صنعاء نيوز -
صنعاء نيوز/منى لقمان:


منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت الأحد تقريرا مطولا تتهم فيه قوات التحالف بقيادة السعودية بقصف مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن بشكل غير قانوني، مطالبة بفتح تحقيقات في الغارات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد وقد ترقى إلى جرائم حرب.

طالبت "هيومن رايتس ووتش" مجددا بتعليق عضوية السعودية في "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية في اليمن أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، الأحد 10 يوليو/ تموز 2016، إن غارات قوات التحالف بقيادة السعودية قصفت بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن. مشددة على أنه وفي غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية.

وقالت المنظمة ان "الولايات المتحدة أيضا تتحمل مسؤولية التحقيق في أي غارات جوية شاركت فيها لأنها كانت طرفا في النزاع منذ أشهر القتال الأولى".


التقرير الذي أصدرته "هيومن رايتس ووتش" "قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن"، يحقق في غارات جوية غير قانونية في مواقع اقتصادية (مصانع ومستودعات تجارية، ومزرعة، ومحطتي كهرباء).

وقالت المنظمة "قتلت هذه الضربات 130 مدنيا وجرحت 171 آخرين. تُشغل هذه المنشآت مجتمعة 2500 شخص. بسبب الهجمات، خسر مئات العمال مصدر رزقهم، وتوقفت المصانع عن العمل. ومع وجود أكثر من 20 مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، تسببت الغارات على المصانع في نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن".

عقب بيان سعودي "غاضب" في الأمم المتحدة: "اليمنيون يقتلون قنابل التحالف"!
وقابلت هيومن رايتس ووتش ضحايا وشهود عيان في مواقع متضررة في محافظتي صنعاء والحديدة في مارس/آذار 2016. كما بحثت عن أهداف عسكرية محتملة في المناطق المجاورة، وفحصت بقايا الذخائر الموجودة.

قالت برايانكا موتابارثي ، باحثة أولى في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، وكاتبة التقرير، "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة. لم تُظهر السعودية، أو أعضاء التحالف الآخرين، أي اهتمام بفتح تحقيقات في الهجمات غير القانونية، أو حتى تعويض الضحايا عن الأرواح والممتلكات المفقودة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب تعليق عضوية السعودية في "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل. لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأي تحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أو أعضاء التحالف الآخرين في هذه الغارات، أو أي غارات غير شرعية أخرى مزعومة، ولا بأي تعويض للضحايا.

ووفقا للمنظمة "يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب. تحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية، والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، والهجمات التي تضر بشكل غير متناسب بالأعيان المدنية مقارنة مع المكاسب العسكرية المتوقعة. تشمل الأهداف المدنية المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية الأخرى طالما لم تُستخدم لأغراض عسكرية أو تُحول إلى هدف عسكري. أي هجمات متعمدة ومتهورة ضد أهداف مدنية هي جرائم حرب"