صنعاء نيوز -
ملفات فساد خطوط حمراء محرم لمسها ومحضور فتحها، تتسبب بإعلان صراع ومعركة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن..

anti-Corruption

التقرير النهائي الصادر عن المراقب الدولي للوضع الحقوقي ولإنساني باليمن

المحامي والناشط الحقوقي عادل الحداد

بتاريخ 08/09/2016 ايميل التواصل

[email protected]

الفساد : إذ لا يوجد تعريف واحد محدد له ، إلا أنها تمحورت جميعها على مضمون واحد وهو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية . لقد ارتبط مفهوم الفساد في أذهان العديد من البشر بالشر ، و ربما يكون اصدق تعريف له هو الذي ورد في موسوعة العلوم الاجتماعية " الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق مكاسب خاصة ، ويشتمل ذلك على جميع أنواع رشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ، ولكنه لا يتضمن الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع" يمكن أن ينظر إلى الفساد المالي والإداري بأنه التغيير غير المرغوب فيه في المعاملة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، الذي يمثل تقويضا للثقة العامة ، أو خرقا للقوانين والسياسات والإجراءات التي توضع موضع التنفيذ للصالح العام ، لغرض تحقيق المنافع الشخصية على حساب المجتمع ، وذلك بإعطاء أو اخذ الرشاوى أو الامتيازات ، وذلك بإساءة استعمال السلطة والنفوذ في المؤسسات الرسمية .
أبعاد لأسباب حدوث الفساد المالي والإداري وهي :
البعد السياسي ، تتمثل أسباب الفساد الإداري والمالي بالإرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع الفساد ، ولا تمتلك المبادرات لمكافحته ، فإنها حتى وان أعلنت عن إصلاحات ، فإنها تبقى من قبيل العبث ، ويصبح من ثم وجود المصلحين بلا معنى ، حتى وان توفرت لديهم الجدية والرغبة الصادقة في الإصلاح . وبدون الإرادة السياسية ، فان مواجهة الفساد ستقتصر على الشكل ليس إلا ، ويبقى دور المصلحين مقتصرا على المناشدات والنداءات والتمنيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع . وان غياب الإرادة السياسية يؤدي إلى غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية . وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والأقصاء الوظيفي . كما تتعطل إلى حد بعيد آليات الرقابة في الدولة ويخبو وازع المساءلة والمحاسبة ، حيث إن الحكومة لا تحاسب الإدارة مع علمها بالفساد المستشري في أوصالها ، وان يد القضاء لا تطول المسؤولين في الدولة مهما قيل أو عرف أو شاع عنهم ، وان هيئات الرقابة تكون معطلة أما بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز في أبعاده قدرتها ، أو لان دم الفساد اخذ يدب في عروق بعضها .
البعد الاقتصادي ، يتمثل في البطالة وتدني الرواتب والأجور وتباين الدخول بشكل كبير وانخفاض مستو المعيشة بشكل عام ، فضلا عن غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة وكثرة الصفقات التجارية المشبوهة او الناتجة عن عمليات السمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزا واسعا .
البعد الاجتماعي ، يتجلى عندما يغدو لكل شيء ثمن يقاس بالدنانير ، وعندما يغدو للقيام بواجب وظيفي معين ثمن ، و لإجراء معاملة مع إدارات الدولة ثمن ، ولتصريف أعمال الحكم ثمن ، وللكلمة في وسائل الإعلام ثمن ، ولحكم القضاء في بعض الحالات ثمن . وعندما يصبح لكل شيء ثمن ، فان الفساد قد أضحى في حياتنا العامة من صلب ثقافة المجتمع وبذلك يكون المجتمع في هذا الحال قد ابتلي بما نسميه ثقافة الفساد ، وعندما يكون الفساد من صلب ثقافة المجتمع يصعب علاجه . فالفساد لا ينتج إلا مزيدا من الفساد ، والفاسد لا يرى في فساد عيبا ، وهنا يشكل الفساد طوقا يحتاج إلى من يكسره بقوة خارقة .
. مظاهر الفساد المالي والإداري
