د/ رؤوفة حسن -
<،، أصدر البنك الدولي تقريراً مفصلاً عن حالة التنمية في العالم، وكان عنوان هذا التقرير هذا العام "إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية"، ويركز التقرير على ثلاثة أبعاد رئيسة هي الانقسامات، والمسافة والكثافة، وقد استخدم التقرير هذه الكلمات الثلاث لأنها تثير صور الجغرافيا البشرية والطبيعية وفي نفس الوقت لأنها قابلة للقياس.
ورغم أن ما يتعلق باليمن كان قليلاً جداً، إلا أن الدروس التي يمكن أن تتعلمها اليمن من هذا التقرير غزيرة جداً. ففي شأن الكثافة حديث كثير عن التطورات التي تم تخطيطها أو حدثت تلقائيا في كثير من بلدان العالم لتحدث كثافة سكانية في مدن محددة تتجه نحو التنمية وتوجد أسواقاً تحتاج إلى مستهلكين ومنتجين وقطاع واسع من العمالة المنوعة.
ورغم أنني من أسرة صنعائية يسيطر غالباً على أفرادها الغضب من الزحام الكبير الذي حدث لمدينتهم والتدفق الذي لا يتوقف من كل مكان في اليمن اليها، بحيث تغير الطقس فيها وقلت المياه، ومهما تم بذله في تحسين الخدمات سرعان ما يصبح أقل من المطلوب مع الزيادة الجديدة كل يوم.
رغم كل ذلك إلا أن هذا التقرير يقول أن هذا هو الأمر الطبيعي وهو ما سيحدث لكل المدن المجاورة للساحل والتي بدورها تمتص جزءاً من العمالة ويمكن لها مستقبلا أن تكون موقع التنمية والثراء. وستكون المناطق التي تنجب هي المصادر للعمالة التي ستنتقل إلى هذه المراكز الحضرية ولا يمكنها أن تظل باقية في مواقعها في انتظار أن تأتيها التنمية.
المسافة والانقسامات
يعتبر التقرير أن السبب في التركز في المناطق الحضرية ليس فقط البحث عن مجال للعمل بل أيضاً، القرب من مكان العمل. حيث أن المسافات تقلل من الوقت المتاح وتستهلك كثيراً من الطاقة في التنقل، الذي يمكن أن يصبح محصوراً على فترات محدودة في العام هي فترات اجازات الاعياد العائلية الدينية الكبرى.
والهجرة هي العامل الاكبر في رأي التقرير اهمية. ليست الهجرة إلى دول اخرى كأساس بل الهجرة في داخل الدولة نفسها من مناطق ذات اقتصاد متأخر إلى مناطق ذات اقتصاد متقدم. ولعل هذا يفسر اسباب تأخر مدينة عدن في أن تصبح منطقة جذب حرة بسرعة ذلك أنها رغم ماضيها السابق لعام 67م عندما استقلت فعلا من الانجليز فإنها على مدى ستة وعشرين عاما خضعت لاقتصاد متأخر مركزي أدى إلى جعل البنية التحتية اللازمة لإعادتها إلى موقع يصلح للإنطلاق، ويعود حتى إلى الحد الأدنى الذي كانت عليه قبل الاستقلال يكلف جداً. وهذا هو ما حدث فعلا لعمليات التنمية والاستثمار التي تمت في هذه المدينة على مدى تسعة عشر عاماً ولا تزال بحاجة للكثير من إعادة التأهيل كي تصبح موقعاً للانطلاق.
ويأتي سؤال في هذا التقرير عن الهجرة والنمو والمنفعة باعتبار ذلك مصدر تقارب أو تباعد؟ ويقول أن الهجرة الداخلية تمنح المجتمعات فرص النمو الاقتصادي وتقارب المنفعة. فالهجرة الخارجية لا تزال محور حوار. وعلينا أن نسأل أنفسنا عن وضع المهاجرين الذين عادوا في بداية دولة الوحدة من الخليج والمدى الذي مثلوا به خبرات ومهارات خدمت مجتمعهم عند عودتهم أو أنهم كانوا في غالبيتهم خبرات محدودة ومهارات بسيطة لم تعد على مجتمعهم بعد العودة بفائدة كبرى.
وفي الهند هناك هجرة واسعة بين الولايات لكن الفروق القوية في الثقافة واللغة هي التي لا تشجع على الحركة بعيداً عن منشأ الفرد. أما في اليمن فالحواجز الثقافية واللغوية محدودة ولهذا تنطلق الحركة تلقائيا باتجاه المدن وحتى باتجاه القرى الكبيرة التي قد تصبح مدناً. وهذا النوع من التحرك يحتاج من صناع السياسة وضع خدمات كافية تضمن لهؤلاء الاستقرار وتحسن حالة السكان بشكل عام.
الجنوب والشمال الامريكي للتأمل
تجربة امريكا مع الهجرة من أوروبا معروفة ويأخذ التقرير عدداً من المواقف للاستشهاد بها. ولكن في إطار الهجرة الداخلية التي تحاول التغلب على المسافات وتتجه نحو الكثافة، نجد أن تجربة الهجرة للعمالة الوافدة من ريف الجنوب الامريكي إلى شماله بحيث وصل الأمر في منتصف السبعينات من القرن الماضي إلى أن تكون هجرة العمال بين الجنوب والشمال هي صمام الأمان الذي يخفف من الضغط أثناء فترة الكساد الأمريكي المتكرر.
وبالنسبة للمجتمعات النامية ومنها اليمن، تمثل الحوالات التي يرسلها المهاجرون داخليا إلى أسرهم مهما كانت محدوديتها، وسيلة الرزق التي تمول الحياة في معظم المناطق الريفية التي خرج منها هؤلاء العمال. ولا تزال نسبة محدودة من العائلات في الريف تنتقل بالكامل إلى المدن، لكن ذلك سيحدث قريبا وخاصة من المناطق التي تقل فيها المياه وليس فيها إنتاج زراعي.
ومسألة الهجرة إلى المدن هي أمر طبيعي في فترات الجفاف وبسبب نقص الخدمات في الريف، وتحافظ على القدرات داخل البلد. وبينما تكون الهجرة الماهرة خارجياً، أمراً قد يمثل استنزافاً للعقول ويمثل مكسباً للدول المستقبلة لهذه العمالة، يمثل ذلك خسارة على البلد المصدر. لكن التقرير يرى أن الخسارة غير صحيحة لأن عائدات تحويلات المهارات أكبر بكثير من بقائها في بلدانها.