صنعاء نيوز -
صنعاء نيوز/ هادي الشامي:
بالرغم من تأكيد بعض الأوساط السياسية أنّ مساعيَ دولية حثيثة تجري ناحية إحلال السلام في اليمن، تؤكد صنعاء أن ضبط إيقاع أي توجه حقيقي ناحية ذلك، يسبقه شرطان أساسيان: وقف شامل للعدوان، ورفع الحصار، ومن ثم الدخول في المفاوضات.

عودة مرتقبة للمفاوضات اليمنية، عقب عيد الأضحى، لكن لابد أن تسبقها خطوات ميدانية باتجاه وقف شامل للأعمال العسكرية البرية والجوية، ورفع الحصار بكافة أنواعه، هذا ما أكده لوكالة "خبر"، مصدر سياسي مطّلع على الاتصالات الجارية على خط موسكو ــ واشنطن، وعلى دراية بجديد المواقف الدولية باتجاه اليمن.

وفي وقت كان من المنتظر فيه أن يصدر عن صنعاء موقف تجاه تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من جدة، مؤخراً، حول ما روج له عبر الإعلام "بخطة السلام" الجديدة في اليمن، كانت التأكيدات تتوالى على أن الاستعداد للتعامل بإيجابية مع أي جهود من شأنها المبادرة على أساس وقف العدوان ورفع الحصار.

ويشير في السياق ذاته المصدر السياسي، أن الحديث عن محاولة أمريكية لفرض شخصيات معينة تتولى رئاسة الحكومة التوافقية التي تحدث عنها "كيري"، يشير لغياب التوافق وانعدام الاتفاق "بعد رفض مبادرة كيري التي حملها معه إلى جدة، لكنه نفى في الوقت ذاته صحة تلك المعلومات".

وقال المصدر، إن أي تفاهمات ستتم عبر التوافق، وهو ما صرح به "كيري" من جدة، وأن الأمور لا تزال في مراحل الخطوط العريضة للتفاهمات، وأنه لم يتم البدء في أي نقاشات بشأن التفاصيل الفنية.

وكانت مصادر سياسية، خليجية وغربية قالت لوكالة "خبر"، في وقت سابق، إن كيري ذهب إلى جدة ولديه مبادرة، لإقناع السعوديين بالقبول بصيغة اتفاق حل شامل سياسي وأمني بالتزامن. وهو ما جاء فعلياً في تصريحاته، لكن عملياً لم ينجح في زحزحة الرياض عن موقفها المتصلب والتمسك بما تضمنته رؤيتها الواردة في ورقة مقترحات اسماعيل ولد الشيخ التي رفضها وفد صنعاء في مفاوضات الكويت قبل ارتفاعها بالفشل.

مصادر عربية أشارت إلى أن هناك أشواطاً كبيرة تم قطعها، بشأن إيجاد صيغة لاتفاق السلام في اليمن، بدأت ملامحها تتضح، وآخرها ما نشرته وكالة "رويترز" من حوار مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، صالح الصماد، الذي كشف فيه عن "نوايا دولية لإيجاد السلام"، وأكد الحرص على التقاط أي فرصة لوقف "العدوان ورفع المعاناة عن الشعب".

وأكد الاستعداد لاستئناف المفاوضات والتعاطي مع أي مبادرة من شأنها أن تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار، لكنه احتفظ بالحق في مقاومة الهجمات التي تقودها الحكومة (حكومة هادي) المدعومة من السعودية. وقال: "نحن كما كنا سابقاً لم نقفل باب السلام ولا باب المفاوضات".

وبالعودة إلى تصريحات كيري، فإن مسؤولين في صنعاء، يشيرون إلى أن إنقاذ السعودية وتأمين المملكة تصدر أهداف واشنطن، حيث في الوقت الذي أكد على أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية"، شدد على أن "استهداف السعودية أمر خطير ويمسّ سيادتها ويهدد أمن المنطقة وأمن الولايات المتحدة"، وهو ما اعتبر على أنها دعوة غير مباشرة إلى وقف الأعمال القتالية والصواريخ داخل الحدود السعودية.

في هذه السياق، يكشف رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، عن سبب هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية على الحدود وأن الهدف "ليس طمعاً في الأراضي السعودية وإنما فقط لكي يشعر السعوديون بما يشعر به اليمنيون من مرارة وآلام القصف والعدوان".

واتهم الرياض بالتراجع عن تنفيذ التفاهمات التي وقعت في مدينة "ظهران الجنوب" في وقت سابق هذا العام، وأنها لم تلتزم بهدنة على الحدود مقابل وقف الغارات الجوية ومنع القوات الموالية لعبدربه منصور هادي من الهجمات في الداخل.

ورفض الصماد اتهامات هادي بأن الحوثيين يستخدمون البنك المركزي لأغراضهم الخاصة، وقال إن "البنك المركزي بذل جهوداً جبارة في إيجاد حلول للحفاظ على الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي". مشدداً على أن هذه مؤسسة سيادية مدعومة دولياً وليست محل أخذ ورد من قبل هادي ومن معه.

وأشاد بجهود البنك المركزي في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من الإمكانات الهزيلة واصل البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان ضامنة للواردات واستمر في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم القوات في الوحدات التي تقاتل على الجانبين.

وكشفت مصادر على معلومات تحدثت عن طلب سعودي يستحث أمريكا إلى تدخل عسكري بري (عبر الحدود غالباً). لكن المرجح، بحسبها، هو أن الجانب الأمريكي أعطى رفضاً صريحاً. كما أنه يرفض طلب نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن.

في غضون ذلك، لعلّ أهم ما طرأ على المشهد، تمثّل بما تداولته تقارير إعلامية، عن نشر السفارة السعودية في واشنطن لمضامين خطة "أمريكية/ خليجية" مقترحة للسلام في اليمن، من 4 بنود (تمثل رؤية الرياض للحل في اليمن) التي رفضها وفد صنعاء في مفاوضات الكويت.

وتتضمن الخطة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأحزاب، بالإضافة إلى انسحاب قوات الحوثيين وحلفائهم من العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق، وكذا نقل الأسلحة الثقيلة بما في ذلك نقل الصواريخ الباليستية إلى طرف ثالث، وأن تعمل الحكومة على احترام أمن وسلامة وحرمة الحدود الدولية، كما أكدت على حظر نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية التي تهدد الممرات المائية الدولية أو الدول المجاورة للبلاد.