ينطوي الفساد على آثار بالغة الخطورة ، مدمرة للمجتمع ، وبوصفه يمثل احد أشكال السرقة العامة للثروة الوطنية ، فانه يتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غير مشروعة إلى جيوب مرتكبي الفساد ، وغالبا ما تجد طريقها إلى خارج البلد ، بدلا من توظيفها داخل البلد لجلب المنفعة العامة .وان الفساد كالجرثومة الخبيثة تفترس الحكم الجيد وتقوض أركانه ، وتدمر الشرعية السياسية ، وتغتصب حقوق المواطنين العاديين وتهمشهم في الحياة السياسية ، بل يسهم في تشويه القرار الاقتصادي والسياسي ، وتكون الخيارات والقرارات خاطئة ، فتتسبب في تحويل الخدمات من الفئات التي هي بأمس الحاجة إليها إلى جماعات المصالح المكتسبة . وعندما يستشري الفساد في المجتمع ويتحكم به ، تهتز أركان الحكم وتنقص سيادة القانون ويتمادى مرتكبو الفساد في البحث عن وسائل أخرى جديدة للحصول على مزيد من الأموال بطرق غير مشروعة ، وعندما يتحكم الفساد بالمجتمع ويضرب أطنابه فيه ، تدخل البلاد في حلقة مفرغة ، حيث يغذي الفساد في إطارها نفسه بنفسه ، وعندها يتعذر السيطرة عليه بسهولة . وللفساد المالي والإداري مظاهر متعددة وآثار خطيرة .
أ – مظاهر الفساد المالي والإداري
للفساد المالي والإداري مظاهر وتجليات سياسية ومالية وإدارية وأخلاقية .
ففي الجانب السياسي ، يتجلى الفساد في الحكم الشمولي الفاسد ، وفقدان الديمقراطية وفقدان المشاركة وفساد الحكام وسيطرة نظام الحكم على الاقتصاد وتفشي المحسوبية .
وفي الجانب المالي ، يتمثل الفساد بالانحرافات المالية وعدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية . وتتجسد مظاهر الفساد المالي بالرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي والمحسوبية في التعيينات والمراكز الوظيفية .
أما الفساد الإداري ، فانه يتعلق بالانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية التي تصدر عن الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لمهام عملهم ، وتتجسد مظاهر الفساد الإداري في التسيب لدى الموظفين وعدم احترام الوقت وتمضيته في أمور لا علاقة لها بمهام الوظيفة واستحقاقاتها ، وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار العمل وغبرها .
وفي الجانب الأخلاقي ، يتمثل الفساد بالانحرافات الأخلاقية والسلوكية التي يقوم بها موظفي الدولة ، والمتعلقة بسلوكهم الشخصي وتصرفاتهم المتمثلة باستغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة و ممارسة المحسوبية دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة عند تعيين الموظفين .
– آثار الفساد المالي والإداري
إن للفساد المالي والإداري تكلفة ، وخاصة في الشركات العامة ، حيث يتم الحصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب المجتمع . وتتمثل تكاليف الفساد المالي والإداري في الزيادة المباشرة التي تطرأ على تكلفة المعاملة ، ومن ثم على السعر الذي يدفعه المستهلك للسلع أو المستفيد من الخدمات التي تقدمها الجهة التي تدفع الرشوة . إن الزيادة في التكلفة لا تعد بأي حال من الأحوال الجانب الأكثر خطورة من الجوانب الأخرى ، فعندما يكون احتمال الحصول على مكاسب شخصية عنصرا من العناصر ، فانه يتحول سريعا ليكون العنصر الأوحد الهام في المعاملة ، مع إزاحة عناصر التكلفة والنوعية ، وموعد وكيفية التسليم ، وجميع الاعتبارات القانونية الأخرى جانبا عند الموافقة على منح العقود . وينتج عن ذلك اختيار موردين غير مناسبين ، أو مقاولين غير ملائمين ، بالإضافة إلى شراء السلع غير المناسبة . وبناء على ذلك يتم إعطاء الأولوية للمشروعات الغير ضرورية على حساب الأولويات الوطنية الهامة بدون سبب سوى تمكين متخذي القرار الحكوميين من الحصول على رشاوى كبيرة وسريعة . وبصفة عامة يمكن تلمس بعض الآثار الاقتصادية للفساد ومنها :
يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة ، وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها . .
للفساد اثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا ، فقد أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها ، وبالتالي يسهم في تدني حجم الضرائب ومن ثم تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة
يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي ، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكنة الأصول بشكل مستمر مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع .

