صنعاء نيوز/ وائل شرحة -
استنكرت التناولات الاعلامية المغلوطة والمغرضة:
هيئة الاراضي والمساحة:مقترحات التصرف ببعض اراضي الدولة بالمزاد العلني اجراء قانوني لرفد الخزينة العامة وحل مشاكل الاسكان لذوي الدخل المحدود


استنكرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتحليلات مغلوطة لبعض مرضى النفوس وقاصري الوعي القانوني بخصوص المذكرة المرفوعة من قبل الهيئة إلى القائم بأعمال رئاسة الوزراء التي ورد فيها مقترحات التصرف في بعض أراضي الدولة بالمزاد العلني.

وقالت الهيئة في بيان صحفي بان مقترحات التصرف في بيع وتاجير بعض اراضي الدولة بالمزاد العلني، من أبرز الاجراءات القانونية التي تساهم في استفادة الخزينة العامة من اراضي الدولة واسترداد المنهوب منها وحل قضاياها المعلقة منذ سنوات طويلة واتاحة الفرصة للاستثمار. وكذلك المساهمة في حل مشكة الإسكان لذوي الدخل المحدود.

وأكدت الهيئة العامة للأراضي في البيان
: أن مقترحات التصرف في بعض أراضي الدولة عبر المزاد العلني, ليست ابتكاراً وليد اللحظة, ولا تصرفا تلقائيا عشوائيا وإنما تتفق جملة وتفصيلاً مع نصوص قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995م ولائحته التنفيذية رقم (170) لسنة 1996م وقرار إنشاء الهيئة رقم (35) لسنة 2006م وقرارات مجلس الوزراء المتعددة والمتعلقة بذوي الدخل المحدود ومعالجة وضع البانيين والساكنين على أراضي الدولة بطريقة غير قانونية.

وأوضحت الهيئة في البيان ان "المذكرة المرفوعة للقائم بأعمال رئيس الوزراء بخصوص مقترحات البيع العلني، لم تتخذ بقرار فردي وإنما من قيادة الهيئة ومستشاريها ووكلائها ومدراء العموم.


وأضافت الهيئة في البيان " إن التصرف في بعض أراضي الدولة عبر المزاد العلني يأتي تفعيلاً لأحكام ونصوص قانون الأراضي المواد (59ـ 32ـ 27) ولائحته التنفيذية المواد (68ـ 91ـ 99) والمواد (112ـ 131) وذلك لإتاحة المجال للتنافس بين المستفيدين لتحقيق أقصى قيمة وعائد لحزينة الدولة بضوابط حددها القانون وتكفل إتاحة المجال لكافة المواطنين للاستفادة منها وعدم التكرار أو الاحتكار من قبل أصحاب المال والنفوذ.

وأشار البيان إلى أن تلك النصوص التي تمكن الدولة الاستفادة من أملاكها ظلت مغفلة وغير مفعله على مدى عقود من الزمن وأقتصر الأمر على التمليك المجاني والتصرف المباشر بأثمان بخسة لا تشكل 10% من قيمتها الحقيقية وحرمت خزينة الدولة والمال العام من عشرات بل مئات المليارات من الريالات.

ولفت البيان إلى أن التصرف في بعض أملاك الدولة عن طريق المزاد العلني معمولا به في عدد من الدول العربية كالجزائر، ومصر، والسودان وغيرها..

وأوضح البيان أن مقترحات الهيئة في بيع أو تأجير بعض أراضي الدولة عبر المزاد العلني, يهدف إلى الاستفادة من أراضي الدولة المتاحة والواقعة في نطاق بعض المدن الرئيسية لرفد خزينة الدولة العامة.

وأضاف البيان من الحالات التي يستهدفها مقترح البيع العلني " تخطيط عدد من المواقع الاستثمارية وإتاحتها للتنافس كفرص استثمارية بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمي المعنية, بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الذين سبق أن قاموا بالبناء على أراضي الدولة بطريقة غير رسمية وأصبحت وضع قائم ولم تحل الهيئة تحصل الهيئة ثمن تلك الأراضي وتمنح ساكنيها الوثائق اللازم، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة الاسكان لذوي الدخل المحدود عبر تخطيط عدد من المواقع لموظفي الجهات الحكومية والجمعيات السكنية المقدمة للهيئة".

وكشف البيان مخاطبة الهيئة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بدوره في فحص ومراجعة اعمال الهيئة وفروعها في كافة المحافظات.

واضافت الهيئة: إن إيرادات وحصيلة المبيعات والإيجارات وغيرها تورد لخزينة الدولة عبر وزارة المالية، مع مقترح تخصيص نسبة 30% من الإيرادات لصالح دعم نشاط الهيئة، عبر وزارة المالية وفقاً للقوانين النافذة، بهدف تمكين الهيئة من إدارة وإستغلال وإستثمار أراضي الدولة لخلق موارد متجددة ورفد الخزينة العامة وبما يمكن الهيئة من النهوض بمهامها الوطنية في تأمين الملكيات العقارية وتخطيط وتوجيه التنمية وكذا مواجهة أكثر من ثلاثة الآف قضية نزاع منظورة امام القضاء وعشرات الآلاف من حالات البسط والاعتداء...

واكدت الهيئة في البيان بانها لن تتهاون عن الوقوف امام اي مخاطر او اعتداء بارضي وممتلكات وعقارات الدولة وكذا عن تجفيف منابع الفساد وغل ايادي العابثين واحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معاهم ومحاسبتهم واسترداد اراضي الدولة.. موكدة ان حجم العبث الذي لحق باراضي الدولة خلال السنوات الماضية لا يمكن ان يقبله عقل.

ودعا البيان قيادة المجلس السياسي إلى الوقوف بجانب الهيئة في الحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة.. مشددا على ضرورة تحري المصداقية من قبل وسائل الاعلام وعدم الانجرار وراء التحليلات العشوائية التي تسعى إلى اثارة المشاكل والاكاذيب.. مطالبا الاعلاميين واصحاب الاقلام الشريفة النزول إلى الهيئة وطلب الوثائق والمعلومات التي ستقوم بتوفيرها لهم.