صنعاء نيوز -
من المقرر عودة جلسات البرلمان اليمني (السلطة التشريعية)، خلال أيام، وذلك في خطوة لتنفيذ الاتفاق السياسي للعودة بالعمل بالدستور الدائم للجمهورية اليمنية، بعد أكثر من عام على تعطل جلساته منذ أواخر يناير/ كانون الثاني 2015، إبان استقالة عبدربه منصور هادي.

وقال مصدر سياسي يمني في صنعاء، إنه من المقرر أن يعاود مجلس النواب (البرلمان) عقد جلساته في غضون أيام. مضيفاً، لوكالة "خبر"، أن تلك الخطوة تأتي ضمن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في 28 يوليو/ تموز 2016، بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحركة أنصار الله وحلفائهم.

ومساء الأحد 7 أغسطس/ آب، قال نائب برلماني في اتصال مع وكالة "خبر"، إن أعضاء المجلس تلقوا موعداً مبدئياً بعودة الجلسات خلال أيام. وأضاف، أن تحضيرات تجري في الصدد وسيتم الإعلان عن الموعد من قبل هيئة رئاسة البرلمان.

وبشأن تأدية المجلس السياسي الأعلى، اليمين الدستورية، أمام أعضاء البرلمان، قال النائب "إنهم لم يتبلغوا شيئاً من ذلك، لكنه قال إنه لا يستعبد ذلك، وأكد على أن عودة الجلسات في وقت قريب جداً (...)" - حسب تصريحه.

في السياق، أعلن في صنعاء، الأحد، مغادرة "اللجان الثورية" التابعة لحركة أنصار الله، وتسليم حراسة مبنى البرلمان لقوات الجيش اليمني، بتوجيه وإشراف مباشر من المجلس السياسي الأعلى الذي تم إعلان قوام تشكيله السبت.

كما تسلمت الإدارة الرسمية مبنى المجلس والمباني التابعة له.