التدابير الوقائية وتنفيذ السياسات لمكافحة الفساد
إن الأثر الحقيقي للفساد واضح بصورة كبيرة: فهو يشوه التنمية، ويولد السخرية بين المواطنين، ويقوض سيادة القانون، ويضر بشرعية الحكومة، وينتهك حقوق الإنسان ولا سيما الفقراء. مع اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد حصلت عملية مكافحة الفساد على زخم جديد لها. وتمثل الاتفاقية أداة لا غنى عنها في الكفاح ضد الفساد.

رابط مرجعية الاتفاقية المصادق عليها من قبل دولة وحكومة الجمهورية اليمنية

https://docs.google.com/document/d/1H-TTNhhCbR4aVD_oeNwLxqwvA0fqoBUFWvXx3dBEQ28/edit?usp=docslist_api

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الخطوات التي أنجزتها بشأن المواءمة بين القوانين اليمنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعريفات وعرض أبسط عن المواءمة لا تعني التطابق ولكنها تعني التقريب والتوافق واحتواء المشاكل الناجمة عن الاختلاف والمواءمة هي خارطة طريق تؤدي إلى بنا الاتجاه الصحيح الذي يقود إلى الوصول إلى تطابق في التشريعات اليمنية وما هدفت إليه إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أصبحت بعد المصادقة عليها بصدور القانون رقم 47 لسنة 2005 جزء لا يتجزأ من التشريع اليمني وهي تهدف إلى إحداث توازن في التطبيق بما يحقق لهذا البلد الهدف الذي سعى من أجله إلى المشاركة والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في يوم 9/12/2003 كما نشير إلى أن اليمن وهي جزء لا يتجزء من المنظومة الدولية التي تعاني من مخاطر الفساد تبذل كل الجهود وتسخر كل الامكانيات من اجل ان تشارك دول العالم في القضاء على هذه الأفة التي قوضت الاقتصاد ووسعت دائرة الفقر في أوساط المجتمع وأخلت بالموازين بين أفراد المجتمع في الحصول على السلع والخدمات والحقوق العامة .
أن الجمهورية اليمنية سعت بعد التوقيع والمصادقة على الاتفاقية إلى إصدار القوانين المواكبة لهذه الشراكة الدولية في مكافحة الفساد على أمل أن تستفيد ممن سبقوها من دول متقدمة ودول شبه متقدمة ودول نامية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والسياسية .
ومن أهم الجهات التي أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووحدة غسيل الأموال والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة القائمة التي أنيط بها وأولها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد كما أنيط بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات تنفيذ القانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات وكذلك أنشئت في البنك المركزي وحدة غسيل الأموال لتنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن غسيل الأموال وهو القانون البديل للقانون رقم 35 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال كل هذه القوانين وغيرها من اللوائح والأنظمة لتواكب التوجه العالمي لمكافحة الفساد وترفد وتساعد الأجهزة القائمة وبموجب التشريع اليمني تكون مواكبة وميسرة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولذلك سعت الجمهورية اليمنية إلى طلب العون من البنك الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والجهات المانحة لوضع الدراسات والأبحاث حول معرفة المشكلة والفجوة القانونية والتشريعية بين هذه الاتفاقية وما صدر من قوانين قبل وبعد التوقيع على الاتفاقية المصادق عليها والهادفة إلى حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد .
مكافحة الفساد تنظم ورشة عمل حول مواءمة التشريعات مع الاتفاقية الدولية

في [01/يوليو/2012]
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورشة العمل الثانية لعرض نتائج تحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي أعده فريق من الخبراء الوطنين.
وأكدت نائب رئيس الهيئة أهمية مواءمة القوانين والتشريعات اليمنية مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد خصوصا وأن اليمن صادق على الاتفاقية الدولية منذ أعوام.
"وإنه لايمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مكافحة الفساد" .. وأهمية مواءمة القوانين خلال الفترة الحالية التي تعيش اليمن فيها منعطف تاريخي ينبغي أن يكون لمكافحة الفساد فيه أهمية خاصة وإلى ضرورة أن يكون شعار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القادمة "الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد"، باعتبار مكافحة الفساد أولوية لتحقيق التنمية التي تتطلب أيضا ملائمة التشريعات والقوانين والاتفاقية الدولية التي عملت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركائها وأصدقائها على تقديم تعديلات فيها وإرسالها إلى مجلس النواب ومن أهمها قانون محاكمة شاغلي المناصب العليا في الدولة، وذلك بهدف إضفاء قوة عليها ومواءمتها مع بعضها ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..

مجريات حقائق واحداث التقرير الذي جعل من عنوانه خطوط حمراء عريضة ليعلم العالم العربي والغربي بالحقائق الصادمة التي دفعت مجموعات كبيرة من الاشخاص والشركات والمؤسسات التي تغذي الفساد تعلن حربها وهجومها البربري ضد كيان ووجود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..

فبعد تعرض الجهات الحاضنة للفساد والشخصيات المستفيدة من ظاهرت تفشي الفساد وما لحقهم من نتائج محاربة ومكافحة الفساد فقد اضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مصدر تهديد حقيقي يحاصر ويلاحق ويطارد ويسائل كل من تدور تجاههم من شبهات لقضايا فساد وأموال مجهولة المصادر..

بعد اشهار وإقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

باشر النافذين والفاسدين التحرك المضاد في ظلال وظلام الفساد هادفين من عملهم الغير شرعي لهدم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وتسليط وتسخير الاضواء الإعلامية بشتى الأساليب لتشويه عمل ودور الهيئة القصد من ذلك العمل تجميد وإعاقة وعرقلة مشروع مكافحة الفساد باليمن

من اللحظة الأولى لإشهار وإعلان انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فاليمن وتلك الهيئة تتعرض لهجوم مباشر وغير مباشر و من وقت الى آخر تجابه وتتعرض للحرب والهجمات الشعواء التي تتسبب في كثير من الأوقات للتعطيل وتجميد وعرقلة عمل مكافحة الفساد باليمن استشعر الفاسدين بالخطر على انفسهم في حال إستمرت هيئة مكافحة الفساد تباشر عملها ودورها لمحاربة ومكافحة الفساد فكيان ووجود مثل هذه الهيئة في بلاد نامي مثل دولة اليمن يعد بمثابة الخطر المباشر والدائم الذي يهدد صفقات الفساد كما استشعر اصحاب المصالح الشخصية للخطر الدائم بملاحقتهم ومسى-ائلتهم عن جرائم الفساد

وهذا بحد ذاته يؤثر مباشرة على مصالحهم الشخصية فمحاربة ومكافحة الفساد ضيقة من نسب نجاح الفرص وضيقة الفجوات لقضايا وتجار الفساد والمتنفذين ونتج عن ذلك التقهقر والإنهيار والتقلص للفساد وعملية المحاسبة للنافذين والمتورطين بقضايا الفساد باليمن..

جعلت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عرضة لكل المخاطر الداخلية المحتملة والمخاطر الخارجية لمحيط الهيئة ولذلك اضحى واجب مقدس ووطني لابد من المحافظة على كيان ووجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و بكافة الوسائل المتاحة ..

