صنعاء نيوز -

سحب البرلمان اليمني اليوم مشروع قانون الانتخابات من جدول أعماله للدورة الحالية تحت ضغط من المعارضة اليمنة.
ووافق المجلس اليوم على رسالة من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح التي قدم فيها مقترح بسحب المشروع لإتاحة الفرصة للجنة الحوار الوطني لما فيه مصلحة الوطن.
وكان الرئيس اليمني اتفق مع قيادة احزاب المشترك على سحب المشروع من المجلس مقابل مواصلة الاعداد للحوار الوطني وعودة اعضاء المشترك الى لجنة الحوار .
وفجر مشروع قانون الانتخابات الاسبوع الماضي أزمة سياسية بين الحزب الحاكم والمشترك حيث تبادل الفرقاء بسببه اتهامات بإفشال الحوار الوطني الشامل.
وعلقت احزاب المشترك – تكتل المعارضة- بسبب اللمشروع شاركته في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني احتجاجا على ما وصفتها بالمعوقات التي تضعها السلطة أمام مسيرة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل.

رسالة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بشأن سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م فيما يلي نصها:
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون بعد التحية
بالإشارة إلى جدول أعمال مجلسكم الموقر في دورته الحالية والذي تضمن مجموعة من المواضيع الهامة منها مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م الذي تم إعداده بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب مستندين في ذلك إلى تفسيرهم لبعض توصيات الاتحاد الأوروبي, وبعد ذلك تم مراجعة مشروع التعديل بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المشار إليها وصياغته مادة مادة وقدم للمجلس بناءً على توافق تلك الأحزاب.
وبناءً على لقائنا مع أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من أحزاب اللقاء المشترك وطلبهم سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس..فإننا نقترح وللمصلحة الوطنية العليا أن يقوم مجلسكم الموقر بسحب مشروع تعديل القانون من جدول أعماله لهذه الدورة, بحيث يترك فرصة للمتحاورين لنرى ما يمكن أن يتوصلوا إليه من نتائج خلال الأيام القليلة القادمة, مع احتفاظكم بحقكم في إعادة إدراجه في جدول أعمال المجلس.
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطنين ورعاية مصالحهم.