صنعاء نيوز/رضوان الحداوي -
"هل لا زال علي الفاسي الفهري على رأس قطاع الكهرباء أم تسيره" "عصابة تحمي الاستبداد النقابي مقابل السكوت عن فسادها"
المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بإلغاء قرارين إداريين تعسفيين أقدما عليهما المديرين الجهوي لأكادير "عبد المجيد وهبي" والمدير العام بالنيابة "محمدي علاش" للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب / قطاع الكهرباء في حق الإطار التقني
"المسعودي عبد الصادق"

عجزت الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب / قطاع الكهرباء عن تبرير قراراتها التعسفية أمام المحكمة الإدارية لأكادير التي تم اتخاذها من طرف مديريها الجهوي لأكادير "عبد المجيد وهبي" والمدير العام بالنيابة "محمدي علاش" في حق الإطار التقني "عبد الصادق المسعودي " الذي يقضي بتنقيله من مقر عمله بالوكالة التجارية للتوزيع بايت ملول التابعة للمديرية الاقليمية لأكادير، الى الوكالة التجارية لأولاد التايمة التابعة للمديرية الاقليمية لتارودانت، حيث ان هذا الاطار التقني كان يعتبر ركيزة اساسية للوكالة التي كانت تتبوا المكانة الاولى في المملكة من حيث المدخول، الا انها تدهورت مند ان صدر هذا القرار الذي اذى بالاطار المذكور الى ازمة نفسية زيادة على حالته الصحية وبالتالي إلى إجازة مرضية طويلة الأمد.
للتذكير فقد كان المدير الجهوي لأكادير قد أصدر "قرار التنقل - Décision de mutation " في حق هذا العضو في اغتصاب صريح لسلطة غير مخولة له، و دون أي تبرير يذكر و لا استشارة العون و لا حتى مراعات الظروف الاجتماعية و الصحية له خصوصا أنه لا تفصله عن التقاعد إلا سنتين، و دون كذلك الانضباط للقوانين المعمول بها في المؤسسة، ليتم إلغاء هذا القرار بدعوة استعجالية تحت حكم رقم 798 بتاريخ 31/05/2016 ملف 295 / 7110/2015، وعلى إثرها أقدم المدير العام بالنيابة "محمدي علاش" على إعادة شرعنة القرار الجائر للمدير الجهوي من ناحية توقيعه ولكن دون تبريره أمام المحكمة حيث انه تم إلغاءه هو الآخر من طرف المحكمة الإدارية بأكادير بقرار الحكم رقم 1359 بتاريخ 25/10/2016 ملف 88/7110/2016.

وللإشارة فقد تمت بعض الاقتراحات من طرف المديرية الجهوية لبعض الأطر التقنية في نفس السياق فرفضوا دون أن يتم ذلك تعسفا، و قد تم لهذه الحالة بالضبط مما يؤكد ضلوع الإدارة بالواضح في تصفية الحسابات لخدمة أجندة حليفها الاستبداد النقابي لغاية في نفس يعقوب. لكون الاطار المذكور "عبد الصادق المسعودي" أحد الأعضاء المؤسسين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واستهدافه من طرف المدير الجهوي "عبد المجيد وهبي كاستهداف "محمدي علاش" للعضو الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء في مقر الإدارة العامة.



والجدير بالذكر أنه عندما تم صدور هذا القرار غير القانوني من طرف المدير الجهوي، تم تنبيهه من طرف مندوب العمال لما اقترفه من جرم في حق هذا الإطار التقني كما نصحه على العدول عنه وتسوية الامور داخليا قبل أن يلجأ المعني بالأمر إلى القضاء، لكن المدير الجهوي ظل متشبثا بقراره الجائر الذي ليس الأول من نوعه، فهو معروف بسوء التدبير وبتعسفاته على المستخدمين والهجوم على مستحقاتهم القانونية وإرغامهم على الديمومة في العمل دون مقابل، فساد إداري له تأثير كبير على العاملين بالقطاع وعلى مردوديتهم، وسوف يتم التطرق إليه للكشف عن كل الخروقات التي ترتكب في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عصب الحياة وقاطرة للإقلاع الاقتصادي.

وفي نفس السياق تم كذلك تنبيه المدير العام علي الفاسي الفهري بمراسلة بخصوص هذا الخرق السافر كما تم توجيه نسخ إلى السادة المدراء المعنيين بالتدخل المباشر (قطب الموارد وفي نفس الوقت المدير العام بالنيابة، مدير الموارد البشرية وفي نفس الوقت رئيس اللجنة الرئيسية للمستخدمين، والمدير المركزي للتوزيع لكن دون جدوى.

ويؤكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء أن ما يحدث في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء من فساد إداري واستبداد لمن صميم ما تحدث عنه جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بالنسبة للإدارات العمومية والشبه عمومية، هناك من تجرأ على فضحه وهناك من لم يجرأ خوفا من مطرقة الإدارة وسندان النقابة المهيمنة.
وما محطة انتخابات المؤسسات الاجتماعية ببعيدة وما شابها من خروقات وتزوير وفساد وتوجيه لنتائجها إلا تأكيدا على تواجد منظومة للفساد داخل مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء وحليفها الاستبداد النقابي، وما إعفاء "يونس السنوسي" من مهامه إلا كبش فداء ما كان ليتصرف من تلقاء نفسه،
متسائلا في الأخير:
هل لا زال علي الفاسي الفهري على رأس قطاع الكهرباء أم تسيره عصابة تحمي الاستبداد النقابي مقابل السكوت عن فسادها


حرر بأكادير يوم الاثنين 15 نونبر 2016
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء: رضوان الحداوي