فقد توصل فريق العمل المعد للتقرير

من خلال مجمل الأحداث للقضايا ورصدها وتوثيقها وإعتبارها نتائج تدعم التقرير الذي لابد من عرضة على الشركاء المحليين والشركاء الدوليين والدول المانحة والمنظمات الدولية الحقوقية ولإنسانية واجهزة الرقابة الإقليمية و الدولية ولأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ولإتحاد الأوروبي وهيا جهات داعمة ومانحة لليمن تتحمل جزء من شراكتها في مكافحة الفساد ولاستشعار بواجبها المقدس للتدخل العاجل والسريع لإنقاذ وحماية كيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدولة الجمهورية اليمنية .. (وحماية الهيئة الوطنية العليا ) من الإستغلال والعبث والتدمير"هناك هجوم بربري خطط له وتم مباشرته ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقد تطورت اداة وخطط (الجماعات النافذة والفاسدين باليمن ) فهم يحاولون بمختلف السبل والوسائل المتعددة من الإستيلاء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإحتلال المناصب الوظيفية بقصد إدارة الهيئة عبرهم ومن خلالهم ليمرروا جميع انواع الفساد بشكل رسمي عبر هذه المؤسسة ليحموا مصالحهم الشخصية ومشروع الفساد المنتمي لنشاطهم فجميع الشركاء المحليين والدوليين يتحملون المسؤولية تجاه حماية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن ..

فقد حاول فريق التقرير المشاركة بمسؤولية

للإمعان والتدقيق والتحقيق والتحقق والتمحيص والمراقبة ومتابعة احداث القضايا والهجوم الأسود الذي تتعرض له من حين الى آخر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ..

فوجدنا من ابرز المشاكل التي تعاني منها الهيئة وتعرضها للتمزق

اصدار احكام قضائية إدارية بشكل عاجل وسريع غير مسبق في عهد القضاء اليمني ..؟؟

فتح عدد من القضايا ضد الهيئة وممثليها لدى النائب العام ونيابة الأموال العامة ببلاغات كاذبة ومسيئة لتشهير والتشويه والتشويش على عمل ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

توجيه ضربات تحت الحزام لأعضاء مجلس الهيئة

السعي لتعطيل وتجميد لأنشطة واهداف الهيئة

تسخير الإعلام بمعظم وسائلة للإساءة ولإطاحة بالهيئة

عدم الإستجابة لتوصيات ومقترحات الهيئة المقدمة للجهات الرسمية

وهناك اسباب أخرى يتعرض لها اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .. تعرضهم للتهديد بالقتل والتصفية والإختفاء القسري و تعرضهم لعملية المطاردة والملاحقة لشخصهم وتعرض ذويهم واسرهم للمخاطر

اسباب وعوامل مباشرة وغير مباشرة تعد من قبيل التهديد والوعيد لأعضاء الهيئة الوطنية ..

اهم محاور الأسباب الذي جعل الهيئة الوطنية العليا معرضة للهجوم البربري ولأطماع ..

نتيجة الأوضاع الخطيرة الذي تتعرض له اليمن وبحسب ما تم تحديدها عبر البنك الدولي World Bank مجموعة من الأسباب لظهور الفساد المالي والإداري أبرزها ما يأتي :
أ – تهميش دور المؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي
نفسها .
ب – وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة .
ج – حصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من اجل
السيطرة على مؤسسات الدولة .
د – ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها .
هـ - توفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد .

فكل تلك هيا العوامل للمخاطر ""

ورغم تلك الظروف الصعبة نجد الإصرار والتحدي يتخطى جميع الصعوبات والعراقيل

في ضل الأوضاع المأساوية والنزاعات المسلحة والضربات الحربية الجوية والحصار والحضر القاتل والخانق لليمن

واستهداف البنى التحية والمنشآت ولمؤسيات الخاصة والعامة كل ذلك يبعث الاشمئزاز

وهيا أسباب مقلقة جدا ومخيفة ومفزعة فلم يعد الأمن والسلام ولإستقرار في اليمن نتيجة الخلافات السياسية والحزبية والتدخلات الإقليمية والصمت الدولي تجاه كل تلك القضايا

فرغم كل تلك الوقائع وجد الفريق المعد للتقرير

نوع آخر من التحدي والتضحيات صمود وتماسك الشعب اليمني وانسجام وتماسك النسيج الاجتماعي اليمني" وترابط العمل المؤسسي رغم ضئالة الاقتصاد والتدهور نتيجة الحصار المفروض على شعب ودولة الجمهورية اليمنية ويتحمل المجتمع الدولي ولاقليمي المسؤولية تجاه ذلك ..

ونتيجة لتلك الأسباب تزايدت وتسعة فجوة الفساد المالي ولإداري باليمن ..

مما جعل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتحمل مسؤولياتها تجاه الواجب الوطني وقضايا اليمن كما باشرت العمل الدؤوب تحت القصف والضربات الجوية وتحملت على عاتقها المسؤولية تجاه قضايا مكافحة جرائم الفساد

باشرت العمل في فترة تعد الأخطر مرت به اليمن وتلك الظروف المروعة لم تكن عائق أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

فقد حققت الهيئة إحصائيات لم يسبق لها منذ تكوينها عام2006م ففي نهاية عام 2013م تم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي تلك الفترة الحرجة التي كانت ومازالت تعاني منها دولة الجمهورية اليمنية ..

