخرى أبرزها، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات".
أنه لولا تدخل الجيش لتحول المشهد بين مؤيدي ومعارضي الإخوان إلى حرب أهلية وربما لحرب أهلية أشد من واقعة فض رابعة. أنه تم تحقيق بعض من ما نص عليه بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو من عزل حكم الإخوان و العمل على تنفيذ خارطة طريق و إجراء تعديلات على الدستور فضلا عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة و عمل انتخابات برلمانية أما ما جاء في أخر البيان وخارطة الطريق - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.فقد صدر الدستور في مواده الانتقالية المصالحة والعدالة الانتقالية لمجلس النواب فور تشكيلة وفق ما نصت علية المادة (مادة 241) يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
فيما لم يتم تحقيق أي مصالحة وطنية أو تقديمها لمجلس النواب المعترف به في الاتحاد الدولي للبرلمانات فالمصالحة الوطنية المرجوة من تطبيق آليات العدالة الانتقالية تقوم أساساً على مسارات حقوقية وعدلية، وهي في ذلك تختلف عن المصالحة التي تسعى لها التيارات والفصائل السياسية التي يضطلع بها أساساً ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. ومصطلح العدالة الانتقالية لا يعني إطلاقاً التصالح مع مرتكبي الجرائم الجسيمة، لأن مفهوم المحاسبة - وهو أحد أهم دعائم العدالة الانتقالية - وفقاً للاتجاهات الدولية الحديثة، التي تقوم على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، يمنع المصالحة مع مرتكبي الجرائم الجسيمة وجرائم الإرهاب. وبالتالي يعني هذا المفهوم، تطبيقاً على الوضع في مصر، إجراء عملية الفرز والتصنيف واستخدام آليات العدالة الانتقالية الأخرى المتاحة لمحاولة رأب تصدعات المجتمع وإعادة الاستقرار إليه عن طريق تحديد أسباب وأنماط العنف واحتوائه، وإعادة إدماج من شرد عن الطريق أو غرر به إلى أحضان المجتمع. ن أهم واجبات السلطة أو الجهة المنوط بها ملف العدالة الانتقالية، إعداد الخطط والبرامج والحملات الإعلامية التي يمكن من خلالها إعلام المواطنين بحقيقة مفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها بهدف تكوين ظهير شعبي مؤيد لما يتم اختياره من آليات وإجراءات، وهذا ما عجزت وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية عن تحقيقه، فاقتصر الحوار على النخبة، وانتهى الأمر إلى تكوين ظهير شعبي مناهض لفكرة العدالة الانتقالية بعد أن تم ربطها خطأً بمفهوم المصالحة الوطنية مع فصيل بعينه. ونحن نرى أن هناك رسالة هامة ملقاة على عاتق المؤسسات الإعلامية تتركز أساساً على ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة مفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها، من خلال برامج وحملات للتوعية الجماهيرية، بلغة سهلة الوصول إلى المواطن العادي. :
إن الإدارة الصحيحة لملف العدالة الانتقالية تتطلب تبني منهج متعمق، يعتمد على البحث والتحليل العلمي، وإتباع المعايير المتعارف عليها في جمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل فجوات النظام القانوني، والحقوقي، بحيث يتعامل مع العدالة الانتقالية كقضية بحثية، على نحو يسهم في رسم السياسة المناسبة لتطبيق آلياتها بطريقة ناجزة. ولقد أثبتت التجارب وحالات الإخفاق في إدارة العديد من الملفات، أن الإدارة الصحيحة للملفات ذات الطبيعة الفنية تتطلب الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص
ولذلك فمن المتعين تشكيل مجموعة أو فريق عمل من الخبراء ممن لهم خبرة سابقة أو دراسات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية، وغيرهم من المتخصصين من مؤسسات الدولة المعنية والمراكز البحثية المتخصصة، ومنظمات حقوق الإنسان لإعداد البحوث والدراسات التي تتصدي للمشكلات المحيطة بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مصر، من خلال الاستبيانات، واستطلاعات الرأي، والمسوح الاجتماعية، والدراسات التقييمة، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لوضع موضوع العدالة الانتقالية في مساره الصحيح.
خلاصة القول :-
إن السعي إلي بلوغ العدالة الشاملة إثناء فترات الانتقال السياسي (الانتقال من الحرب إلي السلم/أومن الشمولية إلي الديمقراطية) أو ما يصطلح عليه بالعدالة الانتقالية كمجال يهتم بتنمية وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بهدف الوصول إلي مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.وتهدف العدالة الانتقالية إلي التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الإنسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة جبر الضرر،والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وترتكز علي اعتقاد مفاده إن السياسة القضائية المسئولة يجب أن تتوخي هدفاً مزدوجاً وهو : المحاسبة علي جرائم الماضي ، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع.كما لا تغفل الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات.
ما من شك في أن مواجهة الماضي بشفافية وعلي هدي من مبادئ العدالة الانتقالية له كبير الأثر في إرساء السلام والسلم الاجتماعي، ودعم التعايش السلمي ،وتعزيز التحول الديمقراطي.. وإذا طرحنا علي أنفسنا سؤال فحواه لماذا يجب علينا مواجهة الماضي؟ نجد أن هناك الكثير من الدوافع والمبررات لمواجهة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، وتتمثل هذه المبررات في ما يلي:
· تعزيز الديمقراطية وتقويتها:وذلك لاعتبار أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم علي أكاذيب ، وان مواجهة الماضي يمكن أن تؤدي إلي ديمقراطية أكثر قوة،وذلك من خلال إرساء مبدأ المحاسبة، ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب وعفا الله عما سلف.
الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي: ويتمثل هذا الواجب في قيمة التذكر وفي قبول الضحايا والاعتراف بهم كضحايا،ولأن النسيان هنا يعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة، ولأنه من المستحيل تجاهل الماضي أو نسيانه لذلك فمن الأفضل إظهاره بطريقة بناءة وشفافة من خلال أشكال عديدة من بينها صيغة (لجنة المكاشفة والحقيقة)