باشرت الهيئة العمل بفتح ملفات لقضايا فساد تعد الأخطر تم تجميدها لسنوات مغلق عليها باحكام قضايا وملفات فساد تحت مسمى وعنوان عريض..

ملفات فساد خطوط حمراء محرم لمسها ومحضور فتحها يتم توضيحها بالتقرير

إحصائيات توضح أهم القضايا التي تصدت الهيئة فيها بوقف الصرف أو الحجز والتجميد للأموال ،والأموال المسترده على ذمة قضايا فساد خلال فترة 2014/2015م

1:مراجعة النفقات ولاختلالات والمخالفات في وزارة المالية بتاريخ01/01/2014حجم الضرر إختلالات مالية وإدارية

2:البلاغ المقدم ضد الخطوط الجوية اليمنية شركة اليمنية للخدمات الأرضية المحدودة بتاريخ02/01/2014حجم الضرر تهرب ضريبي بمبلغ 144.883.231مائة واربعة واربعين مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين الف ومائتين وواحد وثلاثين ريال يمني "وكذلك صرف مبلغ 22.500.000اثنين وعشرين مليون وخمسمائة الف ريال يمني

3:إعدادمناقصة وهمية في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتاريخ 02/01/2014حجم الضرر قيام المؤسسة بتمرير مناقصات صورية الخاصة بتوريد انابيب دكاتيل لفرع المؤسسة في عتق بمبلغ 771.612 $ سبعمائة وواحد وسبعين الف وستمائة واثنى عشردولار أمريكي

4:القضية رقم77لسنة2009م المحالة الى النيابة العامة المتعلقة بإرتكاب عدد من الجرائم الفساد من قبل بعض مسؤولي ومنتسبي المؤسسة العامة للأسمنت ومصنع أسمنت البرح بتاريخ 13/01/2014 حجم الضرر مبلغ وقدره 1.196.513.757 مليار ومائة وستة وتسعين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر-الف وسبعمائة وسبعة وخمسين ريال يمني

5:التقرير المرفوع من قطاع التحري بشأن وقائع الفساد في القنصلية العامة بجدة وسفارة اليمن بالرياض بتاريخ16/01/2014 حجم الضرر الرسوم الغير قانونية الدخل الاضافي بمبلغ 5.938.079ريال سعودي خمسة مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثين الف وتسعة وسبعين ريال سعودي رسوم الجامعات ومبلغ كبير كسلف لدى الموظفين بالقنصلية والبالغة 1.622.200 مليون وستمائة واثنين وعشرين الف ومائتي ريال سعودي

6:تعويضات ملاك المنازل في منطقة كالتكس سابقا كا بوتا وحدة الايواء حاليا بتاريخ2014/01/28 حجم الضرر مبلغ 18.000.000$ ثمانية عشر مليون دولار أمريكي

7:توالي الهيئة التحقيق في القضية 122لسنة 2014م بوقائع الفساد إضرار بمصلحة الدولة ولإستيلاء على المال والتهرب الضريبي والجمركي من قبل الشركات الاجنبية المنفذة لمشروعي خطوط النقل مأرب صنعاء بتاريخ 12/02/2014 حجم الضرر.. إستردا واستعادة مبلغ 9.123.980$ تسعة مليون ومائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثمانين دولار أمريكي بمعادل 1.961.655.837مليار وتسعمائة وواحد وستين مليون وستمائة وخمسة وخمسين الف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ريال يمني

8:البلاغات الواردة الى الهيئة حول وقائع فساد في وزارة الخارجية اليمنية والهيئات التابعة لها بتاريخ 2014/02/25 حجم الضرر العهد المالية بمبلغ14 مليار ريال يمني ومبلغ 18 مليون دولار امريكي ماصرف من الحساب الخاص ومبلغ 56 مليون ريال قيمة سيارات وهمية

9: الاجراءات الاحترازية المتعلقة بقيمة ضمان حسن المقدمة من الشركة الأجنبية هيونداي الكورية المنفذة لخطوط النقل لامحطة الغازية مأرب صنعاء بتاريخ2014/03/11 حجزوتجميد مبلغ 7.835.488 سبعة مليون وثمانية وخمسة وثلاثين الف واربعمائة وثمانية وثمانين دولار$ ومبلغ 62.470.294اثنين وستين مليون واربعمائة وسبعين الف ومئتان واربعة وتسعين ريال قيمة خطابات ضمانات وتوجيه البنك المركزي بسحبها الى ح/المشروع في البنك

10: بلاغات اختلاس اموال في البنك اليمني للإنشاء والتعمير بتاريخ2014/04/15 اختلاس مبلغ 400.000.000 اربعمائة مليون ريال عبر التلاعب بالقيود المتكررة في ح/ الفوائد المستحقة من ح/ التوفير لأحد فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير

11: مذكرة بالرأي في القضية رقم 128 لسنة 2011م بشأن وقائع تسهيل واستيلاء على المال العام والاضرار بمصلحة الدولة الخاصة بتنفيذ مشروع ترميم مبنى مركز الشهيد/عبدالله الطبيب الصحي صنعاء القديمة بتاريخ 2014/08/12 حجز اجمالي مبلغ الضرر 793.763.437 سبعمائة وثلاثة وتسعين مليون وسبعمائة وثلاثة وستين الف واربعمائة وسبعة وثلاثين الف ريال يمني

13: مذكرة بالرأي بشأن واقعة فساد في المؤسسة العامة للكهرباء بشأن عطل محطة حزيز بتاريخ 2014/09/16 حجم الضرر مبلغ وقدرة 160.055$ مائة وستين الف وخمسة وخمسين دولار أمريكي

14: وقائع الفساد في مكتب الضرائب م/تعز بتاريخ 2014/09/16استرداد واستعادة أكثر من 200.000.000مائتي مليون ريال الى خزينة الدولة

15: اعادة تقييم احتياجات محطات توليد الكهرباء العامة بوقود الديزل بتاريخ 2014/09/16 حجم الضرر وجود تلاعب في كميات الديزل التي يتم منحها مجانا لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بموجب عقود شراء الطاقة والتي تقدر بكمية 649.004.778 لتر تدفع قيمتها المؤسسة العامة للكهرباء بواقع 40 ريال للتر فقط فيما يتم دفع الباقي من وزارة المالية مباشرة انعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني وتكبيد الخزينة العامة للدولة خسائر مالية كبيرة

16: البلاغ المقدم من قبل الهيئة القانونية للثورة الشعبية بشأن وقائع فساد تتمثل بمحاولة صرف مبلغ 350.000.000 ثلاثمائة وخمسين مليون دولار امريكي من شركة صافر بتاريخ2014/10/19 حجم الضرر مبلغ وقدره 350.000.000$ ثلاثمائة وخمسين مليون دولار امريكي

17: القضية الخاصة بالمناقصة رقم 1لسنة 2012م بتوريد سبع محطات حلقية لهيئة المساحة الجيولوجية لرصد الزلازل م/ذمار بتاريخ 2014/11/04 حجم الضرر بمبلغ 100.000.000مائة مليون ريال يمني

18: الموضوع الخاص بنتائج جمع المعلومات والتحري في البلاغ المتعلق بالتهرب الضريبي للحد شركات الهاتف النقال ولأشخاص بتاريخ2014/11/11 حجم المبلغ الجمد مبلغ التهرب الضريبي لشركة الهاتف النقال بمبلغ 39.583.704.176 ريال يمني تسعة وثلاثين مليار وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليون وسبعمائة واربعة الف ومائة وستة وسبعين ريال للفترة من 2007/2011م وتوجيه البنك المركزي بفتح حساب للمبالغ المجمدة وإيداعها فيه

19: البلاغات المقدمة ضد مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتاريخ 2014/12/16 حجم الضرر- لقيمة المشتريات سنويا 70.000.000.000سبعين مليار يمني الذي تم التأكد منها من خلال بيانات الموازنة العامة للوحدات الاقتصادية المنشورة في موقع الكتروني لوزارة المالية وأرفقت بالبلاغات بإحدى صور الفساد المتمثل في المشتريات الغذائية لصفقة الدجاج المجمد التي بلغت 15.050.000 $ خمسة عشر مليون وخمسين الف دولار امريكي

20: البلاغ المقدم ضد الشركة العامة لإنتاج بذوؤ الخضار سيئون بتاريخ 2014/12/16 حجم الضرر الحق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال بيع الشركة بمبلغ 78.485.000 ثمانية وسبعون مليون واربعمائة وخمسة وثمانون الف ريال بينما القيمة الفعلية لها بما في ذلك الأرض يفوق عن 1.800.000.000 مليار وثمانمائة مليون ريال تقريبا

21: تقدير نتائج الدراسة للوثائق والمستندات التي تم موافاة الهيئة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء المتعلقة بالتعداد السكاني للسكان والمساكن و المنشآت بتاريخ 2014/12/16 حجم الضرر المخالفات المصرفية لمبالغ كبيرة في غير الاغراض المخصصة لها وتكرار في الصرف وصرف عهد لاشخاص دون تصفيتها وصرف مكافآت لأشخاص بمسميات مختلفة وشراء سيارات لرئيس الجهاز من موازنة التعداد

22: البلاغ المقدم ضد المؤسسة الوطنية للنفط في قضية تخزين كميات من مادة الديزل في منشأة حجيف بتاريخ 2014/12/23 تخزين اكثر من 13 مليون لتر من مادة الديزل المدعوم والمخصصات لمحطات الكهرباء بهدف الربح سواء بتهريبها الى الخارج او المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم

23: البلاغ المقدم بواقع فساد ضد شركة الهاتف MTN بتاريخ 2014 حجم الضرر قيام شركة سبستل يمن ببيع اسم الشركة الى شركة ام تي ان العالمية ومقرها جنوب افريقيا ليكون اسمها MTN يمن أي تغيير إسمها واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك ودون دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك

24: الموضوع الخاص بمشاريع كهرباء الأرياف لدعم الإضافي م/حضرموت بتاريخ 2014/12/30 حجم الضرر تبلغ الكلفة التعاقدية لتلك المشاريع 58.536.168$ ثمانية وخمسين مليون وخمسمائة وستة وثلاثين الف ومائة وثمانية وستين دولار امريكي ومبلغ 4.491.978.587 اربعة مليار واربعمائة وواحد وستين مليون وتسعمائة وثمانية وسبعين الف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال يمني

الاجمالي حجم الضرر 108.427.825.575575ريال يمني

487.517.835$ دولار امريكي

7.560.279 ريال سعودي

749.004.778 لتر ديزل

حجز مبالغ مالية

40.439.937.907 ريال يمني

7.835.488 $امريكي

استرداد 200.000.000 ريال يمني

9.123.980 $ امريكي

إحصائية لتوضيح قضايا الفساد التي تصدت لها لهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لعام 2015

القضية رقم 12 لسنة 2013 الخاصة بوقائع فساد في قاعدة الإصلاح المركزي التابع لوزارة الدفاع بتاريخ 2015/01/06 حجم الضرر تكلفة اكثر من 1.250.000 $ مليون ومائتين وخمسين الف دولار امريكي كما تقدم مقدم البلاغ بطلب الحماية

القضية رقم 20 لسنة 2013 م الخاصة باعتراض وزارة الزراعة على رفض مدير جمرك الوديعة على إعادة كمية اثنين طن من المبيدات المخالفة بتاريخ 2015/02/24 حجم الضرر التحقيق في كميات من المبيدات والمواد الكيميائية المجهولة والاسمدة المحتجزة والمتراكمة التي يبلغ 247 مادة وبكميات مختلفة شكل 48% منها مبيدات ممنوعة التداول في اليمن

القضية الخاصة بنتائج التحقيق المتعلقة بشركة الخليج لتكرير البترول رأس عيسى بتاريخ 2015/05/10 استرداد

الغاء الامتيازات التي منحت لشركة الخليج رأس عيسى النفطية واسترداد الأرض المستو لي عليها والبالغ مساحته 6.037.647 م ٢ مايعادل 135.860 لبنة تقريبا

سحب المنشآت من شركة الخليج اليمنية لتكرير البترول وتسليمها لشركة النفط اليمنية لاستكمال بناء مصفاة تكرير النفط وبناء خزانات تستوعب سعة تخزين 250.000 مائتين وخمسين الف طن وتشغيلها في تكرير النفط واستيراد وتخزين المشتقات النفطية كمخزون احتياطي استراتيجي للبلاد وتوزيعها في السوق المحلية

الغاء مشروع العقد الموقع مع شركة النفط وشركة الخليج لتكرير البترول

حجز كمية الديزل وتحصيل ايرادات جمركية وضريبية ورسوم الصناديق والعوائد الأخرى للشركات التي باشرت عملية التهريب للمشتقات النفطية باجمالي مباغ 1.238.057.944 مليار ومائتين وثمانية وثلاثين مليون وسبعة وخمسين الف وتسعمائة وأربعة واربعين ريال خلال الفترة2015/08/20 الى /2015/09/14 م

قيمة المتابعة للتوريد تباشر الهيئة المتابعة لدى الجهات في توريد بقيمة الرسوم بمبلغ 1.994.003ّ943 مليار وتسعمائة وأربعة وتسعين مليون وثلاثة الف وتسعمائة وثلاثة واربعون ريال يمني

القضية رقم 5/م 2014 م لدى دائرة البلاغات والشكاوى والمقيدة برقم 69/2014 بقطاع التحري والتحقيق بشأن قيام أمين صندوق جامعة الحديدة بإختلاس ونهب مال عام في جامعة الحديدة بتاريخ 2015/08/16 م حجم الضرر مبلغ871.194 ثمانمائة وواحد وسبعين الف ومائة واربعة وتسعين دولار امريكي ومبلغ 49.438.314 تسعة واربعين مليون واربعمائة وثمانية وثلاثين الف وثلاثمائة واربعة عشر ريال يمني

الاستحداثات في مطار الحديدة الدولي بتاريخ 2014 استرداد ازالة سوؤ اراضي حرم المطار وازالة الاعتداءات التي تمت فيه بمساحة 1.490.000م٢ مايعادل 33.528 لبنة وإعادتها الى اراضي حرم المطار وتجميد ارصدة 131 متهما على ذمة التحقيق

القضية رقم 9 لسنة 2011 م المتعلقة الاختلالات المالية والفنية التي صاحبة تنفيذ مشروع طريق ذمار الحسينية حجز مبالغ تم وقف صرف مستخلص امر تفسيري بمبلغ 9.700.000 $ تسعة مليون وسبعمائة الف دولار امريكي

القضية رقم 147 لسنة 2014 المتعلقة بالاختلالات الفنية والمالية التي صاحبت تنفيذ مشروع المحطة الغازية مأرب 1 من شركة سيمنس حجم الضرر تهرب ضريبي بمبلغ 11.594.397$ احد عشر مليون وخمسمائة وأربعة وتسعين الف وثلاثمائة وسبعة وتسعين دولارا امريكي ضرائب أرباح ومرتبات البلاغات المرفوعة للهيئة بشأن العديد من المخالفات والتجاوزات ووقائع الفساد في مصنعي اسمنت باجل وعمران حجم الضرر مبلغ 3.000.000$ ثلاثة ملايين دولارا امريكي

التحقيق في موضوع توريد زيوت وشحوم للطائرات بوزارة الدفاع بقيمة 3.580.000$ دولار امريكي استرداد تم استعادة 2.000.000$ دولار امريكي لخزينة الدولة

التحري والدراسة للبلاغ رقم 100/ب/2015 ضد القطاعات الضريبية بمصلحة الضرائب بشأن اختلالات وفساد في عدم تحصيل الايرادات الضريبية لعدد من القطاعات وحصر المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب حجم الضرر بلغ الضرر في البلاغ مبلغ 30.653.589.734ريال يمني ومبلغ 12.972.672$ دولار امريكي

ومبلغ وقدرة 32.797 ريال سعودي

ومبلغ وقدرة 39.359€ يورو

المبالغ الاجمالية لعام 2014م لحجم الضرر

30.704.028.047 ريال يمني حجم الضرر

29.688.263$ دولار امريكي

32.797 ريال سعودي

39.359€ يورو

2 طن من المبيدات مخالفة

التحقيق في 247 مادة من المبيدات والمواد الكيميائية المجهولة والأسمدة المحتجزة والمتراكمة وبكميات مختلفة شكل48% منها مبيدات ممنوع تداولها في اليمن بيع طائرات

الاسترداد

1.238.057.944ريال يمني

2.000.000$ دولار امريكي

اراضي بمساحة 7.527.647م٢ مايعادل 169.388 لبنة تقريبا

إلغاء إمتيازات سحب منشأة وتسليمها لشركة النفط اليمنية إلغاء مشروع العقد الموقع مع شركة النفط وشركة الخليج لتكرير البترول حجز كمية الديزل تجميد ارصدة 131شخصا متهما على ذمة التحقيق

قيمة المتابعة التوريد لعام 2015 م

1.994.003.943 ريال يمني

فكم يبقا الأمر مؤسف ونحن نشاهد اعمال من شئنها تهدف لتدمير هيئة مكافحة الفساد
وبعد ان افشل العمل الرقابي الثوري الجاد والفاعل وساهم في اعادة الفساد وتشجيع الفاسدين على اعادة الت-موضع .
ها هو يسعى حثيثا لتدمير المؤسسات الرقابية الرسمية وإفراغها من هيبتها ورمزيتها .. من خلال تدخله المستمر في شئونها واختصاصاتها وزرع العناصر الفاسدة فيها لتنفيذ دور مرسوم، وممارسة الفساد المباشرة من خلال أفراد تابعين له والادعاء بالصفة الثورية بالتدخل في شئون هيئة مكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد عن طريق إصدار التوجيهات بتفتيش اعضاء الهيئة واعضاء النيابة ثم قيامهم بمنع رئيسة الهيئة وأعضاءها وموظفيها من الدخول الى مقر أعمالهم بزعم انه ينفذ الحكم الصادر ببطلان قرار تشكيل الهيئة.
ولا نعرف ماهي الصفة التي يحملها هذا الدعي حتى يتصرف وكانه السلطة القضائية والسياسية - الجهتان الوحيدتان والمعنيتان بتنفيذ احكام القضاء - ان إغلاق هيئة مكافحة الفساد اليوم وبأسلوب فج وغير قانوني يمثل جريمة بحق الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة لا يجوز السكوت عليها - بغض النظر عن الحالة السلبية التي تعيشها الهيئة او صدور حكم ببطلان قرار التشكيل - كما يمثل محاولة يائسة وأخيرة لتقويض جهود قيادة الثورة وشركاءها في ترتيب الوضع الداخلي للدولة واعادة الدور الرسمي لمؤسسات الدولة وانهاء حالة الفراغ المترتب عن العدوان .
ومن الغريب ان مثل هكذا سلوك يأتي في اليوم الذي تم فيه التوجيه من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى بانهاء اعمال اللجان الثورية في المؤسسات بعد للقاءه الموسع بتلك اللجان الثورية لتوجيه الشكر لها على ما قامت به من دور في الحفاظ على المؤسسات وهو الدور قبل ان تحول معظمها في الفترة الاخيرة الى عامل هدم وإعاقة وانحرفت عن مهامها الثورية

التوصيات الخاصة بفريق اعداد التقرير

1: التوجه وبشكل عاجل لرئيس واعضاء المجلس السياسي الأعلى والتباحث والتشاور على ما ورد في التوصيات للتقرير بخصوص سرعة التدخل بموجب العرض المقدم من رئيس مجلس النواب باليمن

2: إعادة التماس النظر في الأحكام القضائية بطلب من رئيس المجلس السياسي الأعلى بحسب ما نص عليه القانون اليمني

3: تحمل المانحين الدوليين المسؤولية والتدخل العاجل لحماية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدولة الجمهورية اليمنية

4: سرعة تسليم التقرير للسلطات اليمنية حزب المؤتمر الشعبي العام

5: تسليم نسخة من التقرير للقائد الثورة الشعبية باليمن

6: تسليم نسخة للنائب العام باليمن

7: التخاطب العاجل مع جميع المنظمات الدولية والمانحين واجهزت الرقابة بالأمم المتحدة ولإتحاد الاوروبي ... ارسال نسخة عبر العناوين المبينة ادناه لسرعة التحرك بشكل عاجل

:9179243-22-0041 :9179003-22-0041:

[email protected]